لمن يظن أن امتناعه عن أداء النفقات الأسرية المترتبة عليه قانونًا وشرعًا أمر طبيعي وسيمر دون مساءلة قانونية، عليك متابعة هذا المقال لتتعرف على عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات التي لا تقل خطورة عن عقوبة باقي الجرائم، ننصحكم بالمتابعة.
لاستشارات قانونية حول قضايا النفقة، تواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في دبي عبر زر الواتساب أدناه.
جدول المحتويات
الامتناع عن دفع النفقة في القانون الإماراتي
قد يمتنع الزوج أو المطلق حسب الأحوال الزوجية، دون مبرر شرعي أو مادي، عن دفع النفقة (لزوجته أو لأولاده) اللازمة لتكاليف احتياجاتهم اليومية الضرورية من طعام وملبس وطبابة وتعليم ومسكن، على الرغم من وجود أحكام قضائية نهائية بإلزامه بدفع هذه النفقة.
الأمر الذي يجعل فعله هذا جنحة تسمى الامتناع عن دفع النفقة ويجعله عرضةً لعقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، وتتشكل هذه الجنحة بمجرد توافر أركانها التالية:
- الركن المادي لجريمة عدم تسديد النفقة يقوم على:
- عدم دفع مبلغ النفقة، ويشترط للاعتداد بجنحة عدم دفع النفقة أن يكون عدم الدفع كليًا وليس جزئيًا.
- وجود حكم نهائي محكوم به الفاعل من المحكمة المختصة واجب النفاذ وغير قابل للطعن.
- امتناع الأب عن دفع النفقة، مع قدرته على ذلك، مدة (3) ثلاثة أشهر، بعد تنبيهه بالدفع من قبل المحكمة.
- الركن المعنوي: جنحة عدم تسديد النفقة بالإمارات جريمة عمدية تشترط توافر القصد الجنائي لدى المنفق بسوء نية، وتعمده عدم دفع كامل النفقة دون مبرر أو مسوغ شرعي أو موانع مادية.
الدفوع الشكلية في جنحة عدم تسديد النفقة بالإمارات
يجب إبداء الدفوع الشكلية في جنحة عدم تسديد النفقة بالإمارات قبل إبداء أي دفع آخر في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، وأبرز هذه الدفوع هي:
- عدم الاختصاص القيمي أو النوعي للمحكمة بنظر الدعوى، لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى.
- إحالة الدعوى لمحكمة أخرى: إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- الإحالة للارتباط: إذا رفع ذات النزاع إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام آخر محكمة رفع إليها النزاع.
- سابقة الفصل في الدعوى أمام نفس المحكمة أو أي محكمة أخرى، وصدور حكم بات فيها أو رفضها.
- بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور أو السند التنفيذي لحكم النفقة الناشئ عن أخطاء المحكمة.
- عدم قدرة الزوج على دفع النفقة للحبس، الفقر، الفقد، أو وجود إشكال في التنفيذ مثل (مشاكل حوالية أو مصرفية).
- عدم وجود حكم قضائي نهائي أو أن الحكم الحضوري قابل للاستئناف، فيتم إيقاف الإجراءات الجنائية حتى يتم الفصل في الطعن.
- صدور الحكم غيابيًا وعدم إشعار المحكوم عليه، مما يجعله قابلًا للمعارضة.
- عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه أو المدعي، وتؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة.
- البطلان: مثل بطلان صحيفة الدعوى بإغفال بيانات مهمة جوهرية، أو بطلان إجراءات رفع الدعوى.
- التقادم:
- عدم مضي سنة على آخر مطالبة قضائية بنفقة الأولاد على أبيهم.
- عدم مضي سنة على دعوى زيادة أو نقصان النفقة من تاريخ صيرورة الحكم باتًا.
- الدعوى بنفقة زوجية عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
- سقوط حق الزوجة في النفقة بسبب أداء الزوج لها بعد رفع الجنحة أو لأي سبب مشروع آخر.
عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات
جرم قانون العقوبات الإماراتي صراحة أفعال عدم دفع النفقة في الإمارات وفرضت لها العقوبات التالية:
- التنفيذ الجبري: النفاذ المعجل لأحكام النفقة منصوص عليه في القانون الإماراتي أو يحكم به.
- الإنذار بالدفع.
- منع المنفق من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى معها هروبه.
- الحجز الاحتياطي على أموال المنفق المنقولة وغير المنقولة، حسب مقدار النفقة، وإرسال إنذار له بالسداد فإذا لم يستجب يتحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي ويتم بيع الأموال بالمزاد العلني لتسديد قيمة النفقة.
- يعاقب بالحبس مدة سنة، وغرامة (10,000) عشرة آلاف درهم، أو إحدى العقوبتين، كل من صدر عليه حكمًا قضائيًا واجب النفاذ بأداء نفقة (لزوجه، لأحد أقاربه، لأي شخص يجب عليه قانونًا إعالته، أداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن)، وامتنع عن الأداء مع قدرته مدة ثلاثة أشهر بعد الإنذار.
- حبس المنفق (إذا كانت النفقة أقساطًا أو قام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالمنفق عليه) مدة شهر ويجوز تجديدها، وإذا كان المدين ممن لا يخشى هربه وله إقامة، فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس (6) أشهر متتالية.
- يجوز تجديد حبسه بعد انقضاء (90) تسعين يومًا على إخلاء سبيله ولا زال ممتنعًا عن التنفيذ، بشرط ألا يتعدى مجموع مدة حبس المنفق (36) شهرًا مهما تعددت النفقات.
- يمنع رفع الدعوى إلا بناء على شكوى صاحب المصلحة (الزوجة، الأولاد، الأهل، الآباء) حسب اختلاف المنفق والمنفق عليه.
صيغة جنحة امتناع عن سداد نفقة بالإمارات
يجب إعداد صيغة جنحة امتناع عن سداد نفقة بالإمارات وفق الشكل القانوني المقرر، أو تحكم المحكمة مباشرة برفض الدعوى، لذلك يقدم لكم محامي النفقات الخبير من مكتبنا أفضل نموذج قانوني لصحيفة دعوى النفقة:
التاريخ:
محكمة الأحوال الشخصية في:
- الموضوع:
دعوى امتناع عن سداد نفقة زوجية ضد المدعى عليه الزوج: …….، الموطن: ……..، الوظيفة/المهنة: …….، الهاتف: …….، هوية رقم: (….)، الجنسية: ……..
يقدمها المحامي: ……..، العنوان: ……..، الهاتف: ……….، هوية رقم: (….)، وكيل المدعي: ……..، الوظيفة: ……..، العنوان: ……..، الهاتف: ……….، هوية رقم: (….) الجنسية: ……….، بموجب وكالة رسمية رقم: (….) صادرة بتاريخ: ../../..م.
- الوقائع:
- بيان مفصل لوقائع قضيتكم الخاصة بكم.
- بيان مفصل لأطراف الدعوى حسب حالتكم الخاصة: المنفق (الأب، الابن)، المنفق عليه (الزوجة، الأولاد، الأبوين) ومدى صلة القرابة.
- بيان الحالة الأسرية: (زواج- طلاق-هجر- شقاق).
- بيان مقدار النفقة التي حكمت بها المحكمة، وصورة عن الحكم.
- بيان نوع النفقة: (زوجية، متعة، عدة، حضانة، رضاعة، أولاد، والدين، تعليم).
- بيان قطعية حكم النفقة موضوع الدعوى وعدم قابليته للطعن.
- بيان المدة الممتنع فيه عن دفع النفقة بالتاريخ واليوم.
- بيان عدم وجود أسباب قانونية للامتناع عن الإنفاق.
- الأسانيد:
- بيان المواد القانونية الداعمة لطلبات المدعي وهي المواد من (95 …… 111) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والمادة (382) عقوبات الإمارات.
- الطلبات:
بناء على ما ذكر نلتمس من المحكمة الموقرة ما يلي:
- قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
- إلزام المدعى عليه بأداء ما تجمد في ذمته من نفقات.
- أو الحكم عليه بعقوبة الامتناع عن أداء النفقات.
- تكليف المدعى عليه بمصاريف الدعوى والتقاضي والمحاماة.
مع الشكر والتقدير.
المحامي:
التوقيع:
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
كان هذا كل شيء حول عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات وأبرز الدفوع الشكلية التي يمكن أن يقدمها المدعى عليه لتخفيف عقوبته أو تبرئة نفسه.
في حالة حدوث نزاعات بخصوص النفقة، فإن التواصل مع محامينا المتخصص في الأحوال الشخصية أمرٌ غايةٌ في الأهمية بسبب الخبرة والمعرفة بالتشريعات وسيقدم لكم مشورة قانونية تعرفك بحقوقك والتزاماتك.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حالات وإجراءات دعوى تخفيض نفقة في الإمارات، بالإضافة إلى مذكرة استئناف نفقة زوجية من الزوجة في دبي، وأيضًا هل تسقط النفقة بحبس الزوج في الإمارات؟ الإجابة الوافية.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- قانون الأحوال الشخصية الجديد.
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.