حكم الغش والتدليس في الزواج في الإمارات

عقد الزواج من أقدس المواثيق التي تنظم العلاقة الزوجية، حيث يقوم على أسس الصدق والشفافية والتفاهم، لذا؛ ما حكم الغش والتدليس في الزواج في الإمارات؟ وهل يمكن فسخ عقد الزواج للغش؟ لا تذهب بعيدًا، إجابات كاملة بانتظارك.

لاستشارة أقوى محامي احوال شخصية في دبي اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

فسخ عقد الزواج للغش والتدليس في القانون الإماراتي

يحدث أحيانًا أن يتعرض أحد الزوجين للغش والتدليس من قبل الطرف الآخر، مما يؤدي لإبرام العقد بناءً على معلومات مغلوطة أثرت على القبول فيه.

والغش هو تقديم أحد الزوجين معلومات غير صحيحة أو مضللة عنه تعتبر جوهرية للحياة الزوجية، أما التدليس فهو إخفاء حقائق أو معلومات هامة تحمل أحد الزوجين على الرضا بالزواج لم يكن ليرضى لولاها. وتختلف حالات الغش والتدليس التي تؤدي لفسخ عقد الزواج، لكن أشهرها:

1. الكفاءة: ادعاء الزوج أنه مساوٍ للمرأة وقت انعقاد الزواج أو اصطناعه ما يوهم بها، من ناحية توافقهما دينيًا، أو من نواحي الحسب والنسب والمكانة الاجتماعية أو الوظيفية أو المالية.
2. التحريم بين الزوجين مثل:
   • إخفاء الأخوة في الرضاعة.
   • زواج الرجل من زوجة الغير أو من معتدة من غيره دون علمه.
   • زواج الرجل من طليقته ثلاثًا، دون انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح.
   • الجمع بين أكثر من (4) نسوة.
3. تزييف الصفات الشخصية وادعاء الصفات الجسدية أو النفسية المغلوطة، مثل إذا وجد أحد الزوجين في الآخر مرضًا أو علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، أو إخفاء أحد الزوجين عجزه عن الإنجاب.
4. الغش المالي من قبل الزوج، وإيهام الزوجة بيساره، ثم يتبين عجزه عن الإنفاق عليها أو أداء المهر لها، أو ادعاء وجود مسكن ملائم.
5. للزوجة حق الامتناع عن الدخول والانتقال لبيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال، ويهيئ لها الزوج مسكن الزوجية المناسب.
6. إخفاء إدمان أحد الزوجين تعاطيه المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.

حكم الغش والتدليس في الزواج في الإمارات

وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يعتبر الغش في الزواج مخالفة وسببًا رئيسيًا لبطلانه إذا كان الدافع الأساسي للإيجاب والقبول، ويستطيع المتضرر فسخ العقد بعد إثبات وقوع الغش، وحكم التدليس في عقد الزواج يكون كالتالي:

حكم الغش في عقد الزواج بوجود مرض أو علة مضرة

إذا فسخ عقد الزواج لتبين وجود علة مضرة في أحد الزوجين أخفاها أو سكت عنها، تقرر المحكمة التالي:

1. إذا كان حدوث المرض أو العلة في أي من الزوجين سابقًا على العقد، وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، يحكم للزوجة بحق المهر من زوجها، ويجوز للزوج استرداد المهر ممن غشَّه أو غرر به.
2. يسترد الزوج ما دفعه من المهر، ويسقط حق الزوجة فيما بقي منه ولو كان مؤجلًا، إذا كان حدوث المرض أو العلة في أي من الزوجين سابقًا على العقد، وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة.
3. يحكم للزوجة بالمهر إذا كان حدوث المرض أو العلة في الزوج سابقة على العقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة.
4. يحكم على الزوجة بإرجاع نصف المهر المحدد في العقد لزوجها أو نصف مهر المثل إذا لم يحدد، إذا ثَبُتَ علمها بالعيب في زوجها قبل العقد، ثم طلبت الفسخ لذات العيب بعد الدخول أو الخلوة الشرعية.
5. يحكم للزوجة بنصف المهر المحدد في العقد أو نصف مهر المثل إذا لم يحدد، إذا ثَبُتَ علم الزوج بالعيب في الزوجة قبل العقد، ثم طلب الفسخ لذات العيب قبل الدخول والخلوة الشرعية.

هذا وإذا كان المرض أو العلة المضرة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة عقد الزواج فورًا دون إمهال. أما إذا كان زوال العلة ممكنًا، تؤجل المحكمة دعوى فسخ عقد الزواج لمدة مناسبة لا تتجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة أو المرض خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة العقد.

حكم الغش المالي في عقد الزواج

يحكم للزوجة قبل الدخول بفسخ عقد الزواج لعدم أداء الزوج مهرها الحال، إذا انتهت المهلة التي حددتها له المحكمة لأدائه ولم يؤده، وهي (30) يومًا من تاريخ تكليف المحكمة له بالأداء.

ولا يحكم للزوجة بفسخ عقد الزواج لعدم أداء مهرها الحال بعد الدخول، ويبقى دينًا في ذمة زوجها، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

حكم الغش في الكفاءة الزوجية

إذا ظهر بعد عقد الزواج أن الزوج غير كفء يحق لكل من الزوجة ووليها طلب فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، وإذا امتنع الولي يجوز للزوجة أن ترفع دعوى فسخ عقد زواج للغش أمام المحكمة الشرعية.

ولزم التحذير أنه يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ للغش والتدليس في الكفاءة، إذا حملت، أو انقضت سنة من تاريخ الدخول بها، أو تبين سبق علمها أو رضاها أو وليها بعدم الكفاءة. وفي كافة الحالات يسقط الحق في فسخ عقد الزواج بالغش والتدليس الفاحش بموت من له الحق في طلب الفسخ.

صيغة دعوى بطلان عقد زواج للغش والتدليس

بعد التعرف على حكم الغش والتدليس في الزواج في الإمارات، لنتعرف الآن على صيغة دعوى فسخ عقد زواج للغش والتدليس التي يجب أن تتضمن بيانات محددة، أو تحكم المحكمة ببطلانها وعدم قبولها، إليكم أفضل صيغة:

اليوم: ……..، تاريخ: ../../…م.

المحكمة الشرعية: …….. الإمارات.

• الموضوع:

دعوى فسخ عقد زواج يرفعها المحامي: …….، بمقتضى وكالة رسمية رقم: ……..، رقم الاتصال: ………، عنوان شركة المحاماة: ………، وكيل المدعي (الزوج/الزوجة) السيد/ة: …….. العنوان: …….. الوظيفة: ……. رقم الهوية المدنية: ……. الهاتف: ………

ضد المدعى عليه/ا: …….. العنوان: ……..الوظيفة: ……. هوية شخصية رقم: ……. الهاتف: ………

• الوقائع:

بموجب عقد الزواج الصادر من …….. والموثق أمام المحكمة الشرعية في: ……….، برقم: (…..)، بتاريخ: ../../.. م، وبشهادة كل من: …….. و……….، تزوج الطرفان وتم الدخول منذ: …….. سنة لكن دون حصول حمل.

• الأسباب:

لكن مع مرور الوقت وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين للمدعي أن المدعى عليه عاجز عن الإنجاب، وأنه على علم مسبق بحالته بموجب فحوصات طبية تعود لما قبل العقد، إلا أنه ادعى العكس لحمل موكلي المغرر به على الزواج منه/ا. والذي يقر بموجب هذه الدعوى صراحة أنه لم يكن ليقبل الزواج لو علم بحالة المدعى عليه، ولأن صلب عقد الزواج هو التمتع بالأبوة والأمومة.

• الطلبات:

بناء على ما ذكر، وبموجب المواد (35-38-69-70) أحوال شخصية – الإمارات، نلتمس من المحكمة الموقرة:

1. فسخ عقد الزواج بين الطرفين.
2. إلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى.
3. الحكم للمدعي وفق القانون بكامل حقوقه المالية والتعويضات المترتبة على الغش والتدليس (نفقات، مهر…).

المحامي:

التوقيع:

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول حكم الغش والتدليس في الزواج في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

في ختام المقال تبين أن حكم الغش والتدليس في الزواج في الإمارات خرق لعقد الزواج، مما يتيح للضحية حق فسخه.

يجب إثبات التدليس في المحكمة، لذلك، يُنصح دائمًا باستشارة مع محامينا المختص لتقييم الحالة بشكل دقيق.لذا لا تتردد بالضغط على زر الواتساب بالأسفل والتواصل معه.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات، بالإضافة إلى حالات نقض حكم فسخ النكاح في الإمارات وإجراءاته، وأيضًا حالات وأسباب رفض دعوى فسخ عقد الزواج بالإمارات.

المراجع:

• قانون الأحوال الشخصية الجديد.

المحامي حسين

خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.