حرصت القوانين والتشريعات على وضع إطار يحفظ حقوق الطفل ويضمن مصلحته الفضلى، متبنياً مبادئ الشريعة الإسلامية إلى جانب المبادئ القانونية الحديثة.
يتناول هذا المقال شرحاً مفصلاً حول حق تخيير الطفل في الحضانة في الإمارات، مع التركيز على كيفية ذلك، لذا تابع معنا.
احصل على استشارة فورية من أفضل محامي احوال شخصية في دبي، عبر النقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تخيير الطفل في الحضانة في الإمارات
تُعرف الحضانة بأنها حق الطفل بالرعاية والحماية وقيام الحاضن بكل ما يلزم من مسؤوليات تجاهه، خصوصاً في السنوات الأولى من حياته التي تتطلب عناية فائقة.
وهو حق مكرس للطفل، لذا جعل قانون الحضانة الجديد، الحرية للطفل بسن معين اختيار من يرغب بالعيش معه.
حيث نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وتحديدًا ضمن المادة 122، على ما يلي:
“عند إتمام المحضون لسن 15 عام، يحق له الاختيار بالإقامة بين والديه، هذا بحال لم تقتضي مصلحة المحضون غير ذلك”.
مما سبق نجد أن عمر التخيير بالحضانة هو 15 سنة كاملة، وبهذا السن يؤخذ برأيه لضمان عيشه في بيئة سليمة ومريحة له، فهو من يقرر أين يعيش؟ ومع من؟ وذلك كله قبل أن يصبح بسن الرشد، وتنتهي حضانته.
من جانب آخر، بحال رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك، يحق لها أن تقرر مع من يجب أن يبقى.
فمثلًا: لو اختار المحضون الإقامة مع أبيه، إلا أن أبيه لم يكن أهلًا للحضانة بل كان كثير المشاغل والسفر، ولا وقت لديه لرعاية المحضون، عندها تقرر المحكمة بقاءه مع والدته.
كيف يتم تخيير المحضون؟
تخيير الطفل يعني أن يتم إتاحة الفرصة للطفل، عندما يبلغ سنًا معينًا يكفي لفهم الموقف، للاختيار بين العيش مع أحد والديه بناءً على رغبته الشخصية، شرط أن يكون هذا الاختيار في صالحه النفسي والاجتماعي وأن لا يؤدي إلى ضرر عليه.
هذا وتتم عملية التخيير في جلسات المحكمة المختصة بالحضانة، حيث يقوم القاضي بسؤال الطفل بشكل مباشر أو من خلال خبير مختص، يمكن أن يكون من مركز التوجيه الأسري، على اعتبار أن مسائل الحضانة تدخل ضمن اختصاص المركز.
وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والعائلية المحيطة بالطفل، بما فيها:
- نضج الطفل النفسي والعاطفي.
- صحة الوالدين النفسية والجسدية.
- البيئة الأسرية ومدى استقرارها.
- قدرة الوالد المختار على توفير الحياة الكريمة والتعليم والرعاية.
- مصلحة الطفل الفضلى سواء على المدى القصير أو الطويل.
وقد تم الاستناد في هذا المبدأ بما يخص الحضانة في القانون الاماراتي على تعاليم الشريعة الإسلامية التي تمنح الطفل هذا الحق وفق أسس محددة، وضمن سن التخيير في الحضانة كما أوردنا سابقًا.
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالنا، نجد أن القانون قد أصاب حين منح حق تخيير الطفل في الحضانة في الإمارات، وذلك لضمان ارتياح المحضون في البيئة التي يعيش فيها، مع بقاء رقابة المحكمة على هذا الحق.
للحصول على تفاصيل أخرى عن هذه المسألة، ما عليك سوى الاتصال واستشارة المحامي المختص لدى مكتبنا للمحاماة، وذلك عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على تنفيذ حكم الحضانة في دبي، بالإضافة إلى شروط مسكن الحضانة في دبي، وأيضًا متى ياخذ الأب حضانة البنت في الإمارات؟.
المراجع:
- المادة 122 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 114-115 قانون الأحوال الشخصية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.