كثيرًا ما تختلف آراء القضاة حول واقعة ما وغالبًا ما يلجأ أحد أطراف الدعوى إلى طرق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدرجة الأولى مما يجعل هذا الاختلاف ينشئ ويثير الجدل حول مسألة الدعوى. لذا تلجأ محكمة النقض إلى مناقشة الأحكام والاجتهاد بحسب ما لديها من أدلة ونصوص قانونية. إليك في هذا المقال الاجتهاد القضائي في قضايا الأسرة في الإمارات.
هل لديك استفسار بشأن الاجتهاد القضائي في قضايا الأسرة في الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو الاجتهاد القضائي في قضايا الأسرة في الإمارات؟
الاجتهاد القضائي في قضايا الأسرة في الإمارات يشمل مجموعة من الأحكام والتوجيهات التي تصدرها المحاكم لمعالجة القضايا الأسرية مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة. هذه الأحكام تستند إلى الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، وتهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
- التوجيه الأسري: هو خطوة إلزامية قبل رفع دعوى الطلاق، حيث يتم محاولة حل النزاعات الأسرية بطرق ودية قبل اللجوء إلى المحكمة.
- المحاكم الشرعية: تتولى النظر في قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، وتستند في أحكامها إلى الشريعة الإسلامية.
- لجان التوجيه الأسري: تتكون من مختصين في الشؤون الأسرية وتعمل على محاولة الصلح بين الأطراف المتنازعة قبل اللجوء إلى القضاء.
أبرز اجتهادات القضائية في قضايا الأسرة في الإمارات
هناك العديد من اجتهادات محكمة النقض الإماراتية في العديد من قضايا الأسرة بما فيها الحضانة والولاية على النفس وعلى المال وغيرها الكثير، ومن أحدث الاجتهادات القضائية في قضايا الأسرة في الإمارات، نذكر ما يلي:
- الحضانة:
جاء في الواقعة أن المحكمة البدائية حكمت للزوجة بحضانة ابنتها بعد انفصالها عن زوجها وعلى رغم من أنها قد تزوجت من أجنبي وأن لدى والد الفتاة ما يستوي من نساء لحضانة الطفلة فصل للنزاع أمام المحكمة البدائية لصالح الزوجة. وحصلت على الحضانة مع العلم بأن قانون الأحوال الشخصية وما نص عليه يحرم الأم من الحضانة في حالة زواجها من أجنبي.
وكما يسمح للزوج الحصول على حضانة أطفاله بتوافر شروط قد حققها الزوج في هذه الواقعة وتأسيسًا على ذلك قام الزوج برفع دعوى أمام محكمة النقض لإعادة النظر في الدعوى ونقض الحكم الأول مطالبًا في حقه في الحضانة فكان اجتهاد محكمة النقض أنه:
- الحضانة حق لكل من الأب والحاضنة والمحضون وتقع مصلحة المحضون الحكم في نزاعات الحضانة وأن المحكمة هي التي تقدر تلك المصلحة.
- صدر حكم خاطئ فيما يخص الواقعة نتيجة الفهم الخاطئ للواقعة وتقدير الأدلة وتقدير مصلحة المحضون مما أدى إلى مخالفة الشريعة الإسلامية والقانون يّوجب النقض.
- لذا حكمت محكمة النقض نقض الحكم كله أو بعضه في مسائل الأحوال الشخصية.
- الولاية على النفس والمال:
ادعى شابان على القيم المعين على شقيقهما المحجور عليه وطلبا إلغاء قرار تعيين القيم وعزله عن القوامة نظرًا لتصرفات قام بها خارجة عن نطاق الشريعة الإسلامية والقانون، ولكن غدا أن يكون حكم المحكمة الابتدائية برفض الدعوى.
فقاموا باستئناف الحكم ولكن محكمة الاستئناف أيضًا رفضت الدعوى لذا توجها إلى محكمة النقض إذ كان لها رأي آخر وحكمت بأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وقضايا الاسرة ليست لها حجية دائمًا وإنما حجيتها مؤقتة بحسب الأحوال ما لم تثبت أحوال الخصوم و ظروف الدعوى.
وبعد نقاشات عميقة حول الولي عن النفس والولي على المال وبحسب المذكور في الشريعة الإسلامية والقانون وجدت أن أعمال القيم قد خرجت عن نطاق الشريعة الإسلامية والقانون وبذلك حكمت أن الرفض جاء على غير أساس وبأن الطعن في جميع محاوره قد أقيم على غير سند من أحكام الشريعة الإسلامية والقانون مما يوجب رفضه.
الاسئلة الشائعة
إليك الإجابات عن بعض الأسئلة الشائعة حول الاجتهاد القضائي في قضايا الاسرة في الإمارات:
في ختام مقالنا يمكننا القول بأنه لا يصح إلا الصحيح وما ذكر في الشريعة الإسلامية يجب تطبيقه والإسناد إليه في أي أحكامنا فإن الله يأمر بالعدل والإحسان.
اذا كان لديك أي استفسار حول الاجتهاد القضائي في قضايا الأسرة في الإمارات لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في دبي من مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، واحصل على أفضل استشارات قانونية في قضايا شؤون الاسرة في الإمارات.
المصادر:
- الطعن رقم 623 لسنة 2024 أحوال شخصية الحضانة.
- الطعن رقم 339 لسنة 2024 أحوال شخصية الولاية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.