في أعقاب حادث مأساوي هزّ المجتمع الإماراتي عام 2012 حينما تُوفيت الطفلة وديمة نتيجة عنف مُفرط من والدها، تمَّ إطلاق مشروع قانون وديمة في الإمارات لحقوق الطفل كإطار قانوني شامل لحماية الأطفال من أشكال العنف والإهمال والاستغلال.
محامي أسرة في دبي، لديه اطلاع دقيق على قانون وديمة وكيفية تطبيقه في القضايا التي يُصار لك التعامل معها، خصوصاً في مجالات العنف ضد الأطفال في الإمارات. في هذا المقال، سنستعرض الخلفية التشريعية للقانون، النصوص المعمول بها، الحقوق التي يكفلها، آليات الحماية والتنفيذ، التحديات في التطبيق، ودور المحامي المختص في هذا المجال.
لاستشارة قانونية من محامي أحوال شخصية بالإمارات اضغط على زر الواتساب بالأسفل.
جدول المحتويات
الخلفية والأسباب وراء إصدار قانون وديمة في الإمارات
في عام 2012، شهدت دولة الإمارات حادثة مؤلمة حينما تعرضت الطفلة وديمة للتعنيف على يد والدها ولم تنجُ من الإصابات، مما أثار ردود فعل مجتمعية وضغطاً لإصلاح التشريعات.
تلك الحادثة كانت نقطة تحول في الوعي العام والتزام السلطات بوجود قانون فعال يضمن حماية الأطفال. أُجريت ورشة تشريعية لجمع مقترحات الجهات المعنية والمختصّين لتشكيل قانون متكامل يُعالج الثغرات السابقة، وانتهى الأمر بإصدار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة).
أُقرّ لاحقاً قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 كلائحة تنفيذية للقانون لتقنين الإجراءات والتفاصيل التنفيذية.
الإطار التشريعي: النصوص القانونية المعمول بها
القوانين التي لها صلة بقانون وديمة هي:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، يُعرف شائعاً بـ «قانون وديمة».
- اللائحة التنفيذية للقانون، قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018، تنظم آليات التنفيذ والتفاصيل الإجرائية.
- تشريعات مكملة أخرى ذات علاقة، مثل قانون الحماية من العنف الأسري (اتحادياً)، وغيرها من التشريعات التي تتقاطع مع حقوق الطفل.
- دستورية القانون: يعكس التزام الإمارات باتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صدّقت عليها، كما يأخذ بالدستور الوطني الذي يفرض على الدولة حماية الطفل والمجتمع.
الحقوق الأساسية المنصوص عليها في قانون وديمة
فيما يلي بعض من الحقوق الجوهرية التي يكفلها القانون، مع توضيح سياقها وأهميتها:
- الحق في الحياة والبقاء والنماء: ينص القانون على أن لكل طفل الحق في العيش والتطوّر والرعاية اللازمة.
- الحق في الاسم والتسجيل والهوية: يُلزم القانون بتسجيل الطفل فور الولادة وإعطائه اسماً لا يسيء لكرامته أو يتعارض مع الدين والعادات.
- الحق في التعبير والرأي: للطفل الحق في إبداء رأيه حسب سنّه ومستوى نضجه في المسائل التي تخصّه، مع مراعاة النظام العام والآداب.
- الحق في الخصوصية والحماية من التدخّل التعسفي: يُحظر التدخل في حياة الطفل أو أسرته بغير مبرر قانوني، ويُحفظ لكرامته وسمعته.
- الحق في الصحة والرعاية الصحية: يكفل القانون حصول الطفل على خدمات الرعاية الصحية، ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية.
- الحق في التعليم: يُلزِم القانون أولياء الأمور وضمان التزامهم بتعليم الطفل، ويُعدّ التعليم من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها.
- الحق في الحماية من العنف والإهمال والاستغلال: يمنع القانون جميع أشكال الإساءة الجسدية أو النفسية أو الاستغلال، ويُجري عقوبات على المخالفين.
- الحق في الحياة الأسرية والعلاقات الأبوية: يكفل القانون أن تكون البيئة الأسرية هي البيئة الأولى لرعاية الطفل، مع إمكانية اللجوء إلى الأسرة البديلة إذا دعت الضرورة.
آليات الحماية والتنفيذ
لكي تكون الحقوق مشمولة وقابلة للحماية عملياً، يتضمّن قانون وديمة في الإمارات آليات وتنظيمات تنفيذية كما يلي:
- وحدات حماية الطفل: يُنظَّم في القانون إنشاء وحدات متخصصة لحماية الطفل، يعمل فيها اختصاصيون يمتلكون صلاحيات تدخل قضائية عند وجود خطر على حياة الطفل أو سلامته. يُمكن لهذه الوحدات إصدار قرارات مؤقتة لحماية الطفل (كإخضاعه لمأوى مؤقت أو نقل إلى بيئة آمنة) في حال وجود تهديد مباشر.
- الإبلاغ الإلزامي عن الحالات: يضع القانون واجباً على أي شخص يلاحظ حالة إساءة أو إهمال أن يُبلغ الجهات المختصة دون تأخير. يُعدّ عدم الإبلاغ عن مخالفة من الجرائم المعاقب عليها إذا علم الشخص بها.
- إجراءات مؤقتة وتقنيات الحماية: في الحالات الطارئة، يمكن إصدار أمر بتدابير مؤقتة لحماية الطفل خلال 24 ساعة إذا تبيّن وجود خطر آني. تدخل الجهات المختصة لتقديم خدمات التأهيل النفسي أو الاجتماعي إذا دعت الحاجة.
- الملاحقة القانونية والعقوبات: يتضمن القانون فصلاً خاصاً بالعقوبات ضد منتهكي حقوق الطفل (في المواد من 62 إلى 70) تتراوح بين الحبس والغرامات حسب خطورة الفعل. في حالة ارتكاب الجرم من قبل الأب أو من له ولاية على الطفل، يمكن للمحكمة أن تستبدل العقوبة بإجراءات تأهيل أو خدمة مجتمعية أو حتى وقف الولاية، مع إحالة الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية لتعيين ولي جديد.
- تنسيق مؤسسي وبرامجي: يُلزِم القانون الجهات المعنية (وزارة الشؤون الاجتماعية، التعليم، الصحة، القضاء) بوضع سياسات وبرامج تنفيذية والتنسيق فيما بينها لتعزيز حماية الطفل وتنفيذ الحقوق. يُتطلب أن تقوم الجهات المختصة بالتقييم الدوري لحالة الطفل وضمان تنفيذ القرارات الصادرة بشأنه.
التحديات في تطبيق قانون وديمة والممارسات القضائية
رغم التقدم النوعي الذي مثله قانون وديمة في الإمارات، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه عدة تحديات:
- التوعية المجتمعية المحدودة: كثير من الأسر والمواطنين والمقيمين قد لا يكونون على دراية كاملة بحقوق الطفل أو بالعقوبات المقررة، مما يحدّ من فعالية الإبلاغ والتدخل المبكر.
- صعوبات عملية في تطبيق القرارات المؤقتة: في بعض الحالات، قد يتأخر تطبيق أو تنفيذ أوامر حماية الطفل المؤقتة بسبب تعقيدات إدارية أو بطء التنسيق بين الجهات.
- نقص الكوادر المختصة: قد يُعاني بعض مراكز حماية الطفل من نقص في الاختصاصيين ذوي الخبرة القضائية أو النفسية أو الاجتماعية، مما يضعف جودة التدخل.
- مشكلات في قبول القرارات القضائية أو الاعتراض عليها: يمكن أن يواجه بعض أولياء الأمور أو الجهات المعنية صعوبة في قبول قرارات وحدات الحماية أو التظلم منها، مما يضعف استقرار تنفيذ تلك القرارات.
- تداخل الاختصاصات التشريعية مع قوانين الأحوال الشخصية والقانون الجنائي: في بعض الحالات، تتداخل سلطة وحدات الحماية مع قوانين الأحوال الشخصية أو الحق في الولاية والقوامة، وقد تنشأ نزاعات قضائية حول من له الحق في اتخاذ القرار.
- تنفيذ العقوبات على المتورطين: في بعض الحالات، قد يواجه القضاء تحدياً في إلزام مرتكبي الانتهاكات بتنفيذ العقوبات الفعلية، خاصة إذا كانوا من ذوي النفوذ أو السلطة.
من الناحية القضائية، غالباً ما تحرص المحاكم على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى كمرجعية مركزية، وقد تصدر قرارات مثل تغيير الولاية أو الحضانة أو تفويض رعاية مؤقتة، مع موازنة الحقوق بين الأطراف.
دور المحامي المختص في قضايا حماية الطفل بمقتضى قانون وديمة
كمحامي مختص في قضايا الأسرة وقانون الطفل، لا بد من أن يكون لديك دور فعّال في المسارات القانونية لحماية الطفل وفق قانون وديمة في الإمارات:
- الاستشارة القانونية والإعداد الوقائي: تقديم النصح للأسر حول حقوق الطفل وواجباتهم، وشرح متطلبات الإبلاغ والتصرف القانوني إذا ما ظهرت مؤشرات للعنف أو الإهمال.
- تمثيل الطفل أو ولي الأمر أمام وحدات الحماية أو المحكمة: تقديم المرافعات أمام وحدات حماية الطفل، الطعن في قراراتها إذا دعت، والذهاب إلى محكمة الأحوال الشخصية عند الحاجة.
- المرافعة في الشكاوى الجنائية: في حالات الجرائم المنصوص عليها في قانون وديمة، تمثيل الأسرة أو النيابة أو الضحية، وطلب تحميل المتسبب بالمسؤولية القانونية الكاملة.
- طلب تنفيذ التدابير الوقائية أو المؤقتة: تقديم طلب لوحدة حماية الطفل أو القضاء لإصدار أوامر مؤقتة لحماية الطفل، كمنع الاتصال أو إخضاعه لمأوى آمن.
- متابعة تنفيذ القرارات
التأكد من أن الجهات المعنية تطبّق الأوامر الصادرة بشأن الطفل وتقديم طلبات تنفيذ قضائية إذا لم تُنفذ. - الطعن والاستئناف: في حال صدرت قرارات لا تراعي مصلحة الطفل، يمكن تقديم طعن قانوني أمام المحاكم المختصة أو الاعتراض ضمن الإطار القانوني المتاح.
الأسئلة الشائعة
لقد شكّل قانون وديمة في الإمارات نقلة نوعية في التشريع الإماراتي في مجال حماية الطفل، إذ يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن حقوق الطفل، ويُؤطر آليات التنفيذ والعقوبات بحق المخالفين. لمعرفة دقيقة بهذا القانون لضمان أن تتم المعالجة القانونية بصورة تراعي مصلحة الطفل الفضلى وتحقّق العدالة لجميع الأطراف، من الضروري التواصل مع محامي مختص لذا لاتتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعد بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة. للاستشارة المخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حضانة الاطفال بعد وفاة الام في الإمارات، بالإضافة إلى قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في الإمارات، وأيضًا حقوق الأبناء بعد الطلاق في الإمارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة) – موقع التشريعات الإماراتي.
- قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 – اللائحة التنفيذية لقانون وديمة.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات – حقوق الطفل وسلامة الأطفال.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.