تعتبر مسألة الحضانة في القانون الإماراتي من القضايا الحساسة التي تهم العديد من الأسر، حيث تسعى الأمهات والآباء إلى ضمان أفضل بيئة لطفلهم بعد الانفصال. يُحدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي سن حضانة الطفل الذكر ببلوغ الحادية عشرة.
في هذا المقال، سوف نتناول تفاصيل سن حضانة الطفل الذكر في الإمارات، وأهمية الحفاظ على مصلحة الطفل في اتخاذ هذه القرارات.
مع مكتبنا للمحاماة، لست وحدك في مواجهة تحديات الحضانة، اتصل بنا ودعنا نقدم الدعم اللازم لك.
جدول المحتويات
سن حضانة الطفل الذكر في القانون الإماراتي
في الإمارات، يُحدد قانون الأحوال الشخصية سن حضانة الطفل الذكر ببلوغ الحادية عشر من عمره، بينما تَكون حضانة الأنثى حتى بلوغها سن الثالثة عشر. ومع ذلك، فإن هذه المدة لا تُعتبر قطعية، إذ يمكن للمحكمة أن تقرر تمديد فترة الحضانة إذا رأت أن ذلك يصب في مصلحة الطفل.
حسب المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يُشير القانون إلى الحق القانوني للأم أو للحاضن في المطالبة بتمديد فترة الحضانة إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بمصلحة المحضون، مثل الاستمرار في تعليمه أو أسس اجتماعية أخرى.
كما يُستثنى من ذلك الحالات الخاصة، حيث تُستمر الحضانة للأم أو الحاضن الذي تختاره المحكمة في حال كان المحضون يعاني من إعاقة أو مرض يحتاج إلى رعاية خاصة، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي خلاف ذلك.
لذا، يتضح أنه من حق الأم الحاضنة المطالبة ببقاء أطفالها إلى جانبها لفترة أطول، مما يساهم في المحافظة على استقرارهم النفسي والاجتماعي حتى إتمام تعليم الذكر وزواج الأنثى.
سن الحضانة في القانون الإماراتي
الحضانة في القانون الإماراتي تُعتبر من الموضوعات القانونية الهامة التي تتعلق بحقوق الأطفال ورعايتهم بعد انفصال الأبوين.
وفقًا للمادة 156 من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة تمديد تلك الحضانة لمصلحة الأبناء حتى يصل الذكر إلى سن الرشد أو تتزوج الأنثى، وهو ما يمنح الأب حق طلب الحضانة بعد انتهاء مدة حضانة الأم.
كما تُحدد المواد 143 و144 من نفس القانون الشروط الواجب توفرها في الحاضن، وهي تشمل:
- العقل: يجب أن يكون الحاضن عاقلًا.
- البلوغ: يجب أن يكون الحاضن بالغًا وراشدًا.
- الأمانة: يتعين أن يتحلى الحاضن بالأمانة.
- القدرة على التربية: ينبغي أن يكون لديه القدرة الكافية على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
- السلامة من الأمراض: يجب أن يكون الحاضن خاليًا من الأمراض المعدية الخطيرة.
- السجل الجنائي: يجب ألا يكون قد سُبق الحكم عليه بجرائم تتعلق بالأخلاق أو العرض.
أما بالنسبة للمرأة الحاضنة، فتوجد شروط إضافية تتضمن عدم الزواج و أن تتحد مع المحضون في الدين.
وفي حالة كان الحاضن هو الأب، فهناك شروط إضافية هي يجب أن يكون لديه نساء تصلح للحضانة. ويجب أن يتحد الحاضن مع المحضون في الدين.
تتسم هذه الشروط بالحرص على تحقيق مصلحة المحضون وضمان تقديم الرعاية والعناية اللازمة له، مما يعكس التوجه العام في القانون الإماراتي لحماية حقوق الأطفال وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي بعد حدوث الطلاق أو الانفصال.
لذلك لا تتردد بالاستعانة بأفضل محامي حضانة في الإمارات في مكتبنا ليقدم لك الدعم القانوني المناسب لحالتك.
الأسئلة الشائعة
في نهاية المطاف، تُعد مسألة سن حضانة الطفل الذكر في الإمارات من القضايا الهامة التي تحتاج إلى فهم دقيق لضمان حقوق الأطفال وأفضل مصالحهم. يُشدد القانون الإماراتي على أهمية المصلحة الفضلى للطفل، مما يتيح للأمهات والآباء إمكانية طلب تمديد الحضانة عند الحاجة.
من الضروري استشارة محامي أحوال شخصية في دبي مختص لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة التي تعود بالفائدة على الطفل وتساعد في بناء مستقبل أفضل له.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- حضانة الاطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي.
- قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في الإمارات.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.