أحكام تمييز فى زيادة مقرر النفقة من الموضوعات التي التي تهم المقبلين على دعوى زيادة النفقة، التي أقرها المشرع الإماراتي، ونظم حالاتها وقيمتها، بما يتوافق مع الظروف الراهنة. هذا ما سنتحدث عنه في مقالنا لليوم، تابع معنا من فضلك. قراءة ممتعة ومفيدة.
إذا كنت تبحث عن محامي احوال شخصية في الإمارات، اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
أحكام تمييز فى زيادة مقرر النفقة في الإمارات
تعد النفقة من أهم الحقوق التي فرضها القانون الإماراتي للمرأة، ومن خلالها يمكنها أن تلبي احتياجاتها الأساسية. وانطلاقًا من كون الظروف والأحوال المادية والشؤون المعيشية، تتغير من فترة إلى أخرى، فقد أتاح المشرع الإماراتي للمتضرر رفع دعوى نفقة، لتغيير قيمتها بالزيادة أو النقصان.
وقد حدد الدليل الإرشادي لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، متطلبات تحضير الدعوى في مسائل زيادة النفقة الزوجية، فتشمل البيانات والمستندات التالية:
- بيانات الدعوى فمن الضروري ذكر:
- مكان إقامة الزوجة.
- تاريخ الحكم بالنفقة الزوجية السابقة.
- تحديد قيمة المبلغ.
- توضيح أسباب المطالبة بالزيادة.
- أما المستندات المطلوبة فهي ما يأتي:
- شهادة راتب المدعى عليه.
- كشف أراضي ومركبات والرخص التجارية للمدعى عليه.
- اتفاقية تحديد النفقة.
- هوية الطرفين.
- شهادة تعذر الصلح بين الطرفين.
وانطلاقًا من أهمية النفقة للمنفق عليه، فقد سهّل قانون النفقة الجديد إجراءات تحديدها، وأتاح إمكانية رفع دعوى زيادتها أو نقصانها، وفقًا لتبدل الظروف. إلا أن الدعوى الخاصة بها لا تسمع إلا بمرور عام على فرض النفقة، إلا في الأحوال الاستثنائية.
أما فيما يتعلق بتقدير قيمة النفقة، فتختلف باختلاف الأفراد والحالات. ولكن يراعى عند حسابها، ألا يزيد مجموع النفقات التي يلتزم بها من تجب عليه النفقة على 60 % من صافي دخله. كما شرع القانون الإماراتي إمكانية تحديد مقدار نفقة الزوجة والأولاد بصفة مؤقتة، لحين صدور حكم بشأنها، مسترشداً بجداول النفقات التي حددها الدليل الاسترشادي.
وفي حال صدر بحقك قرار يتعلق بالنفقة ولم يرضيك، فقد أتاح المشرع الإماراتي للطرف المتضرر الطعن بالاستئناف خلال مدة معينة. وإذا لم تقتنع بالحكم، فيمكنك الطعن بالنقض أمام محاكم التمييز، إذا تجاوزت قيمة الدعوى الخاصة بك مئتي ألف درهمًا إماراتيًا، أو كانت غير مقدرة القيمة، ولكن في أحوال محددة نذكر منها ما يلي:
- إذا احتوى الحكم المطعون فيه على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو كان مخالفًا للقانون.
- إذا كان هناك بطلان في الإجراءات، وأثرت في الحكم.
- إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بما يخالف قواعد الاختصاص.
- عدم وجود أسباب في الحكم، أو عدم كفايتها.
مع العلم أن جميع القرارات الصادرة عن محكمة النقض نهائية وملزمة لأطراف الدعوى، وغير قابلة للطعن. وذلك خلال الفترة التي حددها القانون الإماراتي للطعن بالنقض، وهي ستون يومًا.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات لأبرز استفساراتكم حول أحكام تمييز فى زيادة مقرر النفقة:
وفي ختام مقالنا حول أحكام تمييز فى زيادة مقرر النفقة الذي عالجنا من خلاله متطلبات تحضير الدعوى في مسائل زيادة النفقة الزوجية، من بيانات ومستندات مطلوبة وفق المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد. وسلطنا الضوء على قيمة النفقة، وكذلك إمكانية الطعن بالنقض أمام محاكم التمييز حسب قانون الأحوال الشخصية الاماراتي.
منوهين إلى أهمية دور المحامي في هذه القضايا لإعداد مذكرات دفاع، وتقديم المشورة القانونية. فإذا كنت بصدد قضية نفقة، وترغب بتوكيل محامٍ متميز، بإمكانك التواصل مع مكتب المحامي البلوشي، الذي يضم فريق قانوني خبير وكفؤ، يمكنه مساعدتك للحصول على قيمة النفقة التي ترغبها، ويقدم لك الدعم في صياغة مذكرة دفاع في استئناف زيادة نفقة.
ويمكنك الاطلاع على شروط زيادة النفقة بالإمارات، وكذلك محامي قضايا النفقة في دبي. وقد يهمك استئناف حكم زيادة نفقة من الزوجة، واستئناف حكم زيادة نفقة من الزوج بالإمارات.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.