رغم إقرار القانون لأحكام الحضانة والطرف الذي يستحقها، إلا أنها تشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للقضاة عند نظر دعوى حضانة، عبر البحث وتقصي الحقائق لتحديد الأحق بالحضانة.
ولكن ما مضمون الاحكام في تخيير المحضون للحضانة في الإمارات؟ وما هو السن الذي تنتهي به حضانة الأطفال أو يُتاح للطفل الاختيار بين والديه؟ هذا ما نوضحه في السطور التالية
هل تحتاج للتشاور مع محامٍ بشأن استحقاق الحضانة وتخيير المحضون؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة.
جدول المحتويات
الاحكام في تخيير المحضون للحضانة في الإمارات
رغم الاعتقاد السائد بحرية الطفل في اختيار الحاضن عند سن محددة، بالاستناد إلى بعض المذاهب الدينية التي أجازت ذلك، إلا أن قانون الحضانة في الإمارات لم يتضمن ذلك.
حيث لا يحق للطفل الاختيار ما بين أمه وأبيه أو غيرهما لتولي حضانته بعد الانفصال بينهما، حتى وإن بلغ سن الحضانة في القانون الإماراتي.
فمن المقرر أن تنتهي حضانة النساء ببلوغ الأنثى ثلاث عشرة سنة، وبلوغ الذكر إحدى عشرة سنة، ويجوز للمحكمة تمديد سن الحضانة إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى وفق مصلحة المحضون.
سبب عدم تخيير المحضون بالإمارات
لم يأخذ القانون الإماراتي بجواز تخيير المحضون لقصور عقل الطفل المخيَّر في اختيار الأنسب له، فقد يختار الطرف الذي يُبدي تساهلًا معه، أو لديه وفرة في المال والنعم.
فلا يتحقق بذلك الغاية والقصد من الحضانة التي تتمثل في حماية المحضون ورعايته وتقويمه بأفضل كفاءة، لذا كان لا بد من إقرار ما يصب في مصلحة الطفل وتنشئته بشكل سليم.
وتحصل الأم في مختلف الحالات على حضانة الأطفال لا سيما إن كانوا حديثي السن، فهي الأفضل في رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
بديل تخيير المحضون في الإمارات
على الرغم من عدم تخيير القضاء الإماراتي للمحضون في مستحق الحضانة، إلا أنه لا يتجاهل إرادة الأطفال المحضونين، وإنما تعمل على استطلاع آرائهم عند وجود مشكلة.
وذلك بهدف التحقق من حسن معاملة الحاضن، وكيفية معاملة الطرف غير الحاضن لهم، وأخذه بعين الاعتبار لإقرار حكم الحضانة عند التنازع عليها.
كما أجاز القانون لكلا الزوجين المطالبة بالحضانة عند توافر شروط استحقاقها، حيث يجوز للأب الحصول على الحضانة عند وجود مانع في الأم، ويجوز للأم استعادتها عند زوال المانع.
إلا أن ذلك يتطلب الحصول على مساعدة محامي خبير بقضايا الحضانة وأحكامها، لإعداد المطالبة ودعمها بالأدلة القانونية التي تثبت توافر الحق في الحضانة.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات بشأن حضانة الأطفال، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول الاحكام في تخيير المحضون للحضانة في الإمارات والأسباب القانونية التي اتبعها المشرع في إقرار هذه الأحكام.
وإن أردت مساعدة محامي أحوال شخصية للمطالبة بحضانة أو رفع دعوى إسقاط حضانة، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على لمن حضانة الابن بعد الطلاق؟ وكذلك لمن حضانة البنت بعد الطلاق؟ وقد تحتاج للتواصل مع أفضل محامي قضايا حضانة الأطفال في دبي.
المصادر:
- المواد (155- 156) من قانون الأحوال الشخصية.
- المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية- الصفحة (169).
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.