تخطى إلى المحتوى
حكم بتوفير مسكن حضانة بالإمارات

حكم بتوفير مسكن حضانة بالإمارات

    يمكن القول أن أي حكم بتوفير مسكن حضانة في الإمارات هو ضمانٌ لحياة كريمة للأطفال بعد الطلاق. حيث يشكل الطلاق تحديًا كبيرًا يواجه العديد من الأسر، خاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال، وتوفير بيئة مناسبة لحضانتهم.

    ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، خصص القانون الإماراتي أحكامًا، تنظم مسألة مسكن الحضانة، وتهدف إلى ضمان حياة كريمة للأطفال بعد انفصال الوالدين.

    هل تبحث عن محامي احوال شخصية في الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

    حكم بتوفير مسكن حضانة في الإمارات

    في الواقع، تُقرّ المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للأم حق حضانة أطفالها بشكل عام، وذلك لكونها الأنسب لرعايتهم وتربيتهم. وتشمل الحضانة حفظ الطفل وتربيته ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

    وفي هذا السياق، يُعدّ توفير مسكن مناسب للحضانة امتدادًا لواجب الأب في الإنفاق على أطفاله، وذلك حسب نص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية. ونصت هذه المادة على أنه “تستحق الأم التي حضانتها باقية، بدل مسكن حضانة مناسب لها ولأطفالها، وذلك إذا لم يكن لها مسكن ملائم أو مخصص لها”.

    وبالنهاية يمكن القول أنّ توفير مسكن حضانة مناسب حقٌّ للأمهات المُطلّقات، وأن القضاء الإماراتي يقفُ سدًّا منيعًا لحماية حقوقهنّ، وضمان مستقبل مستقر لهنّ ولأطفالهنّ.

    شروط توفير مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

    حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي شروطًا معينة لتوفير مسكن الحضانة، وهي:

    • عدم امتلاك الأم لمسكن مناسب: يجب أن تثبت الأم عدم قدرتها على توفير مسكن مناسب لها ولأطفالها، إما لعدم امتلاكها مسكنًا أصلاً، أو لعدم ملاءمة المسكن المملوك لها.
    • قدرة الأب على دفع بدل المسكن: يُراعي القاضي عند تحديد بدل مسكن الحضانة قدرة الأب المادية على الدفع، مع مراعاة احتياجات الأم والأطفال الأساسية.

    ولكن، متى يسقط حق المطلقة في السكن الإمارات؟ في الحقيقة، ينص القانون الإماراتي على حالات محددة يسقط فيها حق المطلقة في السكن في الإمارات. تشمل هذه الحالات زواجها، أو تخليها بشكل طوعي عن الحضانة، أو وفاة المحضون، أو بلوغه السن القانوني لانتهاء فترة الحضانة.

     

    الأسئلة الشائعة

    لا تنتهي الأسئلة الشائعة حول قضايا الطلاق والنفقة، وفيما يلي نجيب عن بعضها:

    نعم، يجوز استبدال مسكن الحضانة في بعض الحالات، وفقًا للقانون الإماراتي. ويكون للقاضي سلطة التقدير في قبول طلب استبدال المسكن من عدمه، وذلك بعد دراسة ظروف كل حالة على حدة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
    يسقط حق الحاضنة في المسكن في ظروف عديدة حددها القانون الإماراتي، مثل امتلاكها مسكن مناسب، أو وصول المحضون للسن القانوني لانتهاء الحضانة، أو بحال سقوط الحضانة عنها في حالات مثل زواجها مثلًا.

    في الختام، من المهم استشارة محامٍ مختصّ بقضايا الأحوال الشخصية في الإمارات، للحصول على المشورة القانونية الدقيقة، حول أي حكم بتوفير مسكن حضانة. وذلك نظرًا لتعقيد الأحكام والقوانين المنظمة لهذا الشأن، فتواصل معنا الآن لتصل إلى الإجابة الشافية!

    ويمكنك الاطلاع على بدل مسكن حضانة بالإمارات، وكذلك نفقة الابناء المسقط عنهم الحضانة في حالة سكنهم عند امهم بالإمارات. وقد يهمك شروط حضانة الاطفال بعد الطلاق، وأيضًا محامي قضايا حضانة الأطفال في الإمارات.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي