اسم الكاتب: فريق تحرير منصة محامي الأسرة في الامارات

لا تقتصر مسائل تقسيم الإرث على تركات الرجال فحسب، وإنما يوجد لتركات النساء ورثة، يختلفون من حالة إلى أخرى بحسب

تخضع عملية تقسيم أملاك وأموال المتوفى بين ورثته لمجموعة من القوانين، التي توضح ما يحق لكل وريث الحصول عليه، وحصته

رتب المشرع الإماراتي حقوقًا للزوجين وواجبات عليهما بمقتضى عقد الزواج الصحيح، وتعد النفقة الزوجية إحدى مقتضيات هذا العقد والحقوق المالية

يترتب على إنجاب الأبناء تحمل الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عن ذلك، حيث يمثل الأبناء ثمرة أي زواج، وينبغي على الأب

تتأثر الالتزامات الناتجة عن عقد الزوج بما يطرأ على العقد أو طرفي العقد من وقائع وظروف، ولعل وفاة الأزواج أحد

تمثل النفقة دينًا على الزوج منذ عقد الزواج في حال لم يعمل على سدادها، مما يجعل قوانين التعامل مع الديون

يُلزم الأب بالإنفاق على أبنائه وتلبية كافة احتياجاتهم وفق استطاعته، فإن امتنع الأب عن الإنفاق دون عذر مقبول جاز للأم

تمثل الأوامر على العرائض إحدى أشكال الإجراءات التي يستخدمها القضاء في الإمارات، لتسيير وممارسة بعض الشؤون القانونية المستعجلة في مختلف

تحظى الزوجة بالنفقة سواء كان لديها أطفال أو لم يكن لديها أطفال بموجب القانون الإماراتي، وتنتهي بانتهاء الزواج، في حين