تخطى إلى المحتوى
أفضل محامي لرفع قضية اثبات نسب بالإمارات

أفضل محامي لرفع قضية اثبات نسب بالإمارات

    يمثل إثبات النسب مسألة بالغة الأهمية لأسباب عدة، تضمن معرفة الطفل لنفسه، ونسبه، وعدم ضياع حقوقه بالدرجة الأولى.

    لكن إنكار الآباء لأبنائهم ورفض الاعتراف بنسبهم، أو التعرض للاتهام بنسب طفل ليس ابنه يحتم اللجوء إلى أفضل محامي لرفع قضية اثبات نسب في الإمارات.

    لذلك إن كنت بحاجة لاستشارة محامٍ خبير في قضايا إثبات النسب، اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.

    إثبات النسب في القانون الإماراتي

    أولت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية أهمية كبيرة لإثبات النسب وإلحاق كل نسل بوالديه، حيث يثبت نسب الطفل بأمه بالولادة فلا يمكن إنكاره، بينما يمكن للأب الإنكار لذا وجب وضع القوانين اللازمة لإثباته أو نفيه.

    وتبرز أهمية إثبات النسب في أن العديد من التشريعات والقوانين مرتبطة به، ومنها العدة الشرعية للمطلقة والأرملة، حيث أن الهدف منها حماية الأنساب من الاختلاط في حال وجود حمل.

    وبناءً على ذلك، فإن النسب يثبت بشكل تلقائي في حالات الزواج الشرعية التي تتم بعقد صحيح في حال تحقق شروط مدة الحمل، حيث ينبغي على الأب تسجيل الأبناء فور ولادتهم.

    إلا أن قضايا إثبات النسب تبرز بكثرة في حالات إنكار الأب للطفل في العلاقات غير الشرعية وعقود الزواج العرفية غير المسجلة، فيتهرب الأب من مسؤوليته ويمتنع عن الاعتراف بالطفل.

    وهنا أجاز القانون للمرأة رفع دعوى إثبات نسب الولد غير الشرعي، أو إقامة دعوى إثبات زواج بدون عقد، أو توثيق عقد زواج عرفي وإثبات نسب الطفل الناشئ عنه، كما يجوز للرجل طلب نفي نسب في بعض الحالات.

    أفضل محامي لرفع قضية اثبات نسب في الإمارات

    تتطلب قضايا إثبات النسب توكيل محامي متخصص وخبير في قوانين الأحوال الشخصية وإجراءات إقامة الدعوى ومراحلها للخروج بنتيجة مرضية.

    وهو ما يتمتع به محامي مكتب المحامي البلوشي للمحاماة، حيث يقدم خدمات قانونية متنوعة بشأن قضايا إثبات النسب، بما في ذلك إقامة دعوى لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية.

    بالإضافة إلى تقديمه استشارات قانونية تستند إلى شروط رفع دعوى إثبات النسب، والطرق القانونية المتاحة لها، ومنها إثبات الإقرار أو إيجاد البينة، أو المطالبة بإجراء فحص البصمة الوراثية.

    كما يقدم خدماته القانونية للرجال بهدف نفي نسب الطفل المنسوب له باللعان أو مخالفة المدة الخاصة بالحمل، واتباع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حكم بنفي النسب.

    الأسئلة الشائعة

    تطرح العديد من التساؤلات حول قضايا إثبات النسب، ومنها:

    تتمثل أنواع قضايا إثبات النسب بإثبات نسب طفل لوالده في عقود الزواج العرفية غير المسجلة، أو الأطفال الناشئين عن العلاقات غير الشرعية، وقضايا نفي نسب الطفل من قبل الآباء.
    نعم، يمكن نفي النسب في عقود الزواج الصحيحة، ومنها ولادة الطفل قبل انقضاء أقل مدة للحمل من تاريخ الزواج، وهي مائة وثمانون يومًا.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول أفضل محامي لرفع قضية اثبات نسب في الإمارات يمكنك اللجوء إليه لإقامة دعوى.

    وفي حال أردت مشورة قانونية أو مباشرة دعوى قضائية لإثبات النسب، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    ويمكنك الاطلاع على إجراءات إثبات النسب بالقانون الإماراتي، وكذلك دعوى اثبات النسب بعلاقة غير شرعية.


    المصدر: المواد (89- 90- 91- 97) من قانون الأحوال الشخصية.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي