اسم الكاتب: فريق تحرير منصّة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

حُددت أحكام النفقة الزوجية كإحدى أهم مسائل الأحوال الشخصية المترتبة على إبرام عقد الزواج في الإمارات، إلا أنها مرهونة بضوابط […]

تحصل الزوجة على حكم يفيد بإلزام الزوج بسداد النفقة بشكل مستمر، إلا أن النفقة الزوجية قد تسقط لأسباب متعددة حددها

يترتب على الرجل العديد من الواجبات والالتزامات المالية تجاه زوجته وأبناءه ويُكلف بالإنفاق عليهم، إلا أن زوال الأسباب التي تفرض

تمثل النفقة إحدى أهم حقوق الزوجة والأبناء على الزوج بعد إبرام عقد الزواج الصحيح، ولا شك أن امتناع الزوج عن

تخضع مسألة الحضانة في دولة الإمارات العربية المتحدة لقانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر عام 2024. ونظرًا لأهمية الموضوع، سنسلّط الضوء

تعتبر دعوى نفقة الصغير على الجد مسألة قانونية هامة يشعر الكثيرين أنهم بحاجة لمعرفة تفاصيلها وحيثياتها. إذ تستند هذه الدعوى

يعتبر موضوع تنازل الزوجة عن حقها في النفقة والسكن موضوعًا مهمًا وحساسًا في دولة الإمارات والقانون الإماراتي. وذلك لكونه قرارًا

يُعد موضوع حضانة الأطفال من أكثر المسائل تعقيدًا في قضايا الطلاق والانفصال في الإمارات العربية المتحدة. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع،

يتساءل الكثيرون ممن صدر بحقهم حكم بإسقاط الحضانة عن خطوات تنفيذ حكم المحكمة باسقاط الحضانة، والتي قد تكون مليئة بالغموض