وضعت قواعد نفقة الزوجة في القانون الاماراتي بالاستناد إلى أصلها الشرعي المتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية، مع إضافة بعض المحددات التي تتناسب مع التطورات والعرف الاجتماعي الحالي.
فعلى ماذا تشتمل نفقة الزوجة؟ وما شروط وجوبها؟ وما أحكام الإنفاق على الزوجة العاملة والزوجة المريضة؟ هذا ما نجيب عنه بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الأخرى في هذا المقال.
هل تحتاج للتشاور مع محامي نفقة؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
شروط وجوب نفقة الزوجة في القانون الاماراتي
أوجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الزوج تلبية احتياجات زوجته بما يكفيها، بحيث تشمل الطعام والكسوة والمسكن والخدمة، والتطبيب أيضًا حيث يجب على الزوج النفقة على الزوجة المريضة.
ويستند ذلك إلى مدى استحقاق الزوجة لهذه النفقة، فإن تحققت شروط النفقة استحقتها الزوجة، وتتمثل هذه الشروط بما يلي:
- صحة عقد الزواج.
- تمكين الزوجة لزوجها من نفسها.
- سكن الزوجة في المسكن الذي يوفره الزوج كمسكن للزوجية.
- عدم إخلال الزوجة بأي من واجباتها الشرعية تجاه زوجها ومنزلها.
النفقة على الزوجة في بيت أهلها
تكثر الآراء حول جواز ترك الزوجة في بيت اهلها بدون نفقة، ومدى شرعية وقانونية ذلك، لا سيما وأن هجر المرأة لمنزل الزوجية أحد أسباب سقوط النفقة، إلا أن الفارق يمكن في شرعية السبب الذي أدى إلى خروج الزوجة.
وعليه، إن أقامت الزوجة في منزل أهلها بموافقة زوجها، أو لسبب مشروع كأن يكون المسكن غير آمن، أو كان زوجها مسافرًا لمكان آخر وتخشى السكن لوحدها، فإن النفقة واجبة.
أما إن ذهبت الزوجة لمنزل أهلها دون موافقة زوجها، أو دون وجود مبرر مشروع يتيح لها مغادرة منزل الزوجية، تعتبر الزوجة ناشز، ولا يلزم الزوج بالإنفاق عليها.
النفقة على الزوجة العاملة
تختلف الآراء القانونية والفقهية حول حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة، لا سيما وأن عمل المرأة وخروجها من منزل الزوجية لهذا الغرض مسألة غير قديمة.
إلا أن المشرع الإماراتي أقر بأن العمل لا يعد سببًا لسقوط النفقة الزوجية ولا يعتبر معيارًا، حيث تستحق الزوجة نفقتها الزوجية بموجب العقد الصحيح سواء كانت عاملة أو لا.
فلا يعتبر خروج الزوجة من منزل الزوجية بقصد العمل بما يتناسب مع الأعراف والشرع والقانون، أو بمقتضى الضرورة إخلالًا منها بالتزاماتها الزوجية، ولا تسقط عنها النفقة.
حالات زيادة أو نقصان أو إسقاط نفقة الزوجة
يحق للمرأة المطالبة بالنفقة أمام القضاء، ويتم تحديد نفقة الزوجة قبل الطلاق بناءً على دخل الزوج. أما عن كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الإمارات؟ فإنها تتم بتحديد دخل الزوج ومنح المرأة ما يقضي كفايتها بنسب محددة وفق جدول النفقة في الإمارات.
ويجوز لها المطالبة بزيادة النفقة إن تغير الحال، ووجد سبب يبرر ذلك كزيادة دخل الزوج، أو وجود ظرف هام. كما يجوز للزوج المطالبة بإنقاصها في حال خسر عمله، أو نقص راتبه وغيرها.
في حين تسقط النفقة بشكل كامل إن هجرت الزوجة منزل الزوج المنفق دون مبرر شرعي، أو منعت نفسها عنه، أو منعته من دخول منزل الزوجية، أو أخلت بالتزاماتها الزوجية، أو صدر بحقها حكم مقيد لحريتها.
الأسئلة الشائعة
تطرح أسئلة عدة حول نفقة الزوجة في القانون الاماراتي، ومنها:
في ختام مقالنا، نأمل أن يكون ما قدمناه موافقًا لاستفساراتكم وتساؤلاتكم حول نفقة الزوجة في القانون الاماراتي. وإن أردت الحصول على خدمات محامي نفقة، يمكنك التواصل معنا في مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على مشتملات النفقة فى القانون الإماراتى، وكذلك عريضه دعوى نفقة زوجية بانواعها الثلاث. وقد يهمك متى تستحق الزوجة النفقة بالإمارات؟ وأيضًا دعوى بطلان حكم نفقة زوجية بالإمارات. وقد تحتاج للتواصل مع محامي قضايا نفقة في دبي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.