عند صدور حكم ابتدائي بفسخ النكاح في الإمارات، وسقوط الحق في الاعتراض عليه أو استئنافه، وتظهر أسباب قانونية جدية تستدعي ضرورة الطعن فيه، تظهر الوسيلة الوحيدة والأخيرة وهي نقض حكم فسخ النكاح في الإمارات. والتي تتطلب توافر حالات وشروط معينة، واتباع إجراءات محددة، سوف نشرحها بالتفصيل في فقراتنا التالية.
سارع بتوكيل محامي احوال شخصية في دبي من شركتنا، تواصل معه بالضغط على زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
نقض حكم فسخ النكاح في الإمارات
النقض أو التمييز في حكم فسخ عقد الزواج في القانون الإماراتي هو طريقة من طرق الطعن الاستثنائية، وهو أعلى وآخر درجات ومراحل الطعن في الإمارات، ويتم أمام محكمة النقض أو التمييز التي تعتبر أعلى محكمة بالإمارات. يهدف النقض لتحقيق العدالة للطاعن من خلال تغيير حكم فسخ النكاح أو تعديله أو حتى إلغائه، ويترتب عليه ما يلي:
- وقف تنفيذ الحكم المنقوض إذا كان صادرًا بفسخ الزواج، لحين بت المحكمة بالطعن.
- إلغاء جميع الأحكام التكميلية أو الفرعية التي اتخذ الحكم المطعون فيه أساسًا لها.
- إذا نقض الحكم في جزء منه، بقي نافذًا في الأجزاء الأخرى، ما لم تكن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجزء المنقوض.
- الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات تنفيذ حكم فسخ الزواج غير قابلة للطعن بالنقض.
ورفع الطعن بالنقض ينتج عنه إحدى النتائج التالية:
- إذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو عدم وجود أسباب قانونية لرفعه، أو لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة البت فيها بحكم صحيح لا يجوز العدول عنه، تأمر بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع بيان سبب الرفض.
- إذا قبلت المحكمة النقض، حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير تلخيص القاضي بأوجه النقض والرد عليها، وتحكم المحكمة في الطعن بعد مداولته في غرفة المشورة.
- أو تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها مجددًا، ما لم تر ضرورة نظرها أمام قضاة آخرين.
حالات نقض الحكم بفسخ النكاح
حدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الحالات التي يحق فيها للخصوم نقض في فسخ عقد النكاح، وفق الحالات التالية:
- إذا كان حكم فسخ النكاح المطعون فيه مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو في إجراءات الدعوى أو الاستئناف أثر في الحكم المنقوض.
- إذا صدر الحكم المنقوض على خلاف قواعد الاختصاص (كأن يصدر من محكمة غير مختصة، أو قاض غير مختص).
- إذا فصل حكم فسخ النكاح المنقوض في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الزوجين وحاز قوة الأمر المقضي به.
- خلو حكم فسخ النكاح المنقوض من الأسباب التي بني عليها، أو عدم كفايتها أو غموضها.
- إذا حَكَمَ حُكْم فسخ النكاح بما لم يطلبه الزوجين أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا صدر الحكم المنقوض بناء على غش وقع من الزوج/ة، أو بناء على ورقة مزورة، أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الزوج/ة.
كما يجوز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم، أو بطلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية مع بيان أسباب الطعن بالنقض، إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو حدث خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحكام التي فوت الزوجين ميعاد النقض فيها، أو تنازلوا فيها عن النقض، أو رفعوا نقضًا فيها لم يقبل.
شروط نقض حكم فسخ النكاح
حتى تقبل المحكمة الطعن بالنقض المرفوع من قبل أحد الزوجين، يجب التأكد من توافر مجموعة الشروط التالية:
الشروط الموضوعية:
- توافر حالة من حالات جواز نقض الحكم بفسخ النكاح التي ذكرناها سابقًا، تقبلها المحكمة.
- أن يكون الحكم المطعون فيه نهائيًا فصل بين الزوجين، غير قابل للاعتراض أو الاستئناف، ويمنع نقض الأحكام الابتدائية القابلة للاعتراض أو الاستئناف.
- التقيد بإجراءات طلب نقض حكم فسخ نكاح المتبعة أمام محكمة النقض.
- رفض الطاعن للحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنًا.
الشروط الشكلية:
- الصفة: أن يرفع النقض من قبل أحد الزوجين أو محامي شخصي تقبله المحكمة للمرافعة أمامها، وأن يرفع على الزوج الآخر.
- أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الموكل في الطعن بالنقض.
- المصلحة: وجود منفعة أو دفع ضرر محقق من الطعن بالنقض في حكم فسخ الزواج تعترف به المحكمة.
- الأهلية: أن يكون الطاعن مؤهلًا قانونيًا وعقليًا لإجراء التصرفات القانونية، أو ينوب عنه وليه القانوني.
- يجب على الطاعن بالنقض أن يؤدي رسوم النقض، وإيداع التأمين، ما لم يُعفَ بقرار المحكمة من الرسوم القضائية.
- أن يرفع الطعن خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ اكتشاف ثبوت حالة من حالات جواز الطعن بالنقض على حكم بفسخ النكاح، أو يرفض عند انقضاء هذا الموعد.
- إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كليًا أو جزئيًا حكمت على الطاعن بالمصروفات المناسبة ومصادرة التأمين كله أو بعضه.
إجراءات طلب نقض حكم فسخ نكاح
تتشابه إجراءات الطعن بالنقض في الأحوال الشخصية بما فيها نقض حكم فسخ النكاح في الإمارات، ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:
- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل محام تقبله المحكمة الموكل في الطعن.
- يرفع المحامي الطعن بالنقض بصحيفة متضمنة البيانات التالية:
- البيانات الشخصية للخصوم وصفاتهم (مميز، مميز ضده) وعناوينهم.
- بيان موضح للحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره.
- بيان الأسباب التي بني عليها الطعن.
- طلبات الطاعن.
- بينات المحامي وتوقيعه.
- اسم المحكمة والتاريخ.
- تودع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض.
- يودع مع الصحيفة صورة منها للمطعون ضده، وصورة لمكتب إدارة الدعوى، وصورة رسمية للحكم المطعون فيه.
- أداء الرسوم:
- يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملًا خلال (3) ثلاثة أيام العمل التالية لتاريخ الإشعار بتقدير الرسم.
- يفرض رسم ثابت قدره (2.000) ألفي درهم عن كل طعن بطريق النقض.
- إيداع خزانة المحكمة مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا قبل الطعن.
- يقيد إدارة الدعوى صحيفة الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء.
- يقوم القاضي بإعداد تقرير ملخص بأوجه النقض والرد عليها، ويحدد موعد جلسة لنظر النقض في غرفة مشورة.
- يعلن مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن للمطعون ضده خلال (10) عشرة أيام عمل من وقت إيداعها.
- على مكتب إدارة الدعوى طلب ضم ملف الدعوى المنقوض حكمها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الصحيفة.
- على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض إرسال ملف الدعوى خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ ورود طلب ضم الملف.
- يودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال (15) يومًا من تاريخ إعلانه.
- إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية، تسمع أقوال محامي الخصوم أو الخصوم أنفسهم.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول نقض حكم فسخ النكاح في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
إن نقض حكم فسخ النكاح في الإمارات يمثل فرصة قانونية هامة لتصحيح الأحكام الخاطئة أو المجحفة، وتحقيق العدالة للطاعن.
لكن ذلك يتطلب خبرة قانونية متخصصة لنجاح النقض، والتي يوفرها مكتبنا للمحاماة الذي يضم فريقًا من المحامين المترافعين أمام محكمة النقض والمستعدين لدعمكم في كل خطوة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات، بالإضافة إلى حالات وأسباب رفض دعوى فسخ عقد الزواج بالإمارات، وأيضًا كافة حالات فسخ عقد الزواج في الإمارات.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية-النقض.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.