تخطى إلى المحتوى
هل يجوز بيع الاب قطعة ارض لابنه قبل تقسيم الميراث بالإمارات؟

هل يجوز بيع الاب قطعة ارض لابنه قبل تقسيم الميراث بحسب قوانين الإمارات؟

    لا شك أن لكل شخص حرية التصرف في أمواله وأملاكه فيما يخص البيع والشراء، إلا أن الشك يلاحق مسائل بيع الأب لأبنه بعض أو كل ما يملكه قبل وفاته.

    هل يجوز بيع الاب قطعة ارض لابنه قبل تقسيم الميراث من الناحية القانونية؟ وما المعايير التي تثبت صحة هذا العقد من بطلانه وزيفه؟ هذا ما نناقشه في السطور التالية.

    هل تريد مشورة قانونية حول عقود البيع بين المورث والوارث؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.

    هل يجوز بيع الاب قطعة ارض لابنه قبل تقسيم الميراث في الإمارات؟

    تشيع عمليات الحيلة من قبل بعض الأشخاص فيما يتعلق بمسائل التركات، فيسعى الأب إلى التصرف ببعض أمواله أو كلها إلى أحد الورثة أو بعضهم.

    مما يترتب على ذلك حرمان بعض الورثة الآخرين من حقهم في الميراث، ونشوء مشكلات بعد وفاة المورث حول صحة هذا العقد وضرورة أخذه بعين الاعتبار.

    وعليه، تتعدد معايير صحة هذا العقد أو فساده، والتي يقع في مقدمتها صحة أركان العقد، فإن كان عقد البيع صحيحًا واستلم الأب بموجبه على ثمن الأرض كان العقد صحيحًا كأي عقد آخر.

    وإن كتب له الأرض على سبيل الوصية، فيجب ألا تتجاوز قيمة قطعة الأرض ثلث تركة الوارث الموصى له، ويشترط أن يوافق عليه الورثة الآخرون أو بعضهم.

    على أن يتم تنفيذها من حصة الورثة الذين أجازوها، إلا إذا أقرت المحكمة صحتها لوجود مصلحة راجحة، ولا يجب في هذه الحالة موافقة الورثة.

    وفي حال تصرف الأب لابنه بقطعة الأرض واحتفظ بحيازتها وحقه في الانتفاع منها مدى الحياة، يتم إضافة هذا التصرف إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام وشروط الوصية السابقة.

    أما في حال باع الأب قطعة الأرض لابنه وهو في مرض الموت، فإن مسألة صحة العقد تعود إلى ثلاث حالات حددها القانون في الإمارات.

    فإن كان الثمن المدفوع يساوي قيمة الأرض كان العقد صحيحًا، ولا يتوقف نفاذه على موافقة الورثة أو رفضهم، أما إن كان الثمن المدفوع أقل من قيمة الأرض، ولم يزيد الفرق في السعر عن ثلث تركة المتوفى، كان العقد صحيحًا، حيث يساوي الوصية المتاحة شرعًا وقانونًا.

    ولكن في حال كان الثمن المدفوع يقل عن قيمة الأرض بما يزيد عن ثلث التركة أو كان الثمن زهيد والعقد صوري، كان العقد غير نافذ، ومرهون بقبول الورثة فيه، ويمكن لهم إبطاله.

    الأسئلة الشائعة

    تطرح تساؤلات متنوعة حول بيع المورث للوارث، ومنها:

    نعم، يجوز البيع لأحد الورثة بشرط أن تتحقق شروط العقد الصحيحة، وأن يدفع الوارث ثمن المبيع، أو لا يزيد الغبن الموجود في ثمن العقد عن ثلث تركة المتوفى.
    نعم، يصح عقد البيع الصوري لأحد الورثة إن وافق الورثة عليه في حال زاد الغبن الموجود في ثمن العقد عن ثلث تركة المتوفى، ويجوز لهم الطعن فيه إن لم يوافقوا عليه.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي أجبنا من خلاله على سؤال هل يجوز بيع الاب قطعة ارض لابنه قبل تقسيم الميراث في الإمارات ومدى شرعيته القانونية.

    وإن أردت الحصول على مساعدة محامي في مسائل عقود البيع للورثة وعقود مرض الموت، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    ويمكنك الاطلاع على العصبة في الميراث في الإمارات، وكذلك حالات الحجب في الميراث بالإمارات، وقد يهمك أحكام ميراث الاب والام من البنت، وأيضًا أهم محامي متخصص بقضايا الميراث في إمارة دبي.


    المصادر:

    • المواد (243- 250) من قانون الأحوال الشخصية.
    • المواد (209- 210- 598- 599- 1261) من قانون المعاملات المدنية.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي