تخطى إلى المحتوى
التصرف في أموال القاصر في الإمارات

التصرف في أموال القاصر في الإمارات

    تعتبر مسألة التصرف في أموال القاصرين من الموضوعات الهامة والحساسة في القانون الإماراتي، نظرًا لما تنطوي عليه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية. وفي هذا المقال سنتحدث عن كيفية التصرف في أموال القاصر في الإمارات ومصادر هذه الأموال.

    لأي استفسار بشأن قضايا أموال القاصرات في الإمارات، اتصل بنا الآن.

    مصادر أموال القاصر وفق القانون الإماراتي

    يحدد القانون الإماراتي مصادر اموال القاصر في إطار حماية حقوقه وحقوقه المالية. وتتنوع هذه المصادر بشكل يتماشى مع الإطار القانوني والاجتماعي الموجود في الدولة. ومن أبرز مصادر أموال القاصر:

    1. الميراث: يعد الميراث من أبرز مصادر أموال القاصر، حيث ينص القانون على توزيع التركات وفقًا للأحكام الشرعية، ويكون القاصر مستفيدًا من نصيبه في الميراث.
    2. الهبات: يمكن أن يحصل القاصر على هبات مالية أو عينية من الأهل أو الأقارب، وهذا يعتبر من المصادر القانونية لأموال القصر.
    3. الوصايا: قد تشمل الوصايا ترك أموال أو ممتلكات محددة للقصر، مما يشكل مصدرًا مهمًا لموارده المالية.
    4. عائدات الاستثمارات: إذا كانت هناك أموال تم استثمارها لصالح القاصر، فإن العوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات تعتبر مصدرًا لأموالهم.
    5. عائدات التأمينات: في حالة وجود تأمينات على حياة القاصر أو أي من ممتلكاته، فإن التعويضات الناتجة من هذه العقود تمثل مصدرًا مهمًا لأموالهم.
    6. الأنشطة التجارية: إذا كان القاصر يمتلك حصة أو نصيبًا في نشاط تجاري، فإن العائدات الناتجة عن هذا النشاط تمثل مصدرًا آخر لأمواله.
    7. المساعدات الحكومية: قد يحصل القاصر على مساعدات أو دعم حكومي في حالات معينة، مما يشكل مصدرًا إضافيًا لأمواله.

    يعزز القانون الإماراتي من حماية أموال القاصرين، حيث يفرض قيودًا على كيفية إدارتها والتصرف فيها، وذلك لضمان عدم استغلال هذه الأموال وحمايتها من أي مخاطر محتملة.

    كيفية التصرف في أموال القاصر في الإمارات

    بالاعتماد على القانون رقم (17) لسنة 2022 الخاص بإدارة أموال القُصّر في دبي، تُحدد كيفية تصرف الوصي في أموال القاصر كما يلي:

    1. إدارة واستثمار الأموال: يحق للمُدير التنفيذي إدارة واستثمار أموال القُصّر بما يحقق مصلحتهم، مع الالتزام بالضوابط والأحكام الشرعية والقانونية، وذلك بحسب المادة 26 من القانون الإماراتي.
    2. عدم إجراء تصرفات معينة بدون إذن:
      • لا يجوز التصرف بأموال القاصر في البيع أو الرهن أو أي تصرف ناقل للملكية أو مرتب حق عيني بدون إذن مُسبق من المحكمة المختصة.
      • لا يُسمح بتحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه في حال كان مدينًا بدون إذن.
      • لا يمكن استثمار أموال القاصر لحساب المؤسسة أو لمصلحتها بدون إذن.
      • يجب الحصول على موافقة قبل رفض أو قبول التبرعات المُقدمة للقاصر التي تكون مُقيدة بشرط.
    3. حماية أموال القاصر: في حال أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف ممثله القانوني، يحق للمؤسسة اللجوء للمحكمة لطلب سلب ولاية الممثل القانوني أو الحد منها.

    تساهم هذه الضوابط في حماية حقوق القصر وضمان إدارة أموالهم بشكل آمن وفعّال.

    المادة 26 من قانون إدارة أموال القُصّر في دبي

    الأسئلة الشائعة

    فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول مقالنا:

    في القانون الإماراتي، يحق للممثل القانوني للقاصر، والذي عادةً ما يكون ولي الأمر أو الوصي، التصرف بأموال القاصر تحت شروط معينة. وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2022 الخاص بإدارة أموال القُصّر، يجب على الممثل القانوني الالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية قبل القيام بأي تصرف يتعلق بأموال القاصر، مثل الحصول على إذن مسبق من المحكمة للاحتفاظ بالشفافية وحماية مصلحة القاصر.
    القاصر وفقًا للقانون الإماراتي رقم (17) لسنة 2022 هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد، والذي يُحدد بسنة واحدة وعشرين سنة، سواء أكان معروف النسب أو مجهولًا.

    في الختام، يُظهر القانون الإماراتي التزام الدولة بحماية حقوق القصر وضمان إدارة أموالهم بطريقة عادلة وآمنة. يعكس الإطار القانوني مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على مصلحة القاصر. وفي هذا المقال تعرف على كيفية التصرف في أموال القاصر في الإمارات.

    لأي استشارات قانونية في مختلف قضايا القصر وحقوقهم، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في دبي من مكتبنا.

    قد يهمك الاطلاع أيضًا على:


    المصدر:

    • قانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي