اهتم قانون الإمارات بالمرأة الوافدة كاهتمامه بالمواطنة في مواضيع الزواج والطلاق والحقوق المترتبة عليهم.
فما هي حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات؟ وما الإجراءات القانونية لحماية حقوقها؟ هذا ما سنجيب عنه بشكل دقيق في هذا المقال، ابدأ القراءة.
لتعيين محامٍ متخصص بزواج وطلاق الوافدين، تواصل معنا عبر الضغط هنا.
جدول المحتويات
حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات
تسري أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الوافدين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه. حينها يسري قانون الدولة التي عُقِد فيها الزواج على الطلاق والآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج، بشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، أو النظام والآداب العامة في الإمارات.
إذا كان أحد الزوجين وطنيًا وقت انعقاد الزواج، يسري قانون الإمارات وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
وأبرز حقوق المطلقة الوافدة بالإمارات تبعًا لما سبق:
- الحق في النفقة الزوجية كاملة بعد الطلاق.
- حق النفقة (نفقة طلاق، عدة، متعة، ونفقة الأطفال والرضاعة، حسب الأحوال الاقتصادية بشكل يغطي الاحتياجات الأساسية).
- السكن، أو أجرة سكن مناسب لها وللمحضونين.
- حق إثبات نسب أولادها لأبيهم.
- حضانة الأبناء في حال توافر شروط استحقاقها الحضانة، وغير متزوجة من أجنبي.
- الحق في توثيق إقامتها من وقت الطلاق، بشرط وجود إقامة سارية لها ولأبنائها.
أما بالنسبة إلى حقوق المطلقة الوافدة غير المسلمة في الإمارات، لها الحق في اختيار تطبيق قانون دولتها الأم أو قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لغير المسلمين.
الإجراءات القانونية لحماية حقوق المطلقة الوافدة
الإجراءات القانونية الواجب على المطلقة الوافدة اتباعها وفق قانون الطلاق الجديد في الإمارات تكون كالتالي:
- استشارة المحامي يونس محمد البلوشي المختص في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، لتعريفها بحقوقها وكيفية المطالبة بها.
- التوجه إلى المحكمة للمطالبة بنفقتها ونفقة أطفالها، من خلال رفع دعوى قضائية، ويكون قرار القاضي مشمولًا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
- متابعة تنفيذ الحكم حتى تحصيل كامل حقوقها.
- توثيق الزواج والطلاق والحضانة والنفقة أمام محاكم الدولة.
- إبلاغ السلطات المختصة في حال تعرضها لتهديدات وضغوطات من زوجها للتنازل عن حقوقها.
- توثيق إضرار الزوج بها، وكافة الأذى النفسي والجسدي الذي قد تتعرض له.
- استشارة محكمة الأسرة الشرعية، والجمعيات والمؤسسات النسوية.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة حول حقوق المطلقة الوافدة بالإمارات:
قدمنا شرح كامل ومفصل في مقالنا حول حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات، وكيفية حماية حقوقها قانونيًا، بحيث يمكنها التعرف على حقوقها والتزاماتها وفق قوانين الإمارات.
وكل هذه المعلومات لا تغني عن طلب الاستشارة القانونية، عن طريق التواصل مع محامي الأحوال الشخصية يونس محمد البلوشي.
ويمكنك الاطلاع على كم تستغرق قضية الطلاق بالإمارات، وكذلك إعداد صيغة دعوى إثبات طلاق، وربما تحتاج للتواصل مع أفضل محامي طلاق في دبي.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية.
- القانون المدني.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.