اسم الكاتب: فريق تحرير منصة محامي الأسرة في الامارات

أوجبت الشريعة الإسلامية ومن ثم القوانين السارية في الإمارات حقوق الزوجة المالية المترتبة على عقد الزواج، ومن أبرزها حقها في […]

تمثل أحكام الإرث والتنازل عنه إحدى المسائل التي تهم مختلف الأفراد، مما يجعلهم يتساءلون عن مدى شرعيتها، فالجميع إما مورث

منح قانون الأحوال الشخصية بناءً على ما أقرته الشريعة الإسلامية الإناث حق الحصول على نصيب من الإرث، فيما لو كانت

يمثل تقسيم الميراث من المسائل الشائكة كونها قائمة على حصص محددة تمنح وفق حالات معينة، ومنها نصيب الزوجة من ميراث

يمثل الزوج أحد الورثة الأساسيين والشرعيين في إرث زوجته المتوفاة، وذلك وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية في الزواج الشرعي وكذلك

لا تقتصر مسائل تقسيم الإرث على تركات الرجال فحسب، وإنما يوجد لتركات النساء ورثة، يختلفون من حالة إلى أخرى بحسب

يتقاسم الورثة الإرث المتروك لهم من قبل مورثهم وفق الحصص الشرعية والقانونية، إلا أن ذلك لم ينفِ حق المورث في

تخضع عملية تقسيم أملاك وأموال المتوفى بين ورثته لمجموعة من القوانين، التي توضح ما يحق لكل وريث الحصول عليه، وحصته

رتب المشرع الإماراتي حقوقًا للزوجين وواجبات عليهما بمقتضى عقد الزواج الصحيح، وتعد النفقة الزوجية إحدى مقتضيات هذا العقد والحقوق المالية