تخطى إلى المحتوى
هل النفقة عينا أم نقدا القانون الإماراتي؟

أحكام وقواعد النفقة عينا أم نقدا القانون الإماراتي

    يتوجب على الرجل ضمن عقد الزواج أن ينفق على زوجته، ومن ثم أبنائه بحسب إمكانياته المادية، وفقًا لما حدده قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

    ولكن ما المقصود بالإنفاق بشكل عيني أو نقدي؟ وكيف تُمنح النفقة عينا أم نقدا القانون الإماراتي؟ هذا ما سنناقشه في المقال التالي من مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    هل تحتاج استشارة محامي نفقة؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

    مفهوم النفقة عينا أم نقدا القانون الإماراتي

    بعد التسليم بضرورة امتثال الرجل للأحكام القانونية والشرعية المتعلقة بمنح الزوجة نفقتها، بالإضافة إلى تحمل الأب نفقات أبنائه، ونفقات والديه في بعض الحالات، تظهر تساؤلات حول كيفية أداء النفقة عينًا أم نقدًا، والطريقة التي ينبغي أن يحصل بها مستحق النفقة على نفقته، والتي تختلف وفق نوع النفقة وظروفها.

    فالنفقة عينًا هي حصول مستحق النفقة سواء كان زوجة أو أبناء أو والدين على احتياجاتهم ومتطلباتهم، من مأكل وملبس ومسكن ومختلف الحاجات الأساسية، من قبل الملزم بالنفقة عبر تأمينه لها.

    أما النفقة نقدًا فهي حصول مستحق النفقة على مبلغ نقدي من المال، يتصرف به بإرادته لكفاية نفسه وتلبية احتياجاته، وذلك بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.

    أحكام النفقة عينا ونقدا في القانون الإماراتي

    تتعدد النفقات التي فرضها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد على الرجل، وعدّ النفقة دينًا على الرجل إذا امتنع عن أدائها، ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء عينًا أو نقدًا.

    ولم يلزم الشرع أو القانون الرجل بتسليم النفقة نقدًا أو عينًا، وإنما يمكنه تقديمها بالطريقة التي يستطيعها، طالما أنه يعمل على توفير متطلبات مستحق النفقة وحاجاته الأساسية وفق استطاعته.

    وعليه، فإن إتاحة المتطلبات عينًا أو تقديم المنافع لمستحق النفقة هو نفقة، ولا يعتبر الرجل في هذه الحالة ممتنعًا عن أداء النفقة، ولا يمكن إعادة المطالبة بها نقدًا أمام القضاء.

    أما في حالات التقاضي وصدور حكم بأداء نفقة محددة القيمة، فإنه يترتب على المكلف بالنفقة أدائها نقدًا، وفقًا لما يقتضيه نص الحكم وفي المواعيد المحددة.

    الأسئلة الشائعة

    تطرح العديد من التساؤلات حول منح النفقة في الإمارات، ومن أكثرها شيوعًا:

    نعم، يمكن المطالبة بزيادة قيمة النفقة النقدية على أن يتم ذلك بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ فرض النفقة. ويؤخذ بعين الاعتبار حال الزوج المادي ومقدار دخله، والأسباب التي بنيت عليها المطالبة بزيادة النفقة.
    لا يعتبر خروج الزوجة للعمل إخلال بالالتزامات الزوجية وفق القانون أو الشرع أو العرف، وبالتالي لا يُعد سببًا لإسقاط نفقتها.

    وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي نأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول آلية منح النفقة عينا أم نقدا القانون الإماراتي. وفي حال أردت الحصول على خدمات محامٍ متخصص في قضايا النفقات، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    ويمكنك الاطلاع على الإنفاق على المنزل ليكون نفقة، وكذلك ما يحدث اذا لم يدفع الرجل النفقة؟ وقد يهمك إمكانية تسجيل أمر على عريضة لنفقة زوجية، وأيضًا محامي قضايا النفقة في دبي.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي