في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتكفل القوانين بحفظ حقوق الزوجة، بما في ذلك حقها في النفقة. ومع ذلك، هناك ظروف وحالات معينة قد تؤدي إلى سقوط هذا الحق.
في هذا المقال، نستعرض متى تسقط نفقة الزوجة في الإمارات، مع الإجابة على أسئلة شائعة حول هذا الموضوع.
في حال وجود أي خلاف بخصوص سقوط نفقة الزوجة في الإمارات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
متى تسقط نفقة الزوجة في الإمارات؟
نفقة الزوجة هي حق ملزم على الزوج وفقًا للقوانين الإماراتية، وتشمل تكاليف المعيشة الضرورية مثل الطعام، والملبس، والمسكن، والرعاية الطبية. ومع ذلك، هناك حالات محددة تُسقط هذا الحق إذا ثبت وقوعها. نستعرض فيما يلي تلك الحالات بالتفصيل:
- نشوز الزوجة (عدم طاعتها للزوج): حيث تسقط النفقة عن الزوجة إذا أثبت الزوج نشوزها، أي رفضها تنفيذ واجباتها الزوجية دون مبرر شرعي.
من مظاهر النشوز:
- عدم إقامة الزوجة في منزل الزوجية ومغادرتها له دون اذن.
- الإمتناع عن العلاقة الزوجية دون مسوغ شرعي.
- تقصد الإساءة إلى زوجها.
- صدور حكم مقيد لحريتها في غير حق للزوج.
- سقوط نفقة المتعة بالتقادم: قد تسقط هذه النفقة بالتقادم، أي إذا مرت مدة طويلة دون أن تطالب الزوجة بها.
المدة القانونية للتقادم: تختلف حسب الإجراءات القانونية،ولكن هناك مهلة قانونية محددة يجب خلالها رفع الدعوى.
- الإبراء أو التنازل عن النفقة: إذا تنازلت الزوجة عن حقها في النفقة بموجب اتفاق واضح ومثبت قانونياً، فإن هذا التنازل يسقط حقها في المطالبة بها مستقبلاً.
- الطلاق البائن أو انتهاء العلاقة الزوجية: عند حدوث الطلاق، تسقط النفقة المستمرة (التي تصرف أثناء الزواج). ولكن قد تبقى بعض الحقوق الأخرى مثل:
- نفقة العدة.
- نفقة المتعة.
إن القانون الإماراتي يعتمد على أدلة وإثباتات دقيقة للنظر في أي نزاع يتعلق بالنفقة، ويمنح الزوجة حق الاعتراض إذا شعرت بأن قرار إسقاط النفقة غير عادل.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول متى تسقط نفقة الزوجة في الإمارات:
ختاماً لمقالنا هذا، إن القوانين الإماراتية تحافظ على التوازن بين حقوق الزوجين، حيث تحترم حقوق الزوجة طالما استوفت شروطها القانونية. لذا، فهم الحالات التي تسقط النفقة مهم لضمان الحقوق والواجبات المتبادلة ويفضل في حال وجود خلاف بخصوص هذا الموضوع الاستعانة بمحامي نفقة في الإمارات لضمان تحصيل جميع الحقوق بشكل صحيح.
لذلك لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
المراجع:
- القانون الإتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.
- دليل الإجراءات التنظمية في مسائل الأحوال الشخصية رقم (3) لعام 2021.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.