في إحدى القضايا التي عُرضت أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، واجهت امرأة أجنبية تحديًا قانونيًا بعد أن أنجبت طفلًا من علاقة غير شرعية. لم تكن على دراية تامة بالقوانين المحلية المتعلقة بالولادة بدون زواج في الإمارات، فوجدت نفسها أمام أسئلة مصيرية تتعلق بمصير الطفل، ومسؤولياتها القانونية، والإجراءات التي يجب اتخاذها فور الولادة.
لذا سنتناول في هذا المقال المحاور التالية: الإجراءات القانونية الفورية بعد الولادة، العقوبات المحتملة، دور محامي الأسرة، وحقوق الأم والطفل وفق أحدث النصوص القانونية في الإمارات.
انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في دبي.
جدول المحتويات
الإجراءات القانونية الفورية بعد الولادة بدون زواج في الإمارات: خطواتك الأولى
عند وقوع ولادة لطفل ناتج عن علاقة غير شرعية، يصبح من الضروري التعامل مع الوضع بحذر قانوني شديد. أولى الخطوات تكمن في حماية حقوق الطفل وضمان سلامة الإجراءات القانونية، وهو ما يتطلب مباشرة عدة خطوات أساسية:
1. التواصل مع محامي أسرة في دبي
الخطوة الأهم هي التواصل الفوري مع محامي أسرة في دبي، لما لهذا الاختصاص من حساسية وتداخل بين القوانين الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية. سيقوم المحامي بما يلي:
- تقديم استشارات قانونية أسرية في الإمارات تتعلق بالوضع القانوني للأم والطفل.
- تحديد مدى وجود مخالفات جنائية محتملة مثل عقوبة الحمل بدون زواج في الإمارات.
- إعداد خطة قانونية متكاملة تشمل إثبات النسب وطلب شهادة الميلاد.
2. فتح دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية
يعتمد القانون الإماراتي في إثبات النسب على عدة وسائل، منها الفراش، الإقرار، البينة، وفحص الحمض النووي عند الحاجة. في حال غياب العلاقة الزوجية، لا يُقبل النسب إلا بموجب دعوى قضائية:
- تُرفع دعوى إثبات نسب من علاقة غير شرعية باسم الأم أمام المحكمة المختصة.
- تُطلب المحكمة من المدعى عليه (الأب البيولوجي المفترض) المثول، وقد تأمر بإجراء فحص DNA.
- عند صدور حكم قضائي نهائي، يمكن تسجيل الطفل رسميًا في سجل المواليد.
3. استخراج شهادة الميلاد
لا تُمنح شهادة الميلاد إلا بعد إثبات النسب بحكم قضائي. وترفض المستشفيات عادة إصدار أي وثيقة دون أوراق قانونية رسمية. في هذه الحالة:
- يقدم المحامي نسخة من الحكم القضائي الصادر.
- يتم رفع الطلب إلى الجهات المختصة في دائرة الصحة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
حقوق الأم والطفل بعد الولادة: ما يضمنه القانون
على الرغم من أن الولادة خارج إطار الزواج تُعد مخالفة، إلا أن القانون الإماراتي يولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة الطفل. ويفصل بين العقوبة على الجريمة، وضمان حقوق المولود. إليك أبرز هذه حقوق الطفل:
- الهوية والتسجيل: يحق لكل طفل أن يُسجل في سجل المواليد ويُمنح اسمًا رسميًا، حتى لو كان ناتجًا عن علاقة غير شرعية (المادة 11، قانون الأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005).
- النسب: لا يجوز إنكار النسب إلا بحكم قضائي، ويُثبت عن طريق الإقرار أو البينة أو فحص الحمض النووي (المادة 91 وما بعدها من نفس القانون).
- الرعاية والحماية: ضمن قانون حقوق الطفل “وديمة” (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016)، يتمتع الطفل بالرعاية الصحية والتعليم والنفقة والحماية من الإهمال أو التمييز.
أما بالنسبة لحقوق الأم فهي:
- الحضانة: تُمنح الحضانة للأم طالما لم يصدر حكم يسقط حقها، ويُراعى مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.
- الحماية من الملاحقة في حال الزواج لاحقًا: وفق التعديلات الحديثة، يمكن للأبوين إبرام عقد زواج لاحق يُصحح العلاقة، مع الإبقاء على حكم النسب لصالح الطفل.
الأسئلة الشائعة حول الولادة بدون زواج في الإمارات
تناولنا في هذا المقال موضوع الولادة بدون زواج في الإمارات من زاويتين: الإجراءات القانونية المطلوبة فور الولادة، وحقوق الأم والطفل بعد صدور الأحكام. من المهم توكيل محامٍ مختص في قضايا الأسرة لتفادي الأخطاء الإجرائية وضمان حقوق جميع الأطراف. تبقى النصوص القانونية الإماراتية واضحة في ضمان العدالة مع الحفاظ على القيم الاجتماعية.
للحصول على استشارة قانونية خاصة بوضعك، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حضانة الأطفال مجهولي النسب في القانون الإماراتي الجديد، بالإضافة إلى حكم قضية عن اثبات النسب في محكمة ابوظبي، وأيضًا كيفية استخراج شهادة ميلاد بدون زواج دبي.
المصادر:
- قانون المعاملات المدنية الاتحادي: مواد (11 و15) تخص حقوق الطفل وتسجيله.
- قانون الأحوال الشخصية: إثبات النسب (الفراش، الإقرار، البينة، الحمض النووي) (م 89–96).
- إجراءات التسجيل وتعديل شهادات الميلاد بما لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي، والعقوبات عن التزوير أو التعديل غير القانوني.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.