تعتبر قضايا الحضانة من أبرز القضايا التي تنظر فيها محاكم الأسرة في الإمارات العربية المتحدة، نظراً لحساسيتها وأثرها المباشر على مصلحة الطفل. في بعض الحالات، قد يثار النزاع حول أهلية أحد الوالدين للحضانة، مما يستدعي رفع دعوى إسقاط حضانة أو استئناف حكم صادر بشأنها.
يسلط هذا المقال الضوء على كيفية إعداد مذكرة استئناف حكم إسقاط حضانة، وأهم الإجراءات القانونية لرفع دعوى إسقاط حضانة وفقًا للقانون الإماراتي، مع توضيح الجوانب التي تضمن تقديم دعوى متكاملة ومستوفية للشروط القانونية.
لأي استشارة قانونية أو مساعدة في إعداد مذكرة استئناف حكم إسقاط حضانة، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
نموذج مذكرة استئناف حكم إسقاط حضانة في الإمارات
السيد رئيس محكمة الاستئناف المحترم
تحية طيبة وبعد
المستأنف: (اسم المستأنف بالكامل)
المحامي: (اسم المحامي إن وجد)
ضد
المستأنف ضده: (اسم المستأنف ضده بالكامل)
رقم القضية الابتدائية: (رقم القضية الابتدائية)
موضوع الاستئناف: استئناف حكم صادر بإسقاط حضانة المستأنف على (اسم الطفل أو الأطفال).
الوقائع:
حيث إن المستأنف كان قد تقدم بدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بغرض (أسباب الدعوى الأولية مثل المطالبة بحق الحضانة أو رفض إسقاط الحضانة)، وصدر حكم المحكمة الابتدائية بإسقاط الحضانة عن المستأنف.
ولما كان هذا الحكم قد أضر بحقوق المستأنف، ويرى أنه جاء مخالفاً لمصلحة الطفل الفضلى، فإنه يتقدم بهذا الاستئناف.
أسباب الاستئناف:
- مخالفة الحكم لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى:
يعد مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” من المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. ويرى المستأنف أن الحكم جاء مخالفاً لهذا المبدأ، حيث إن إسقاط الحضانة لا يخدم مصلحة الطفل بسبب (توضيح أسباب ذلك مثل العلاقة القوية بين الطفل والمستأنف، أو عدم أهلية المستأنف ضده للحضانة). - الأهلية القانونية والأخلاقية للمستأنف:
إن المستأنف يتمتع بكافة الصفات الأخلاقية والقانونية المذكورة في المواد 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية التي تجعله أحق بحضانة الطفل، والدليل على ذلك (ذكر الأدلة والشهادات إن وجدت، مثل شهادات حسن السيرة أو تقرير طبي إذا كان يلزم). - خطأ في تقدير الوقائع والأدلة:
يرى المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تقييم الأدلة المقدمة، ولم تلتفت إلى أدلة معينة تُثبت عدم صحة ما استند عليه الحكم. مثل (شرح الأدلة التي لم يتم مراعاتها والتي تثبت عدم ملاءمة المستأنف ضده للحضانة).
الطلبات:
بناءً على ما سبق، يلتمس المستأنف من محكمة الاستئناف ما يلي:
- قبول الاستئناف شكلًا.
- إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط الحضانة عن المستأنف.
- إعادة الحضانة إلى المستأنف لصالح الطفل وفقًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
التوقيع:
تاريخ التقديم:
إجراءات رفع دعوى اسقاط حضانة في القانون الإماراتي
يحدد قانون الأحوال الشخصية في الإمارات مجموعة من الإجراءات والضوابط لرفع دعوى إسقاط حضانة، بهدف التأكد من استيفاء الشروط التي تحقق مصلحة الطفل الفضلى. وفيما يلي خطوات رفع الدعوى:
- تقديم طلب الدعوى لدى المحكمة المختصة: يتم تقديم طلب إسقاط الحضانة إلى محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة التي يقيم فيها الطرفان أو التي تكون تحت ولايتها القضائية. يجب أن يتضمن الطلب بيانات المدعي والمدعى عليه وسبب الدعوى بشكل واضح ودقيق.
- إعداد مذكرة في دعوى إسقاط حضانة: تعد مذكرة في دعوى إسقاط حضانة جزءاً رئيسياً من الملف المقدم، وتشمل أسباب الدعوى وأدلتها، مع توضيح أسباب عدم أهلية الطرف الحاضن لاستمرار حضانته للطفل. من المهم الاستعانة بمحامي احوال شخصية في دبي مختص للمساعدة في صياغة هذه المذكرة لضمان استيفائها الشروط القانونية.
- تقديم الأدلة والشهادات: على المدعي أن يقدم الأدلة التي تثبت صحة ادعاءاته بعدم أهلية الحاضن، مثل:
- تقارير طبية أو نفسية تُثبت عدم قدرة الحاضن على تقديم الرعاية اللازمة.
- شهادات من شهود العيان أو الأقارب تثبت إهمال الحاضن للطفل أو تعريضه للخطر.
- أدلة موثقة (إن وجدت) على سوء السلوك أو وجود ظروف معيشية غير آمنة.
- جلسات المحاكمة: تحدد المحكمة جلسات استماع للنظر في القضية. يتم استدعاء الطرفين للمثول أمام المحكمة، وتتاح لكل طرف فرصة تقديم حججه وأدلته. وقد تعين المحكمة خبراء أو تطلب تقارير إضافية للتأكد من وضع الطفل ومصلحة الحضانة.
- القرار النهائي للمحكمة: بعد استكمال جلسات المحاكمة ودراسة الأدلة المقدمة، تصدر المحكمة قرارها بناءً على مصلحة الطفل الفضلى، حيث يمكن أن تقرر إسقاط الحضانة إذا رأت أن الحاضن غير مؤهل لرعاية الطفل أو أن وجود الطفل معه قد يضر به.
- إمكانية الطعن في الحكم: في حال صدور حكم بإسقاط الحضانة أو رفض الدعوى، يمكن لأي من الطرفين التقدم بطلب استئناف لدى محكمة الاستئناف، إذا رأى أن القرار الصادر غير منصف أو لم يراع بعض الأدلة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات أكثر الأسئلة الشائعة حول مذكرة استئناف حكم اسقاط حضانة في الإمارات:
ختاماً، تعد قضايا الحضانة من أكثر القضايا حساسية في القانون الإماراتي، حيث تركز على حماية مصلحة الطفل أولاً وأخيراً. إذا كنت تواجه قضية إسقاط حضانة، فإن إعداد مذكرة قانونية دقيقة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية يعدان الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة.
لا تتردد في طلب استشارة قانونية من أفضل محامي نفقة في الإمارات في مكتبنا. لضمان تقديم قضيتك بشكل احترافي ومراعاة حقوق طفلك على النحو الأمثل.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- استئناف حكم نفقة صغير في الإمارات.
- مذكرة دفاع الزوج في استئناف حكم نفقة صغار في الإمارات.
- استئناف حكم نفقة زوجية في الإمارات.
- جدول نفقة الأبناء في الإمارات.
المراجع:
- قانون الأحوال الشخصية الاماراتي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.