رغم امتلاك الزوج حق الطلاق الشرعي وارتباطه بإرادته الحرة في عقود الزواج الإسلامية، إلا أن ذلك لا ينفي حق المرأة بالمطالبة بالطلاق متى وُجِد سبب مشروع لذلك.
حيث يجوز رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة في دبي، كما يحق لها المطالبة بكافة حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات الشرعية والقانونية، وهو ما سنسلط عليه الضوء في هذا المقال.
هل تحتاج لاستشارة قانونية حول إقامة دعوى طلاق؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.
جدول المحتويات
رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة في دبي
يتيح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الطلاق بوصفه إجراء يحل عقد الزواج الصحيح وفق صيغة الطلاق من الرجل وطلب شهادة الطلاق، أو بإقامة دعوى طلاق وتفريق لدى المحكمة المختصة.
إلا أن الطلاق من قبل الزوجة يخضع لشروط عدة وفق قانون الطلاق الجديد في الإمارات، ويقع في مقدمتها تبيان الأسباب التي توضح وتبرر مطالبتها بالطلاق، حيث لا يُقبل طلبها في حال عدم وجود سبب مشروع.
كما يترتب عليها إثبات وجود هذه الأسباب والعيوب التي دفعتها لطلب الطلاق، وذلك بشتى طرق الإثبات التي حددتها القوانين، ومنها شهادة الشهود أو التقارير الطبية.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى الطلاق
يتعين على المرأة وفق قوانين الإجراءات المدنية اتباع مجموعة من الخطوات لإقامة دعوى الطلاق بشكل قانوني لدى الجهات المختصة وتحقيق غايتها من الدعوى.
ويقع ذلك بإحدى طريقتين:
تتمثل الأولى بتقديم طلب في قسم التوجيه الأسري، وفي حال تعذر الصلح مع الزوج، يتم إصدار وثيقة تفيد بذلك، وتحيل الطلب إلى المحكمة.
بحيث يمكنها إعداد نموذج طلب طلاق من طرف الزوجة وقيد الدعوى في المحكمة، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
بينما تتمثل الطريقة الثانية برفع الدعوى القضائية وقيدها بشكل إلكتروني، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني، واستخدام الخدمات الإلكترونية.
حيث يمكن اختيار نظام رفع الدعاوى الإلكتروني، واختيار نوع الدعوى، ومن ثم إدخال بيانات الزوجين، وموضوع الدعوى ووقائعها وطلبات الزوجة منها.
سوابق قضائية في دعاوي الطلاق بالإمارات
أقامت امرأة دعوى طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية في إمارة الشارقة، طالبت بها بالطلاق من زوجها للضرر، بعدما قام بهجرها، وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنها.
وقد تضمنت الدعوى مطالبات عدة تتمثل في إلزام الزوج بدفع كافة مستحقاتها الشرعية، من نفقة عدة ونفقة متعة وحضانة ابنها، وتوفير سكن وخادمة وسائق.
بينما بيّن الزوج أنه قام بتطليق زوجته سابقًا، ووافق على تأمين سكن الحضانة، ولكنه رفض توفير سائق، وطالب بمراعاة حالته المادية المتعسرة في تحديد نفقات ومستحقات زوجته.
ومن ثم، حكمت المحكمة بالإشهاد على طلاقهما، وإلزام الزوج بسداد نفقة عدة، ونفقة متعة، ومؤخر صداق، وأجر حضانة، ونفقة للطفل، وتأمين سكن وتوفير خادمة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول دعوى الطلاق من الزوجة، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة في دبي، والإجراءات المتبعة لرفع الدعوى.
وإن أردت مساعدة محامي طلاق لإقامة دعوى أو استشارة حول طرق إثبات أسباب المطالبة بالطلاق، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على دليل إجراءات الطلاق للمصريين بالإمارات، وكذلك قوانين واجراءات الطلاق للوافدين بالامارات، وقد يهمك أفضل محامي طلاق في دبي.
المصادر:
- المادة (100) من قانون الأحوال الشخصية.
- نظام رفع الدعاوى الإلكتروني.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.