تخطى إلى المحتوى
الوصية في الميراث بالإمارات

أحكام الوصية في الميراث وفق القانون الإماراتي

    يتقاسم الورثة الإرث المتروك لهم من قبل مورثهم وفق الحصص الشرعية والقانونية، إلا أن ذلك لم ينفِ حق المورث في اختيار طريقة توزيع إرثه عبر الوصية.

    حيث أن الوصية في الميراث حق له أركان وشروط ينبغي الالتزام بها لضمان تنفيذها، مما دفعنا إلى توضيح مفهوم الوصية وشروطها ومقدارها بحسب القانون الإماراتي في هذا المقال.

    هل تحتاج للتشاور مع محامٍ متخصص حول كتابة وصية أو تنفيذها؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.

    الوصية في الميراث في الإمارات

    بدايةً، تتمثل الوصية بكونها تصرف المورث بأمواله وممتلكاته بشكل يتم تنفيذه بعد الموت، وهي التزام مُسبق لتقسيم التركة، ومقدمة عليه، حيث تنفذ أولًا ثم يوزع الباقي بين الورثة.

    ومن الجدير بالذكر، أن للوصية صور عدة، حيث يمكن أن تكون مطلقة، أو تكون وصية مضافة، أو يتم تعليقها على شرط أو قيد بحيث يتم الالتزام به.

    أما عن كيفية إجراء الوصية، فإن بإمكان الشخص كتابة وصيته بنفسه أو الاستعانة بمحامٍ مختص لإعدادها. ويمكن أن تتم بالعبارة، وفي حال عجز الموصي عنها فيؤخذ بالإشارة المفهومة.

    كما يعتبر أي تصرف من قبل الشخص أثناء مرض الموت بهدف التبرع لشخص محدد أو مجموعة أو المحاباة بصفة الوصية مهما تمت تسميته حينها.

    شروط الوصية للوارث بالإمارات

    حتى تحظى الوصية بالقبول ويتم تنفيذها كما طلب الموصي قبل وفاته، لا بد أن تحقق الوصية للوارث الشروط التالية:

    • أن تكون الوصية لشخص حي أو حمل مستكن.
    • أن يقبل الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي.
    • أن يكون الموصى به ملكًا للموصي.
    • إن كانت وصية واجبة للأحفاد، فإن وصيتهم تكون بمقدار حصتهم مما يرثه والدهم عن أصله، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
    • إن كانت وصية واجبة، فيجب ألا يكونوا وارثين لأصل أبيهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض.
    • أن يكون الموصى له مسلمًا.
    • ألا يكون القاتل في حال موت الموصي قتلًا.

    نسبة الوصية من الميراث

    صحيح أن الوصية ممكنة لتصرف الشخص في أملاكه وأمواله وحريته في منحها بعد وفاته، إلا أن لها حدود من حيث النسبة التي يمكن أن تمثلها من قيمة التركة ككل.

    لا سيما وأنه حكم الوصية لغير الوارث جائزة وصحيحة، لذا فإن تجاوز قيمتها للحد المسموح قد تحرم الورثة من حقهم الأصيل في الإرث.

    وعليه، أقر القانون بتنفيذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، وذلك بعد أداء كافة الحقوق المتعلقة بها من ديون ونفقات تجهيز المتوفى.

    وتصح إذا زادت عن الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حكم تنفيذ وصية الميت إذا لم يقر بها بعض الورثة، حيث يمنح منها من أجازها.

    الأسئلة الشائعة

    تطرح تساؤلات عدة حول الوصية، ومن أبرزها:

    نعم، يجوز تقسيم الميراث قبل الموت ولكن على سبيل الهبة وليس الإرث.
    لا تبطل الوصية إن ارتبطت بشرط ينافي المقاصد الشرعي أو أحكام القانون وإنما تعد الوصية صحيحة والشرط باطل.
    نعم، يشترط قبول الموصى له في حال كان جنينًا أو قاصرًا على أن يتولى من له الولاية على ماله مهمة القبول بالموصى به أو ردها بعد الحصول على إذن القاضي.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول الوصية في الميراث من حيث شروطها ونسبتها وفق ما حدده قانون الأحوال الشخصية.

    وفي حال أردت استشارة تخصصية بشأن إعداد وصية أو حل خلاف حول وصية، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    المصدر: قانون الأحوال الشخصية.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي