في عالم سريع التغير، حيث تتداخل العلاقات الشخصية مع القوانين الأسرية، يواجه الكثيرون مشكلات حساسة تتعلق بالنفقة الزوجية. تعد النفقة جزءًا حيويًا من حقوق الأفراد في العلاقات الزوجية، وتوفر الأساس لتحقيق استقرارهم المالي. ولكن ماذا لو صدر حكم لم يكن في صالحك؟ هنا يظهر دورنا، تابع معنا للتعرف على استئناف حكم نفقة زوجية في الإمارات.
مكتبنا يضمن لك الدعم القانوني المتكامل والاحترافية العالية في استئناف حكم النفقة الزوجية، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
كيفية استئناف حكم نفقة زوجية في الإمارات
استئناف حكم النفقة الزوجية يتم وفقًا لقانون الإجراءات المدنية، ويتضمن الخطوات التالية:
- فهم الحكم الصادر: يجب على الزوجين معرفة محتوى الحكم المتعلق بالنفقة.
- مدة الاستئناف: يجب تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا أو 10 أيام للقضايا المستعجلة.
- إيداع التأمين: يتعين إيداع تأمين قدره 2,000 درهم عند تقديم الاستئناف، وإمكانية إيداع واحد في حالات متعددة.
- تقديم صحيفة الاستئناف: يجب تقديم الصحيفة إلى محكمة الاستئناف مع المستندات الداعمة.
- قبول الاستئناف: عدم قبول الاستئناف إذا لم يكن مصحوبًا بإثبات الدفع للتأمين.
- الإجراءات القانونية: تحديد جلسة للاستماع، مع إمكانية تقديم مرافعات.
- صدور الحكم: تصدر محكمة الاستئناف حكمها بتأييد أو تعديل أو إلغاء الحكم السابق.
مذكرة دفاع استئناف نفقة زوجية من الزوج في الإمارات
قد يجهل البعض كيفية كتابة مذكرة دفاع عن الزوج في نفقة زوجية سنورد لكم أفضل صيغة لنموذج استئناف حكم النفقة الزوجية من قبل الزوج:
المحكمة: (اسم المحكمة)
رقم الدعوى: (رقم الدعوى)
تاريخ الجلسة: (تاريخ الجلسة)
مدعى عليه: (اسم الزوج المستأنف)
مدعية: (اسم الزوجة المستأنف ضدها)
السيد المستشار/ (اسم المستشار)
مقدمة من:
المستأنف: (اسم الزوج المستأنف)
المحامي: (اسم المحامي)
المكتب: (اسم المكتب)
محل الإقامة: (عنوان المكتب)
موضوع الدعوى: استئناف حكم نفقة زوجية
أولاً: الوقائع
- أقيمت الدعوى أرقام (رقم الدعوى) من قبل المستأنف ضدها (اسم الزوجة) حيث تم الحكم بالإلزام بنفقة زوجية قدرها (المبلغ) درهم إماراتي.
- قد تم إصدار الحكم محل الاستئناف في (تاريخ الحكم) واحتجت المستأنف ضدها بمبررات لا تتناسب مع واقع حالتي وقدرتي المالية.
ثانياً: أسباب الاستئناف
- عدم صحة الدليل المقدّم في الحكم المستأنف:
يتضح أن الحكم بني على معلومات وبيانات غير صحيحة وقامت عليه إدعاءات غير موثقة. حيث لم يتم تقديم أدلة تدعم الادعاء المنسوب إلي، مما يعد خرقًا لمبادئ العدالة. - عدم مراعاة الحالة المالية المستأنف: تكمن إغفالات الحكم المستأنف في عدم مراعاة الوضع المالي للمستأنف والذي يتضمن أعباء مالية إضافية مثل: (ذكر الأعباء المالية مثل وجود أولاد، التزامات أخرى، وما شابه) مما يتعارض مع مبلغ النفقة المقرّر.
- تعسف في تقدير النفقة: مبلغ النفقة المفروض يتجاوز القدرة المالية للمستأنف، حيث إن الدخل الشهري له مبلغ قدره (المبلغ) درهم إماراتي، وهو مبلغ لا يمكنه من تحمل أعباء مالية إضافية دون التأثير على حياته وحياة أبنائه.
- وجود تغيرات في الوضع المالي للمستأنف: حدثت تغيرات جوهرية في الوضع المالي منذ الحكم، حيث (توضيح أي تغييرات مثل فقدان عمل، تقاعد، أو تكبد ديون جديدة).
ثالثاً: الطلبات
بناءً عليه، يلتمس المستأنف منّكم:
- قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف.
- تقييم النفقة المقررة بما يتناسب مع الأوضاع المالية الحقيقية للمستأنف.
- إجراء تحقيق شامل واستدعاء شهود إذا لزم الأمر.
المستأنف: (اسم الزوج المستأنف)
التوقيع: ……….
التاريخ: ../../20
الأسئلة الشائعة
سنورد لكم أكثر الاسئلة شيوعًا:
في ختام هذا المقال، نؤكد أن استئناف حكم نفقة زوجية في الإمارات يعد خطوة حيوية لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة في القضايا الأسرية. من المهم أن تكون على دراية كاملة بالإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لتقديم استئناف ناجح.
تذكر أن الدعم القانوني الموثوق والخبرة العملية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في النتائج التي تحققها. إذا كنت تواجه تحديات في استئناف حكم النفقة، فلا تتردد في استشارة أفضل محامي أحوال شخصية في دبي من مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.