تخطى إلى المحتوى
الحكم بحضانة الأم لأولادها خارج الدولة في الإمارات

الحكم بحضانة الأم لأولادها خارج الدولة الإماراتية

    يعتبر الحكم بحضانة الأم لأولادها خارج الدولة قضية تثير اهتمام العديد من الأفراد، وتشكل تحديات قانونية وعائلية معقدة.

    حيث يتعلق الأمر بتقديم قرار قضائي، يمنح الأم حق الحضانة لأطفالها خارج حدود الدولة التي تقيم فيها. وتشمل هذه القضية مجموعة من المسائل المتعلقة بحقوق الأم، والحقوق المشتركة للوالدين، والتأثير على العلاقة العائلية والنفسية للأطفال.

    في هذا المقال سنوضح تفاصيل الحكم بحضانة الأم لأولادها خارج دولة الإمارات، والأسس القانونية والعوامل التي يتم النظر فيها في هذا السياق.

    إذا كنت تبحث عن محامي احوال شخصية في الإمارات، يمكنك التواصل معنا من هنا.

    الحكم بحضانة الأم لأولادها خارج الدولة في الإمارات

    وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في الإمارات، يوجد بعض القواعد المتعلقة بسفر المحضون خارج الدولة. وفي هذا السياق، يُشترط أن يحصل الحاضن على موافقة خطية من ولي الأمر قبل سفر المحضون. فإذا حدثت رحلة سفر للمحضون دون موافقة أحد الوالدين، يمكن تصنيفها كاختطاف للأطفال، وتترتب على ذلك عواقب قانونية خطيرة.

    في حالة وجود شك من أحد الوالدين، يجوز طلب حظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار، ويتم إحالة المسألة إلى القاضي في حالة وجود نزاع.

    بشكل خاص، تنص المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه:

    • إذا كانت الحاضنة غير الأم، فلا يجوز لها أن تسافر بالطفل دون الحصول على إذن خطي من ولي الأمر. وليس للولي (سواء كان الأب أو غيره) أن يسافر بالطفل خلال فترة الحضانة، إلا بموافقة كتابية من الحاضنة.
    • يجب التنبيه إلى أنه لا يمكن إسقاط حق الحضانة للأم مجرد انتقال الأب إلى بلدٍ آخر، إلا إذا كان النقل قصدًا للاستقرار، ولا يتسبب في ضرر للأم.
    • إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة، بحيث يصعب رؤية المحضون، والعودة في نفس اليوم باستخدام وسائل النقل العامة، لا يجوز السفر بالمحضون.

    وفيما يتعلق بإجراءات السفر، تنص المادة 157 على أنه بدون انتهاك أحكام المادة 149 من القانون على ما يلي:

    • يجب على ولي الأمر الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، ما لم يكن هناك سفر، ويتم تسليمه للحاضنة في حالة السفر.
    • للقاضي السلطة بأن يأمر بإبقاء جواز السفر بيد الحاضنة، إذا رأى تعنتًا من قبل ولي الأمر في تسليمه للحاضنة عند الحاجة.
    • يحق للحاضنة أيضًا الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى إثباتية تتعلق بالمحضون، أو نسخة مصدقة منها، ويحق لها الاحتفاظ ببطاقة الهوية الشخصية للمحضون.

    الأسئلة الشائعة

    نجيبكم فيما يلي عن أبرز أسئلتكم حول الحكم بحضانة الأم لأولادها خارج الإمارات:

    لا، لا تسقط حقوق الحضانة عن الأم بسبب سفرها، حيث تبقى حقوق الحضانة سارية المفعول وتبقى للأم، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق أو ترتيب مسبق بين الأم والأب، أو الجهة المعنية بالحضانة بشأن الترتيبات المتعلقة بالسفر والحضانة. وفي حال حصل غير ذلك، سيتم نقل حضانة الطفل للاب.
    يمنح القانون الاتحادي للأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة الولي والحاضنة، الحق في تنظيم سفر الطفل المحضون، وتقديم الإذن المطلوب.
    ووفقًا للمادة 157 من القانون، يحق للولي المحضون الاحتفاظ بجواز سفر الطفل، إلا في حالات السفر، حيث يتم تسليمه إلى الحاضنة. ويتمكن القاضي من تحديد من يحتفظ بجواز السفر، إذا رأى تعنتًا من جانب الولي في تسليمه للحاضنة.

    ختامًا، فإن الحكم بحضانة الأم لأولادها خارج الدولة يمثل تحديًا قانونيًا وعائليًا، ويتطلب توازنًا حساسًا بين حقوق الأم والأب ومصلحة الطفل.

    ويتعين أن يكون هناك نظام قضائي، يعزز المرونة والعدالة للوصول إلى أفضل الحلول في كل حالة فردية. بذلك، يمكننا أن نطمئن إلى أن الأطفال سيبقون في مركز الاهتمام، وسيتم حماية حقوقهم ورفاهيتهم في جميع الأوقات.

    ويمكنك الاطلاع على أفضل محامي قضايا حضانة الأطفال بدبي، وكذلك كيف ومتى تسقط حضانة الام في القانون الاماراتي؟ وقد يهمك من له الحق بحضانة الاطفال بعد انفصال الزوجين بالإمارات؟

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي