في الإمارات، تواجه الأم التي تنجب بدون وجود عقد زواج تحديات قانونية عند طلب استخراج شهادة ميلاد، لذا يبحث الكثيرون عن أفضل محامي لرفع قضية إثبات نسب أو كيفية استخراج شهادة ميلاد بدون زواج دبي عبر استعمال إثبات النسب في القانون الإماراتي. في هذا المقال، نستعرض تسجيل مولود بدون عقد زواج الإمارات، موفرين خطوات واضحة، والوثائق المطلوبة، والجهات المعنية، وكذلك المخاطر القانونية المُحتملة.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي أحوال شخصية بالإمارات.
جدول المحتويات
خطوات تسجيل مولود بدون عقد زواج الإمارات
في حال ولادة طفل دون وجود عقد زواج، هناك ثلاث حلول قانونية رئيسية. فيما يلي الحلول المتاحة قانونياً لإثبات النسب وتسجيل المولود:
- الحل الأول: إثبات النسب عبر الاعتراف، يمكن للأب أو الأم تقديم إقرار بالنسب رسمي في كاتب العدل أو من خلال السفارة، بهدف إثبات النسب وإنهاء قضية استخراج شهادة الميلاد بسهولة أكبر.
- الحل الثاني: إجراء فحص DNA، في حال رفض الاعتراف أو وجود شك، يتم اللجوء إلى المحكمة التي قد تأمر بإجراء فحص DNA كدليل موضوعي لإثبات النسب.
- الحل الثالث: رفع دعوى إثبات نسب، عند عدم توفر الإثبات أعلاه، يمكن رفع دعوى إثبات نسب أمام المحكمة المختصة، مستندة إلى إقرار من الأب أو نتيجة فحص DNA؛ وتُعد هذه الخطوة أخيرة عند تعذّر الحلين الأول والثاني.
الوثائق المطلوبة لتسجيل المواليد بدون زواج والجهات المختصة في الإمارات
للمضي قُدمًا في تسجيل المولود، يُرجى تجهيز الوثائق التالية والتواصل مع الجهات المعنية:
- بلاغ الولادة الصادر من المنشأة الصحية خلال 30 يوماً من الولادة، وفق المرسوم بقانون تنظيم قيد المواليد والوفيات.
- إقرار بالنسب موثق من الأم / الأب عبر كاتب العدل أو السفارة (إذا وُجد)، وبه يتم استخراج شهادة الميلاد.
- أمر من المحكمة بإثبات النسب في حالة اللجوء لطريقة DNA أو دعوى إثبات النسب.
- وثائق الهوية: بطاقة الهوية أو جواز سفر الأم، والأب إن وُجد، وأي ممثل قانوني.
- الجهات المختصة:
- المنشآت الصحية: لإصدار بلاغ الولادة وقيده خلال المدة القانونية.
- الجهات الحكومية المختصة (مثل دائرة الصحة في الإمارة أو سجل المواليد الوطني): لإدخال البيانات وإصدار شهادة الميلاد بعد التحقق من المستندات.
- هيئة القضاء/المحكمة المختصة: للنظر في دعاوى إثبات النسب أو إصدار الحكم.
المخاطر القانونية لعدم تسجيل المولود في الإمارات
يترتب على تأخير أو عدم تسجيل المولود بدون زواج عدد من المخاطر القانونية والاجتماعية:
- انعدام الهوية المدنية مما يحرم الطفل من خدمات التعليم، الصحة، والرعاية الاجتماعية.
- غرامات مالية قد تُفرض على المتأخرين في عملية بلاغ الولادة أو استخراج شهادة الميلاد.
- محاكمات أو مساءلات قانونية قد يواجهها الأب والأم في حال إنكارهما النسب، خاصة بعد التعديلات الحديثة التي ألغت تجريم الحمل والعلاقات غير الشرعية.
- الحفاظ على حقوق الطفل في الإرث والوصاية: الطفل غير المسجل قد لا يكون له الحق القانوني في الإرث أو الحماية القانونية الكاملة.
الأسئلة الشائعة
يُعدّ تسجيل مولود بدون عقد زواج الإمارات خطوة حاسمة لضمان حقوق الطفل القانونية والاجتماعية. إثبات النسب في القانون الإماراتي يمكن تحقيقه من خلال إقرار بالنسب، أو فحص DNA، أو رفع دعوى إثبات نسب. في حال احتجت لدعم قانوني أو ترغب بالتواصل مع أفضل محامي لرفع قضية إثبات نسب، فمن المهم اللجوء إلى محامٍ مختص في قوانين الأسرة في الإمارات لضمان تطبيق الإجراءات بالشكل الصحيح وآلي.
التنويه القانوني: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض التوعية فقط ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- المرسوم بقانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات (بيانات بلاغ الولادة، شهادة الميلاد، الغرامات).
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.