ما هي شروط اسقاط الحضانة في الإمارات؟

تعتبر المصلحة الفضلى للطفل هي المبدأ الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في اتخاذ قراراتها المتعلقة بالحضانة وإسقاطها.

لذا، ضمن مقالنا التالي سنورد شروط اسقاط الحضانة في الإمارات، الواجب توافرها قبل المطالبة بذلك أمام المحكمة، فتابع معنا.

لاستشارة قانونية من أهم محامي احوال شخصية في دبي، انقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.

شروط اسقاط الحضانة في الإمارات

فرضت الحضانة بالأصل لضمان بقاء الطفل الصغير في بيئة ترعاه وتحفظه من المخاطر والأضرار. لذا، يجب على من يلقى على عاتقه هذه المسؤولية، أن يكون على درجة من الوعي والقدرة على القيام بمسؤولياته على أتم وجه.

وحين يتم منح الأم أو الأب أو غيرهم من مستحقي الحضانة، هذا الحق، في ذلك لا يكون بشكل مطلق، بل من الممكن أن يسقط عنهم هذا الحق، وينتقل لغيرهم.

إذ يلزم ليتم سقوط الحضانة، توافر أحد الشروط التالية:

• فقدان الحاضن أهليته، كإصابته بالجنون والعته.
• عدم أمانة الحاضن على الطفل المحضون.
• عجز الحاضن عن تربية الطفل، أو الإساءة له.
• ارتكاب الحاضن جريمة مخلة بالشرف والأخلاق.
• إصابته بمرض معدٍ، وخطير.
• ألا يكون لدى الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
• انتقال الحاضن بالمحضون لبلد يتعذر معه على الأم أن تقوم بواجباتها.
• سكوت من له الحق بالحضانة أو رفضه الحضانة.
• زواج الأم من رجل أجنبي عن المحضون، ولا يوجد مصلحة ببقاء الطفل مع والدته.

يضاف لها، حالات لا تسقط بها الحضانة من المرة الأولى، بل يلزم لذلك أن تنذر المحكمة الحاضن، وأن تتكرر الحالة، وهي:

• سفر الحاضن بالمحضون بلا إذن خطي من أمه.
• منع من له حق بالزيارة في رؤية المحضون كالأم وغيرها.

هذا، ويلزم لإسقاط الحضانة أن يتم تقديم صحيفة دعوى إسقاط الحضانة من صاحب المصلحة في ذلك، وإرفاق الصحيفة ما يلزم لإثبات أن الحاضن لا يستحق هذا الحق. بعدها تنظر المحكمة بالدعوى وتقرر ما تراه مناسب.

الأسئلة الشائعة

بهذا القدر، نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حول شروط اسقاط الحضانة في الإمارات، حيث بينا خلاله ما يلزم لإقامة دعوى إسقاط حضانة الحاضن من شروط.

إلا أن ذلك لا يمنع من استشارتك لمحامٍ مختص بهذه المسائل، حيث أن ذلك يعطيكَ معلومات مفصلة عن حالتك، لذا لا تتردد بالتواصل على الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على إقامة دعوى اسقاط حضانة لعدم امانة الحاضنة على المحضون في دبي، بالإضافة إلى دعوى اسقاط حضانة في الإمارات، وأيضًا الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في دبي وعقوبته.

المراجع:

• المواد 113 – 116 قانون الأحوال الشخصية.

المحامي حسين

خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.