حبس متاخر النفقة بالإمارات

تمثل النفقة دينًا على الزوج منذ عقد الزواج في حال لم يعمل على سدادها، مما يجعل قوانين التعامل مع الديون ساريًا على الزوج في حال امتنع عن النفقة دون سبب مشروع.

ويشمل ذلك إجراءات المطالبة وحبس متاخر النفقة عند تجاهله لتنفيذ حكم النفقة الصادر، وفيما يلي نستعرض بعض قواعد وشروط حبس الزوج من مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

هل تحتاج للتشاور مع محامي أحوال شخصية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

الشروط القانونية لحبس متأخري النفقة بالإمارات

يمكن للزوجة إذا أصر على حرمانها من نفقتها على الرغم من تحديدها بحكم من قبل القاضي ودون عذر مشروع أن تطالب بحبسه، وذلك لامتناعه عن سداد دين ذو امتياز على كافة الديون.

إلا أن قبول طلب حبس الزوج قائم على تحقيق مجموعة من الشروط، والتي تتمثل فيما يلي:

1. أن تكون النفقة المطلوبة نفقة مفروضة كالنفقة الزوجية أو نفقة الحضانة أو نفقة العدة.
2. أن يكون الزوج ممتنعًا عن سداد قيمة النفقة المحددة.
3. أن يكون الزوج قادرًا على تنفيذ الحكم وسداد النفقة.
4. أن يكون هناك حكم قضائي نهائي صادر بإلزام الزوجة بالنفقة.
5. يجب إبلاغ الزوج بالتنفيذ.
6. إثبات أن الزوج قام بتهريب أمواله وإخفائها للامتناع عن السداد والإضرار بالزوجة.

حبس متاخر النفقة في الإمارات

يتمثل الهدف من إقرار عقوبة السجن بحق الزوج المتخلف عن سداد النفقات الواجبة عليه لأسباب غير مقبولة، في كفالة حقوق مستحقي النفقة ومنع الإضرار بهم.

إلا أن عدم تحقق أحد الشروط سابقة الذكر يقف عائقًا أمام تنفيذ العقوبة، كما يمكن للزوج الدفاع عن نفسه عبر تقديم الدفوع في دعوى حبس متجمد نفقة.

ويمكن أن تتضمن هذه الدفوع عدم وجود حكم قضائي صادر بحق الزوج يُكلفه بالنفقة، أو إعساره بشكل يتعذر عليه الاستمرار في أداء النفقة الواجبة عليه، أو أنه ملتزم في الحقيقة بسداد النفقة الواجبة إلا أن الزوجة تريد تكليفه بالمزيد دون وجه حق.

ومن الجدير بالذكر، أنه يجوز للطرفين استئناف دعوى حبس متجمد نفقة أو التظلم على قرار قاضي التنفيذ، في حال صدور الحكم الابتدائي بحبس الزوج أو وقف تنفيذ حكم حبس متجمد نفقة.

الأسئلة الشائعة

تطرح العديد من الاستفسارات حول حبس متجمد النفقة، ومن أكثرها شيوعًا:

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا والذي نأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول حبس متاخر النفقة والشروط الواجب تحققها لقبول طلب الزوجة. وإن أردت الحصول على خدمات محامي خبير في أحكام ودعاوى النفقة، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ويمكنك الاطلاع على ما يحدث اذا لم يدفع الرجل النفقة؟ وكذلك هل تسقط النفقة بحبس الزوج؟ وقد يهمك دعوى رد نفقة غير مستحقة، وأيضًا محامي قضايا النفقة في دبي.

المحامي حسين

خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.