تخطى إلى المحتوى
هل الوصية واجبة التنفيذ في الإمارات

تعرّف على هل الوصية واجبة التنفيذ في الإمارات

    تمثل الوصية أداة قانونية تسمح للفرد بتوزيع جزء من أمواله بعد وفاته وفقاً لرغباته الخاصة. ومن هنا يثار سؤال جوهري حول هل الوصية واجبة التنفيذ في الإمارات أم لا؟

    وضمن هذا المقال، سنوضح إجابة هذا التساؤل وفق قانون الأحوال الشخصية، لذا تابع معنا القراءة.

    احصل على استشارة فورية من محامي احوال شخصية في دبي، عبر الضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.

    هل الوصية واجبة التنفيذ في الإمارات؟

    الوصية هي عبارة عن إرادة يعبّر بها الشخص (الموصي) عن رغباته بعد وفاته بشأن توزيع أمواله أو أمواله الشخصية على من يختارهم من الورثة أو غيرهم من الأشخاص.

    ووفق القانون الإماراتي، فإن الوصية من المفترض أنها واجبة التنفيذ بحدود الثلث من التركة، إلا أنها ليست واجبة التنفيذ عندما تتعدى هذا الحد. بل توقف على إجازة الورثة وتنفذ بحدود نصيب من أجازها.

    وبحال كان لا وارث للموصي، تصح الوصية بما يجاوز الثلث، وكذلك الأمر بحال زاد على نصيب الزوج أو الزوجة ولا يوجد وارث سواهما.

    رغم أن الوصية ليست ملزمة بشكل مطلق، إلا أن احترام إرادة الموصي تعد من مبادئ العدالة والإنصاف في القانون الإماراتي. كما أنها تعكس احترام الرغبات الشخصية للمتوفى، وتساعد في تجنب النزاعات والخلافات بين الورثة إذا ما تم تنفيذها بشكل قانوني ومدروس.

    ومن هنا، فإن الجهات القضائية تعمل على تطبيق الوصية بما يتوافق مع القانون والعمل على تحقيق التوازن بين تنفيذ إرادة الموصي وعدم الإخلال بحقوق الورثة الشرعيين.

    الأسئلة الشائعة

    الوصية الواجبة في الإمارات هي الوصية للأحفاد الذين مات والدهم قبل أصله، وتكون بحدود الثلث من التركة.
    لا يحق للورثة رفض الوصية بحال لم تتجاوز ثلث التركة واستوفت الشروط القانونية، أما بحال تجاوزت ذلك يمكن لهم رفضها.

    وهنا، نصل لنهاية مقالنا حول هل الوصية واجبة التنفيذ في دولة الإمارات؟، وقد بينا خلاله الإجابة الدقيقة من قانون الأحوال الشخصية.

    لاستشارة الفريق القانوني المختص لدى مكتبنا للمحاماة بشأن الوصايا، تواصل معنا عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا.

    وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين الوصية والوقف في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى توثيق الوصية في الامارات، وأيضًا كتابة صيغة الوصية الشرعية في الامارات.


    المراجع:

    • المادة 173- 179- 193 قانون الأحوال الشخصية.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي