اسم الكاتب: فريق تحرير منصّة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

يتقاسم الورثة الإرث المتروك لهم من قبل مورثهم وفق الحصص الشرعية والقانونية، إلا أن ذلك لم ينفِ حق المورث في […]

تخضع عملية تقسيم أملاك وأموال المتوفى بين ورثته لمجموعة من القوانين، التي توضح ما يحق لكل وريث الحصول عليه، وحصته

تمثل الإجراءات القضائية وتسجيل الوثائق الرسمية أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين حتى وإن كانوا مقيمين خارج البلاد، حيث ينبغي الحرص على

يحصل الزوجان بموجب التفريق القضائي بفسخ عقد الزواج على طريقة قانونية لإنهاء عقد الزواج دون التقيد بشروط الطلاق والتزاماته أو

إن الزواج العرفي هو ظاهرة اجتماعية مُنتشرة في العديد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات. ونظرًا لعدم توثيقه رسميًا،

يترتب على الرجل عند الإقدام على خطبة امرأة والزواج منها أن يُقدم لها مهرًا، والذي يمثل أهم الحقوق المادية للزوجة

تمثل قضايا فسخ عقد الزواج إحدى قضايا الأحوال الشخصية التي أتاح المشرع الإماراتي الاعتراض على أحكامها الصادرة عن المحكمة الابتدائية

يُتاح التفريق بين الزوجين بفسخ عقد الزواج وفق القوانين السارية في الإمارات، إلا أن آثار هذا الفسخ تختلف فيما لو

اهتم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بعقد الزواج، ونظّم أركانه وشروطه والآثار الناجمة عنه استنادًا إلى الشريعة، كما نظّم الطرق المشروعة