في محكمة الأحوال الشخصية في دبي، تقدّم رجل إماراتي بطلب تطليق من زوجته بعد سنوات من المعاناة بسبب الإهانات المتكررة والإهمال العاطفي. المشكلة الأساسية لم تكن فقط الطلاق، بل كيفية إثبات الضرر في قضايا الطلاق في الإمارات، وفق القانون الجديد الصادر في 2024. هذه القصة تُجسّد الواقع الذي يواجهه الكثير من الأزواج والزوجات، وتدفعنا إلى استعراض الجوانب القانونية لهذه المسألة الحساسة.
هل تحتاج إلى إثبات الضرر في قضية طلاق؟ تواصل مع محامي احوال شخصية في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الطلاق للضرر؟
الطلاق للضرر هو نوع من الطلاق يحقّ لأحد الزوجين طلبه إذا كان هناك ضرر يجعل استمرار الزواج مستحيلاً أو غير محتمل، مثل الإساءة الجسدية أو النفسية أو الإهمال المستمر .
نصّ القانون الإماراتي على أنه يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق إن تعذّرت العشرة واستحال دوام العلاقة الزوجية بسبب ضرر نفسي أو مادي.
كيف يمكن للزوج إثبات الضرر في قضية الطلاق؟
إثبات الضرر في القضايا الأسرية يتطلب عرض أدلة قوية أمام المحكمة تثبت أن الحياة الزوجية أصبحت غير محتملة. يشترط القانون أن يكون الضرر متكرراً أو جسيماً، ويُستدل عليه بما يلي:
- تقارير طبية رسمية تثبت العنف الجسدي أو النفسي.
- رسائل نصية أو بريد إلكتروني أو تسجيلات تظهر إساءة أو تهديد.
- شهادة شهود من الجيران أو الأقارب أو الأصدقاء.
- إثبات الإدمان أو الانحراف السلوكي، إن وُجد.
- إثبات الهجر أو الإهمال الشديد لفترة تتجاوز ستة أشهر.
على الزوج تقديم هذه الأدلة أمام القاضي، الذي يقدّر مدى الضرر وفق مبدأ “تعذّر دوام العشرة”، كما أكّدته محاكم أبوظبي ومحاكم دبي في العديد من السوابق القضائية.
ما الشروط القانونية لقبول دعوى الطلاق للضرر؟
تُقبل دعوى الطلاق للضرر إذا تحققت الأمور التالية:
- تعذّر الصلح بين الزوجين بعد إحالتهم إلى لجنة التوجيه الأسري.
- تقديم أدلة ملموسة على الضرر.
- عدم وجود تعسف أو سوء نية في تقديم الدعوى.
- أن يكون الضرر واقعًا أثناء الزواج وليس قبله أو بعده فقط.
دور محامي مكتبنا في إثبات الضرر في قضايا الطلاق في الإمارات
محامو مكتبنا لديهم خبرة واسعة في قضايا الأحوال الشخصية، ويقدمون لك الدعم القانوني الكامل عبر:
- تحليل مستنداتك وتحديد مدى صلاحيتها لإثبات الضرر.
- تجهيز صحيفة دعوى دقيقة مدعومة بالأدلة القانونية.
- تمثيلك أمام لجنة التوجيه الأسري والمحكمة الشرعية.
- التفاوض للوصول إلى اتفاق طلاق عادل أو استصدار حكم قضائي سريع.
كيف يُحدّد القاضي قيمة التعويض أو النفقة بعد الطلاق للضرر؟
يأخذ القاضي في الحسبان مجموعة من العوامل المنصوص عليها في القانون:
- مدة الزواج وسن الطرف المتضرر.
- حجم الضرر (مادي/معنوي) المثبت.
- الوضع المالي لكلا الزوجين.
- وجود أطفال أو مسؤوليات عائلية.
- مستوى المعيشة المعتاد قبل الطلاق.
الأسئلة الشائعة حول إثبات الضرر بقضايا الطلاق
أصبح إثبات الضرر في قضايا الطلاق في الإمارات أكثر وضوحاً بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية، مما يُمكّن أي طرف من إثبات واقعة الضرر والطلاق بناءً على أدلة قوية. لكن نجاحك في القضية يعتمد على محامٍ خبير يفهم تفاصيل الإثبات والإجراءات.
للحصول على استشارة متخصصة في الطلاق للضرر، تواصل معنا عبر معلومانت الاتصال في صفحة اتصل بنا. محامونا جاهزون لحمايتك قانونياً باحتراف ومسؤولية.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كل ما يهمك من معلومات حول الطلاق للضرر في الإمارات، بالإضافة إلى مستحقات الزوجة في التطليق للضرر بالإمارات، وأيضًا أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر بالإمارات.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.