تخطى إلى المحتوى
هل يجوز استئناف حكم الطلاق للضرر في الإمارات؟

هل يجوز استئناف حكم الطلاق للضرر في الإمارات وفق القانون؟

    أعطى القانون للزوجين حق إقامة دعوى طلاق للضرر، والحصول على حكم قضائي بشأنها. إلا أن القضاء يتسم بتعدد درجاته، فيجوز الطعن بالحكم أمام محكمة أعلى درجة.

    ولكن هل ينطبق ذلك على أحكام التفريق بين الزوجين؟ وهل يجوز استئناف حكم الطلاق للضرر في الإمارات؟ وما الإجراءات المتبعة للقيام بذلك في حال جوازها؟ هذا ما سنوضحه في السطور التالية.

    هل تحتاج للتشاور مع محامٍ بشأن إجراءات الاستئناف؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي.

    هل يجوز استئناف حكم الطلاق للضرر في الإمارات؟

    يجوز استئناف أحكام الطلاق للضرر الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية، وذلك بالاستناد إلى حق الخصوم في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف.

    فمهما كانت نتيجة الحكم الابتدائي الصادر في دعوى الطلاق للضرر المقدمة من قبل الزوج أو الزوجة، يجوز لأي من طرفي الدعوى تقديم صحيفة استئناف للطعن بالحكم.

    ومن الجدير بالذكر، أن استئناف الحكم الصادر يؤدي إلى نقل دعوى الطلاق للضرر بحالتها التي كانت عليها قبل أن يصدر الحكم المستأنف، وذلك بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

    أسباب قبول أو رفض الاستئناف

    صحيح أنه من الجائز استئناف حكم الطلاق للضرر من أي من الزوجين، إلا أن تقديم الاستئناف لا يعني بالضرورة قبوله من المحكمة، حيث يوجد العديد من الأسباب التي تحدد مدى قبوله أو رفضه، ومنها:

    • ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا فقط، فإن لم يقدم الاستئناف خلال هذه المدة يتم رفضه.
    • توضيح أسباب استئناف الحكم من قبل المستأنف، فإن لم يقدم سببًا مشروعًا أو منطقيًا يستدعي إعادة النظر بالدعوى، يتم رفض الطلب.
    • مخالفة المحكمة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
    • وقوع بطلان في الحكم أو إجراءات الدعوى التي أثرت على الحكم، بما يستدعي قبول الطلب وإعادة النظر بالدعوى.
    • إثبات أن الأوراق المقدمة من الطرف الآخر لإثبات الضرر في الدعوى كانت مزيفة.
    • إثبات أن شهادة الشهود في الدعوى مزورة، أو أن الشهود يفتقرون إلى شروط شهادة إثبات الضرر.

    الإجراءات المتبعة لاستئناف حكم الطلاق للضرر بالإمارات

    يشترط لتقديم الاستئناف وقبوله من المحكمة إتمام إجراءات تقديم الطلب بشكل موافق لقانون الإجراءات المدنية، ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

    • إعداد مذكرة استئناف حكم طلاق للضرر، تشمل بيان حكم الدعوى المستأنف وتاريخ صدوره، بالإضافة إلى أسماء الزوجين ومواطنهم وبيانات التواصل معهم.
    • تضمين مذكرة الاستئناف الأسباب والمبررات التي دفعت المستأنف إلى الطعن بحكم المحكمة الابتدائية في دعوى الطلاق للضرر.
    • إيداع مذكرة استئناف حكم الطلاق للضرر لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية لقيدها في السجل الخاص بذلك، كما يمكن قيدها بشكل إلكتروني.
    • تقديم صور عن مذكرة الاستئناف ومرفقاتها، ليتم منح المستأنف ضده نسخة منها عند التبليغ وصورة لمكتب إدارة الدعوى.
    • يجب إيداع تأمين عند قيد مذكرة الاستئناف لدى خزانة محكمة الاستئناف قدره 2000 درهمًا إماراتيا، فإن قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف يتم مصادرة التأمين.

    الأسئلة الشائعة

    تطرح العديد من التساؤلات حول استئناف حكم طلاق للضرر، ومن أكثرها شيوعًا:

    نعم، يمكن الطعن في حكم استئناف الطلاق للضرر، ويقبل الطلب في حال تضمن طلب الطعن أسباب وشروط قبول الطلب.
    مدة استئناف حكم الطلاق للضرر 30 يوما منذ تاريخ صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي أجبنا من خلاله حول مجموعة من التساؤلات المتعلقة بأحكام الطلاق، ومنها هل يجوز استئناف حكم الطلاق للضرر في الإمارات.

    وإن أردت الحصول على مساعدة محامٍ في إجراءات استئناف أحكام الطلاق للضرر، فلا تتردد في التواصل معنا.

    ويمكنك الاطلاع على مدة الاستئناف بقضايا الطلاق بالإمارات، بالإضافة إلى زوجتي رفعت قضية طلاق للضرر، وكذلك شروط الطلاق للضرر بالقانون الإماراتي. وربما يهمك زوجتي رفعت قضية طلاق للضرر، واستئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات. وقد تحتاج للتواصل مع أفضل محامي طلاق في دبي.


    المصادر:

    • المواد (159- 160- 161- 164- 167) من قانون الإجراءات المدنية.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي