أسباب إسقاط نفقة الصغير في الإمارات وإجراءاته

في الإمارات، تعتبر نفقة الصغير حقاً من حقوق الأطفال التي يجب على الوالدين توفيرها لضمان رعاية الطفل وتلبية احتياجاته. ومع ذلك، قد تحدث بعض الظروف التي تؤدي إلى إسقاط نفقة الصغير في الإمارات أو إسقاط نفقة الأولاد وفقاً للقانون. في هذا المقال، سنتناول الأسباب القانونية والإجراءات التي يمكن من خلالها إسقاط النفقة في مثل هذه الحالات.

اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة بشأن إسقاط النفقة في الإمارات.

أسباب إسقاط نفقة الصغير في الإمارات

إسقاط نفقة الصغير في قد يحدث في حالات معينة استناداً إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حيث يتضمن هذا القانون أحكاماً محددة تحدد متى يجوز إسقاط النفقة بناءً على ظروف معينة. وفيما يلي أسباب إسقاط نفقة الصغير بالتفصيل:

• استقلال الطفل مالياً: عند بلوغ الطفل سناً معينة أو إذا بدأ في الحصول على دخل مستقل من عمله أو من مصادر أخرى، قد يكون من أسباب إسقاط نفقة الصغير. إذا ثبت أن الطفل قادر على تلبية احتياجاته المادية دون الحاجة إلى نفقة من الوالدين، يمكن للمحكمة أن تقرر إسقاط النفقة.
• تغيير الوضع المالي للوالد: في حال تعرض الوالد الذي يتحمل نفقة الطفل إلى صعوبات مالية أو تقلبات في وضعه المالي، قد يطلب إسقاط النفقة. في مثل هذه الحالة، يجب تقديم دليل على العجز المالي وعدم القدرة على دفع النفقة، مثل التقاعد أو فقدان العمل، وتقديم المستندات التي تثبت ذلك.
• انتقال الطفل إلى حضانة الطرف الآخر: إذا تم تعديل قرار الحضانة وانتقل الطفل للعيش مع الوالد الآخر الذي يكون قادراً على توفير النفقة، يمكن أن يتم إسقاط النفقة من الوالد الذي لم يعد لديه الحضانة. يتم تحديد ذلك من خلال قرار قضائي في المحكمة.
• عدم التزام الوالد بحقوق الطفل: إذا ثبت أن أحد الوالدين لم يلتزم بتوفير الرعاية أو النفقة أو التزامات أخرى تجاه الطفل في الماضي، قد تقوم المحكمة باتخاذ قرار بإسقاط النفقة. هذا يمكن أن يحدث في حال تغيب أحد الوالدين عن مسؤولياته الوالدية أو إذا ثبت تخليه عن مسؤولية الطفل.
• إثبات أن الطفل لا يحتاج إلى النفقة: في بعض الحالات، إذا كان الطفل قد تجاوز مرحلة الاحتياج إلى نفقة من الوالدين (مثل الانتقال إلى مرحلة التعليم العالي أو الاستقلال الكامل)، فقد تقرر المحكمة إسقاط النفقة بناءً على أن الطفل قادر على تأمين احتياجاته الشخصية.
• إسقاط النفقة بسبب الزواج أو الاستقلال الشخصي للطفل: إذا تزوج الطفل أو أصبح مستقلاً عن الوالدين في حياته، قد تعتبر المحكمة أن النفقة لم تعد ضرورية. يعتمد ذلك على سن الطفل وظروفه الشخصية.
• مخالفة أحد الوالدين لقرارات المحكمة السابقة: في حال فشل أحد الوالدين في الامتثال لقرارات المحكمة السابقة المتعلقة بنفقة الطفل، مثل عدم دفع النفقة في المواعيد المحددة أو عدم توفير الاحتياجات الأساسية للطفل، يمكن للمحكمة اتخاذ قرار بإسقاط النفقة بناءً على هذا الفشل.

الإجراءات القانونية لإسقاط نفقة صغير

إسقاط نفقة الصغير في الإمارات يتطلب اتباع إجراءات قانونية دقيقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي. يقوم أحد الوالدين، الذي يرغب في إسقاط النفقة، بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة، ويجب أن يستوفي مجموعة من الشروط القانونية. فيما يلي الإجراءات القانونية لإسقاط نفقة الصغير:

1. تقديم طلب للمحكمة: يجب على الوالد الذي يطلب إسقاط النفقة تقديم دعوى قانونية تحتوي على الأسباب التي يعتقد أنها تبرر إسقاط النفقة. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه الأسباب تغيير الوضع المالي أو استقلال الطفل المالي أو انتقال الحضانة.
2. إعداد المستندات والأدلة: من المهم أن يقدم الوالد الذي يطلب إسقاط النفقة مستندات وأدلة تدعم طلبه. قد تشمل هذه الأدلة:
   • إثبات تغيير الوضع المالي: مثل الوثائق التي تظهر انخفاض الدخل أو فقدان العمل أو أي تغييرات أخرى تؤثر على قدرة الوالد على دفع النفقة.
   • إثبات استقلال الطفل المالي: إذا كان الطفل قد أصبح قادراً على إعالة نفسه.
   • تقارير الحضانة: إذا تغيرت الحضانة وتم نقل الطفل إلى الوالد الآخر.
   • شهادات قانونية: من الشهود أو الخبراء الذين قد يساعدون في إثبات الوقائع.
3. استدعاء الطرف الآخر: بعد تقديم الطلب والمستندات، تقوم المحكمة بإرسال استدعاء إلى الطرف الآخر (الوالد الآخر) لإعلامه بالدعوى المرفوعة ضده. يتم منح الطرف الآخر الفرصة للرد على الدعوى وإبداء ملاحظاته.
4. المثول أمام المحكمة: يجب أن يحضر الطرفان الجلسة القضائية المقررة أمام المحكمة. خلال الجلسة، يتم سماع أقوال الطرفين، حيث يقدم كل منهما حججه وأدلته. في هذه المرحلة، يمكن لكل طرف تقديم المزيد من الوثائق والشهادات التي تدعم قضيته.
5. مراجعة الأدلة والشهادات: ستقوم المحكمة بمراجعة الأدلة والشهادات المقدمة من الطرفين. إذا كانت الأدلة التي قدمها الطرف الذي طلب إسقاط النفقة مقنعة، وتستند إلى أسباب قانونية واضحة، مثل القدرة على إعالة الطفل أو تغيير الوضع المالي، فسيتم النظر في طلبه بشكل جدي.
6. إصدار حكم المحكمة: بعد النظر في جميع الأدلة، يتم إصدار حكم المحكمة. في حالة قبول الدعوى، ستقرر المحكمة إسقاط النفقة أو تعديل المبلغ المطلوب. إذا رفضت المحكمة الدعوى، سيتم الإبقاء على النفقة كما هي، ويجب على الوالد الذي يتحمل النفقة مواصلة دفعها.
7. الاستئناف: إذا لم يرض أحد الأطراف بالحكم الصادر من المحكمة، فإنه يمكنه التقدم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف. في هذه الحالة، ستقوم المحكمة العليا بمراجعة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.
8. تنفيذ حكم المحكمة: في حال تم إسقاط النفقة، يجب أن يتم تنفيذ الحكم. إذا تم إسقاط النفقة بشكل نهائي، يتعين على الوالد الذي لا يتحمل النفقة التوقف عن دفع المبالغ المستحقة للطفل.

الأسئلة الشائعة

بذلك ينتهي مقالنا الذي تناول الحديث عن سقوط النفقة عن الأولاد في الأردن بما في ذلك الأسباب والإجراءات.

انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في دبي والحصول على استشارة قانونية متخصصة في إسقاط نفقة الصغير في الإمارات.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على إجراءات ونموذج دعوى إسقاط النفقة في الإمارات، بالإضافة إلى استئناف حكم نفقة صغير في الإمارات، وأيضاً أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في القانون الإماراتي.

المراجع:

• قانون الأحوال الشخصية الاماراتي.

المحامي حسين

خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.