تُعتبر قضايا القُصّر من المسائل الحساسة في النظام القضائي، حيث تتطلب التعامل معها مراعاة للخصوصية والحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وفي هذا المقال سنتحدث عن سلطة المحكمة الاذن من النيابة العامة بوجود قاصر بالدعوى امارات.
لأي استفسار واستشارة قانوني حول قضايا القصّر في الإمارات، اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي سلطة المحكمة الاذن من النيابة العامة بوجود قاصر بالدعوى امارات؟
تتمتع المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسلطة حيوية تتعلق بإذن القاصر بوجوده في الدعوى، وتعتمد هذه السلطة على قواعد وإجراءات محددة كما نص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
وفقا للمادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية، تتمتع النيابة العامة بالاختصاص الحصري في بدء الإجراءات الجنائية ضد المتهمين، وهي تُعنى بمتابعة القضية حتى تصل إلى حكم نهائي. تعتبر النيابة العامة جزءًا أساسيًا من المنظومة القضائية، حيث تُمارس سلطاتها في التحقيق وفرض الرسوم، وتُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة عند ثبوت تورطه في الجريمة.
في سياق الإجراءات الجنائية، تبيّن المادة (10) من القانون أنه في بعض الحالات، يتعين على المجني عليه أو وكيله القانوني تقديم شكوى رسمية لإقامة دعوى جنائية. ويكون للمجني عليه الحق في تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من معرفته بالجريمة ومرتكبها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
وفي حالة وجود أكثر من مجني عليه، يُكتفى بتقديم الشكوى من أحدهم لرفع الدعوى، بينما تتولى النيابة العامة تمثيل الحقوق في الحالات التي يكون فيها المجني عليه قاصرًا دون سن الخامسة عشرة أو مصابًا بمرض عقلي، أو عندما تتعلق الجريمة بأمواله.
تظهر أهمية دور النيابه العامه في تمثيل القاصرين، حيث تعمل على حماية مصالحهم إذا تعارضت مع مصلحة من يمثله، وبذلك تضمن أن تكون حقوق القاصرين محفوظة ومحمية، مما يمكّنهم من المشاركة الفعالة في الإجراءات القانونية الخاصة بهم.
إن قرار السماح للقاصر بالتواجد في الدعوى يمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأطفال، مما يبرز التزام دولة الإمارات بقيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول سلطة المحكمة الاذن من النيابة العامة بوجود قاصر بالدعوى امارات:
في ختام المقال، تتجلى أهمية سلطة المحكمة في إصدار الإذن بوجود القاصر بالدعوى في دولة الإمارات العربية المتحدة كأداة حيوية لحماية حقوق الأطفال وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقد ذكرنا في هذا المقال سلطة المحكمة الاذن من النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى.
لأي استشارة قانونية حول قضايا القصّر وفق القانون الإماراتي، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في دبي.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- محاسبة ولي القاصر وفق القانون الإماراتي.
- إجراءات بيع عقار القاصر في الإمارات.
- التصرف في أموال القاصر في الإمارات.
- الوصاية على القصر بعد وفاة الاب وفق القانون الإماراتي.
- وصاية الام على ابنائها بالإمارات.
المصدر:
- الدعاوى الجزائية – البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.