في إحدى القضايا التي نُظرت مؤخرًا، تقدّمت سيدة بدعوى تطلب فيها إثبات نسب طفلها بعد أن أنكر الزوج علاقته به، رغم وجود دلائل قوية على صلة القرابة. ومع تصاعد التحديات في مثل هذه الملفات، تبرز الحاجة إلى أفضل محامي لرفع قضية إثبات نسب في الإمارات، خصوصًا في ظل تعقيد المسائل القانونية المرتبطة بقضية نفي نسب، أو التمييز بين دعوى إثبات النسب لغير المسلمين وملفات إثبات النسب في القانون الإماراتي.
في هذا المقال، نرشدك إلى كيفية التعامل مع دعاوى النسب، ومعايير اختيار المحامي الأنسب، ونستعرض قصص نجاح حقيقية من واقع عمل فريقنا القانوني.
لاستشارة قانونية من محامي أحوال شخصية بالإمارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إثبات النسب في القانون الإماراتي
في القانون الإماراتي، يُعد إثبات النسب من القضايا الحساسة في أحكام الأحوال الشخصية والعائلة. بموجب القانون الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية، الذي ينصّ في المادة 87: (يثبت نسب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية، بينما يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة).
وبموجب التعديلات الحديثة (القانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية، أو القانون المرتبط بالأشخاص غير المسلمين)، أصبح من الممكن أن يُطلب من المحكمة أن تأمر بإجراء اختبار DNA لإثبات النسب إذا رأت ذلك ضروريًّا، وذلك في الحالات التي يُنكر فيها النسب أو تكون الأبوة مجهولة.
كما يُنصّ في القانون أن طلب نفي النسب أو إثباته يخضع لضوابط زمنية، وأنه لا يجوز للزوج أن ينفي النسب إذا تم إثباته وفق القوانين والإجراءات المنصوص عليها.
أهمية إثبات النسب
إثبات النسب ينطوي على أهمية كبيرة في القوانين العائلية والوراثة، ويؤثر على عدة حقوق قانونية، منها:
- الحق في الميراث: الطفل الذي يُثبت نسبه يُصبح من أصحاب الحقوق في التركات، ويستحق التوريث.
- الوضع القانوني للهوية: إثبات النسب يُساعد في إصدار شهادة الميلاد، الهوية، وتسجيل الطفل رسمياً في السجلات المدنية.
- الحقوق المدنية: كنفقة الأبوة، أو النفقة المطلوبة من الأب تجاه الطفل، الحقوق الاجتماعية، والرعاية القانونية.
- الطلبات القضائية: مثل استئناف حكم إثبات النسب إذا صدر حكم دون أن يراعى الأدلة الكافية، أو رفض الدعوى أوليًا.
- حماية الحقوق في حالات دعوى إثبات النسب لغير المسلمين أو حالات تُنكر فيها النسب لأسباب دينية أو قانونية.
لذلك، يعد رفع الدعوى بشكل صحيح أمام المحكمة المختصة مع الأدلة المناسبة وبمساعدة محامي لرفع قضية إثبات نسب في الإمارات أمر مهم لتحقيق نتيجة ناجحة في الدعوى.
أفضل محامي لرفع قضية إثبات نسب في الإمارات
فيما يلي جدول بأسماء بعض محامينا المميزين في هذا النوع من القضايا مع بيانات الاتصال:
| اسم المحامي | الوصف أو التخصص | رقم التواصل |
|---|---|---|
| علي عبيد الشامسي | محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص | 009710502598887 |
| محمد رضا | مستشار قانوني | 009710502598887 |
| محمد سراج | مستشار قانوني | 009710502598887 |
| شادي عاشور | مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي | 009710502598887 |
علي عبيد الشامسي
يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، والفتوى القانونية المتعلقة بالنسب. يمكنه تمثيلك أمام محكمة الأحوال الشخصية، المرافعة لطلب الاعتراف أو رفض نفي النسب، وتقديم طلبات DNA إذا لزم الأمر.
محمد رضا
مستشار قانوني متخصص، يقدّم تحليلاً دقيقًا للأدلة والاعترافات والبينة المطلوبة في دعوى إثبات النسب، ويعمل على بناء استراتيجية دفاعية أو إثباتية قوية بناءً على الوقائع.
محمد سراج
ذو الخبرة في التقاضي في المحاكم العائلية، وقد تعامل مع دعاوى نفي النسب واثباتها، ويجيد التنقل بين القوانين المدنية والشرعية في الحالات المتنازع عليها.
شادي عاشور
رغم تخصصه في قضايا دبي المالي العالمي، فإن قدرته على التعامل مع القضايا ذات البعد الدولي، كالقضايا التي تشمل أطرافًا مقيمين في الخارج، قد تجعله خيارًا مفيدًا في الحالات التي تتداخل فيها عناصر جنسية أو نفقات دولية.
5 معايير لا يمكن التنازل عنها عند اختيار المحامي المتخصص بإثبات النسب
عند اختيار محامي لرفع قضية إثبات نسب في الإمارات، هناك خمسة معايير يجب ألا تتنازل عنها:
- خبرة مثبتة في قضايا النسب: يجب أن يكون المحامي قد تعامل سابقًا مع دعاوى إثبات ونفي النسب ويدرك التحديات القانونية والإجرائية.
- فهم القوانين الاتحادية الجديدة: نظراً للتعديلات الحديثة على قانون الأحوال الشخصية وخاصة القانون الصادر عام 2024، يجب أن يكون المحامي محدثًا بالقوانين الجديدة وإجراءاتها.
- إمكانية تنفيذ طلب اختبارات DNA: لا بد أن يكون المحامي قادرًا على طلب المحكمة لإجراء اختبار DNA، وترتيب الكشف العلمي، وتقديمه كدليل معترف به قانونياً.
- مهارة الترافع والتفاوض: قد يُطلب في بعض الحالات عرض رضى أو تسوية أو وصول إلى تسوية طريقية، لذا يجب أن يكون المحامي قادرًا على التفاوض مع الطرف الآخر إذا اقتضت الظروف.
- الثقة والسرية والتواصل الجيد: في دعاوى النسب، المعلومات حساسة جدًا. عليك التأكد من أن المحامي يحافظ على سرية المعلومات، ويوضح لك بشكل دوري تطورات القضية، ويكون متاحًا للتواصل الفوري عند الحاجة.
باختيار محامٍ يوفّر هذه المعايير، ترفع فرص نجاح دعوى إثبات نسب أمام المحكمة.
قضايا نجاح حقيقية: كيف أنقذ محامونا حقوق عملائنا؟
فيما يلي أمثلة تعبيرية (مع الحفاظ على السرية) لكيفية نجاح محامينا في قضايا إثبات النسب:
- حالة لأب أنكر نسب طفله: ومع استخدام DNA وتقديم شهادة الاعتراف من الأم وإقرار رسمي، تمكّن محامونا من كسب الدعوى وإصدار حكم بإثبات النسب ومنح الطفل حقوق الوراثة.
- حالة لفتاة غير مسلمة تنكر والدها نسبها: بمساعدة المحامي تم تقديم الدعوى وفق قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وأُصدِر حكم بإثبات النسب استنادًا إلى التشريع الجديد.
- قضية استئناف حكم رفض إثبات النسب: حيث رفضت محكمة أول درجة الطلب، لكن محامونا رفع استئنافًا، وأظهر خطأ في تقدير الأدلة، فتم تعديل الحكم لصالح موكلنا.
- دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية: حيث قدم المحامي طلب المحكمة لإجراء اختبار DNA، وأظهرت النتائج الأدلة المطلوبة، وتم إثبات النسب رسمياً أمام المحكمة وفق الأطر القانونية.
الأسئلة الشائعة
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي لرفع قضية إثبات نسب في الإمارات، فالأسماء الواردة أعلاه تمثل خيارات متميزة. قضية إثبات النسب، تتطلب مهارة قانونية عالية، معرفة دقيقة بالقوانين والتعديلات الحديثة، واستخدام الأدلة مثل DNA والاعترافات. مع المحامي المناسب، يمكنك استعادة حقوقك القانونية وإثبات النسب بما يضمن التنفيذ القانوني.
تنويه قانوني: هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعد بديلاً عن استشارة محامي مرخّص في الإمارات. للحصول على استراتيجية قانونية دقيقة لحالتك، يُرجى استشارة محامي مختص.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حضانة الأطفال مجهولي النسب في القانون الإماراتي الجديد، بالإضافة إلى حكم قضية عن اثبات النسب في محكمة ابوظبي، وأيضًا إجراءات وطرق إثبات النسب في القانون الإماراتي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.