تخطى إلى المحتوى

شهادة الشهود في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

    باتت شهادة الشهود في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أحد الأدلة الجوهرية في كثير من القضايا الأسرية، خاصة في الدعاوى التي تتعلّق بالطلاق، النفقات، الحضانة، والنسب. كثير من المعنيين يبحثون عن رأي محامي استشارات قانونية أو استشارات قانونية أسرية لمعرفة كيف يُعترف بشهادة الشهود في المحاكم ولماذا قد تُعدّ حاسمة في بعض الحالات.

    في هذا المقال، سنتناول بتأنٍّ معنى شهادة الشهود كما ذكرها قانون الأحوال الشخصية الجديد وأهميتها، شروطها العامة والخاصة (وخاصة في دعاوى الطلاق للضرر)، وكيف تُقيَّم أمام المحكمة، وآليات تقديمها، مع أمثلة أو قرارات ذات صلة.

    لاستشارة قانونية من محامي أحوال شخصية بالإمارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    معنى شهادة الشهود وأهميتها في قضايا الأحوال الشخصية بالإمارات

    شهادة الشهود في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تعني أن شخصاً (أو أكثر) يشهد بمحضر المحكمة أو أمام القاضي بشهادة حول وقائع أو أفعال أو أقوال تكون ذات صلة بموضوع الدعوى. في قضايا الأحوال الشخصية، قد تكون هذه الشهادات ضرورية لتأكيد شروط صحة عقد الزواج أو طلاق أو نسب أو إثبات حدوث أذى أو إساءة في الحياة الزوجية.

    أهميتها تكمن في أنها:

    • تكمل الأدلة الكتابية أو التصريحات التي قد تكون غير كافية وحدها.
    • تُسهم في إثبات الوقائع التي لا تترتب عنها وثائق رسمية، مثل الأذى المعنوي أو التصرفات غير المسجّلة.
    • تعزّز موقف الطرف الذي يطلب تنفيذ حقّه، لا سيما في حالات الطلاق للضرر أو دفع النفقة أو الحضانة.

    في قانون الأحوال الشخصية الجديد المُصدَر بموجب المرسوم الاتحادي (أو التعديل الجديد لعام 2024 بحسب الفضاء التشريعي الإماراتي) يُلزم القاضِي بالنظر في الأدلة بمرونة ووفق قواعد الإثبات العامة، بما في ذلك شهادة الشهود.

    كما أن قانون الإثبات الاتحادي (Law of Evidence) ينص على أن المحكمة لها أن توازن بين الأدلة المختلفة، وإذا كانت الشهادات والأدلة المتعارضة لا تُوفق، يجوز للمحكمة أن تزنها بالاستنتاجات المنطقية.

    شروط شهادة الشهود في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

    هناك شروط عامة تنطبق على كل شاهد، وشروط قد تكون خاصة في بعض أنواع القضايا داخل الأحوال الشخصية (مثل دعاوى الطلاق للضرر). نعرضها تباعاً:

    الشروط العامة للشاهد

    لكي يعترف بشهادة الشاهد في المحكمة، يجب استيفاء الشروط العامة التالية:

    1. بلوغ سن الرشد أو السن القانونية: الشاهد يجب أن يكون قد بلغ السن القانونية المعترف بها قانونياً، بحيث يتحمّل المسؤولية القانونية عن شهادته. بعض المصادر العملية تذكر أن الشاهد يُفضَّل أن يكون بعمر 21 سنة أو أكثر.
    2. التمتع بالعقل وكونه عاقلاً: لا تكون شهادة المجنون أو من لا يدرك أقواله مقبولة؛ العقل مطلب أساسي.
    3. أن يكون قد سمع الموصوف وما ورد فيه من أقوال أو أفعال (إذا كانت الشهادة متعلقة بما سمعه): بمعنى أن الشاهد كان حاضراً عند وقوع الحدث أو الأفعال محل الشهادة، أو شاهداً على ظروفها، ليكون حديثه مبنياً على معرفة لا على ظن أو سمع بعيدة. في قانون الأحوال الشخصية الجديد يُشترط أن يكون الشاهد “سَمِع العرض والقبول وفهم ما يقصده” في سياق عقد الزواج. للمادة (27) من التشريع الجديد نص بهذا المعنى.
    4. الحيادية والأهلية القانونية: يُفضَّل أن لا يكون الشاهد من ذوي المصلحة أو من المتضررين أو من المتخاصمين، لأن حياديته تُعزّز قوة شهادته. كما يُمنع أن يكون الشاهد من أولياء أو أبناء أحد طرفي الدعوى في بعض الحالات لضمان النزاهة.
    5. القدرة على الحضور والإدلاء بالشهادة: يجب أن يكون الشاهد متاحاً أمام المحكمة في الموعد المحدد، وأن تُبلغه المحكمة (عادة إشعار قبل 24 ساعة وفق قانون الإثبات). إذا امتنع من الحضور دون عذر مقبول، قد تُستجلب شهادته في مكانه أو يُطبَّق عليه التدابير القانونية.
    6. الإيمان (للمسلمين في بعض الحالات الفقهية): في الأحوال التقليدية الفقهية والشريعة، يُشترط أن يكون الشاهد مسلماً ما دام الأمر يتعلق بالأفعال الواقعة في إطار الشريعة الإسلامية، خصوصاً في العقد والطلاق. (مثال: المادة (27) في قانون الأحوال الشخصية تشترط أن يكون الشاهد مسلماً إذا كان الزوج مسلماً).

    الشروط الخاصة في قضايا الطلاق للضرر

    في دعاوى الطلاق للضرر أو الدعوى التي يطلب فيها أحد الطرفين فسخ العقد بسبب معاناة أو أذى (كالعنف المعنوي أو الجسدي)، تكون الشهادة أكثر حساسية وتتطلب شروطاً إضافية أو تدقيقاً أكبر. من تلك الشروط:

    • تفصيل الحدث ومكانه وزمانه: الشهادة لا تقبل بعموم القول (مثل “كنت أرى أنه يضربها”)، بل يُفضَّل أن يذكر الشاهد الزمان والمكان والظروف التفصيلية.
    • شهود متعددون أو شهادة داعمة: في كثير من الحالات يُطلب توفير شاهدين أو أكثر، أو سند آخر من الوثائق أو الفحص الطبي أو تقرير من الجهات المختصة.
    • أن يكون الأذى عالماً ولم يكن عابراً: أي أن المعاناة أو التصرفات تكون مستمرة أو متكررة وليست حالة عارضه فقط.
    • قبول المحكمة التقييم الواقعي: يكون القاضي أكثر تحفظاً في اعتماد الشهادة إذا كانت طارئة أو غير مدعومة بظرف موضوعي آخر.
    • بعض المصادر العملية تشير إلى أن الشهادات في دعاوى الطلاق يجب أن تُسجَّل بطريقة تتيح للقاضي توجيه أسئلة أو استجواب الشهود، لضمان مصداقيتها.

    قيمة الشهادة أمام المحكمة – التقدير القضائي

    شهادة الشهود في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليست دليلاً مطلقاً تُلزم المحكمة باتباعها حرفياً، بل هي مادة من مواد الإثبات التي يوازنها القاضي مع الأدلة الأخرى. لذلك، تُمنح الشهادة قيمة تختلف بحسب قوة الشاهد، مدى اتساق شهادته، وجود أدلة داعمة أو متضاربة، وسياق الدعوى.

    ومن مبادئ تقدير الشهادة:

    • الاستقلالية في التقييم: القاضي لا يُلزَم بأخذ الشهادة كما هي، بل يمكنه أن يعتدّ بها جزئياً أو يرفضها إذا رآها غير مقنعة.
    • مراعاة التناقضات والتجارب: إذا توافرت شهادة متناقضة أو إذا الشاهد قدّم معلومات متضاربة، قد يُقتَصَر اعتمادها أو يُرفَض.
    • الربط بالأدلة الأخرى: إذا كانت هناك وثائق أو إفادات طبية أو تقارير مادية تدعم أو تدحض الشهادة، فستؤثر على وزن الشهادة.
    • الاستنتاجات المنطقية: في حالات التعارض بين الأدلة، يجوز للقاضي أن يستنتج من الوقائع المعروفة ما يقرب إلى صحة إحدى الشهادات أو رفضها، مع توضيح الأسباب في حكمه. (تنص المادة 3 من قانون الإثبات على أن المحكمة إذا وجدت أدلة متعارضة ولم تُوفَّق بينها، لها أن تزنها بالاستنتاجات المنطقية).
    • في قانون الإثبات، إذا الأدلة متضاربة ولا يمكن التوفيق، قد تتريّث المحكمة أو ترفض الأدلة كلها، بشرط بيان الأسباب الصريحة في الحكم.

    لذا، شهادة جيدة متماسكة مدعومة بوقائع دقيقة تُعطيها وزنًا أكبر أمام القاضي.

    آليات تقديم الشهادة وإجراءاتها في المحكمة بالإمارات

    فيما يلي سرد عام لخطوات وآليات تقديم شهادة الشهود في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أمام القضاء في دعاوى الأحوال الشخصية:

    1. اختيار الشاهد وتبليغه: يُعيّن الطرف الذي يطلب استخدام الشاهد، ويُبلّغ الشاهد بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة، غالبًا إشعار مسبق (يُفضَّل أن يكون بوقت لا يقل عن 24 ساعة وفق قانون الإثبات).
    2. الحضور أمام القاضي وأداء القسم: عند حضور الشاهد، يُؤدّي القسم أو اليمين حسب الشرع أو المقتضى، ويُسأل من القاضي أو من يمثله عن ما يعرفه من الوقائع.
    3. إدلاء الشهادة فردياً: يُسمَح للشهود بالإدلاء بشهاداتهم بشكل منفرد (لا يُسمَح لهم بالاستماع لشهادة بغير دوره إذا لم يُسمَع بعد) وذلك لضمان عدم التأثير على الشهادات الأخرى.
    4. استجواب أو مداخلات من الأطراف (استجواب القاضي): قد يُتيح القاضي للطرفين أو لمحاميهم أن يوجِّهوا أسئلة للشاهد، أو قد يطرح القاضي بنفسه أسئلة للتأكد من مصداقيته.
    5. التوثيق في محضر الجلسة: يُحرَّر محضر الجلسة متضمناً شهادة الشهود بشكل نصي، وتوقيع الشاهد والقاضي أو كاتب الجلسة.
    6. يمكن استخدام الشهادة بصيغ إلكترونية أو التعويض عنها: قانون الإثبات يتيح استخدام الإجراءات الإلكترونية والشهادات المسجّلة أو إفادات مكتوبة إذا قرّرت المحكمة ذلك، طالما لا تنافي الحقوق أو النظام العام.
    7. عرض الشهادة للمراجعة في وقت الحكم: يُضمَّن الحكم تقييم القاضي لشهادة الشهود ودورها في الدعوى، مع بيان قبولها أو رفضها جزئياً أو كليًا، وأسباب ذلك.

    من جهات عملية، في (محاكم الأسرية في دبي مثلاً)، يُشترَط أن يكون الشاهد مزودًا ببطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر، ويُعطى القسم على كتاب الله، ويُشترط أن يكون قد بلغ السن المناسب.

    أمثلة قضائية أو قرارات محكمة ذات صلة

    فيما يلي بعض الأمثلة أو الاتجاهات العملية التي وُثّقت في فقه المحاكم أو المصادر القانونية:

    • في بعض الحالات، إذا لم يكن يوجد شاهدان عند نطق الزوج بالطلاق، يُطلب منه تأكيد الطلاق أمام المحكمة أو تقديم الشهود لاحقًا.
    • في بعض الدعاوى الطلاق للضرر، ترفض المحاكم اعتماد الشهادة إذا لم تكن مدعومة بظرف موضوعي آخر (تقارير طبية، بلاغات جهات الأمن أو الشؤون الاجتماعية).
    • بعض المحاكم في دبي تشترط أن يُسمع الشاهد وحده، وألا يتأثر بشهادة آخرين لم يدلوا بعد.
    • في بعض الإجراءات الأسرية، يُمنع أن يشهد أحد أقارِب الطرفين من الدرجة الأولى (كالآباء أو الأولاد) لضمان الحيادية.

    هذه الأمثلة تشير إلى أن المحاكم تميل إلى مراعاة مروحة من الثوابت: النزاهة، القدرة على الحفظ، تفاصيل الوقائع، وجود دعامات إضافية.

    الأسئلة الشائعة حول شهادة الشهود في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

    نعم، وفقاً للتعديلات في نظام القانون المدني/الأحوال الشخصية في الإمارات حديثاً، تُعطى الشهادة لصاحبة النوع سواء رجل أو امرأة على قدم المساواة في تقديم الشهادة. يُذكر أن التعديل في نظام القانون المدني يتيح للمرأة أن تشهد وتُقدِّم الأدلة في قضايا الأحوال الشخصية بلا تمييز.

    الفرق بين شهادة الشهادة بالتسامع وشهادة المعاينة هو أن شهادة المعاينة هي شهادة شاهد عاين بنفسه الحدث أو الفعل أمامه (رأى أو سمع أو لمس مباشرة)، بينما شهادة التسامع تكون بناءً على ما سمعه الشاهد من طرف ثالث وليس مباشرة من الحدث. في المحاكم، شهادة المعاينة تُعتبر أقوى لأن الشاهد كان حاضراً مباشرة.

    نعم، يجوز للطرف المعارض أن يطعن في الشهادة أثناء الجلسة من خلال استجواب الشاهد (طرح أسئلة تدحض مصداقيته أو تناقضه). كما يمكن الطعن لاحقاً في درجة قبولها عند الطعن بالحكم الاستئنافي، عبر تقديم اعتراض على الأدلّة أو طلب إعادة النظر في تقييم القاضي.

    قد يُرفض الشاهد إذا لم يستوفِ شروط الأهلية (كالبلوغ أو العقل)، أو إذا كان من ذوي المصلحة، أو إذا لم يتم تبليغه، أو إذا ارتبط اسمه بمصلحة في النزاع، أو إذا الشهادة متعارضة بشدة مع أدلة قطعية أخرى دون مبرر.

    بوجه عام لا، لا يمكن أن تقبل شهادة سبق تقديمها في قضية أخرى لأن الشهادة تُعدّ مخصَّصة للدعوى المعروضة أمام المحكمة. ولكن إذا كانت الشهادة ضمن محضر رسمي أو تم التحقيق القانوني فيها، قد يُطلب من الشاهد الإعادة أمام المحكمة أو إعادة التأكيد عليها بموافقة القاضي.

    إن شهادة الشهود في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تُمثّل أداة قانونية مهمة لإثبات الوقائع التي لا تُسجَّل كتابة. لكنها ليست دليلاً مطلقاً، بل تُقيَّم ضمن مزيج من الأدلة والظروف، ويملك القاضي تقديرها. في دعاوى الطلاق للضرر أو القضايا الأسرية الحساسة، يُنصح دائماً بالعمل مع محامي استشارات قانونية لتجهيز الشهود وصياغة الشهادة بطريقة تدعم موقفك. لذا لا تتردد بطلب الاستشارة عبر زر الواتساب بالأسفل.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة بناء على الوقائع والتفاصيل، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في الإمارات.

    وللمزيد يمكنك الحصول على استشارات قانونية أون لاين في الإمارات، بالإضافة إلى استشارة محامي بشأن إثبات الطلاق في الإمارات، وأيضًا استشارات قانونية أبوظبي.

    المصادر:

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي