بعدما أتيح التفريق كأحد سبل إنهاء العلاقة الزوجية والانفصال، كان الضرر أحد أسباب التفريق الذي حرص المشرع الإماراتي على وضع محددات له.
وبذلك أُقرّت شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي لضبط وضمان تنظيم إجراءات هذا النوع من الانفصال، ومنع إساءة استخدامه بما يؤثر سلبًا على استقرار العلاقات الزوجية.
هل تحتاج للتشاور مع محامٍ بشأن نفقات طلاق الضرر وآثاره القانونية؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.
جدول المحتويات
تعريف الطلاق للضرر وفقًا للقانون الإماراتي
أقر قانون الطلاق الجديد في الإمارات الضرر والشقاق بوصفه سببًا يتيح لأي من الزوجين طلب الطلاق، إذا تعذر بوجوده واستمراره دوام الود والعشرة بالمعروف بين الزوجين.
بالإضافة إلى ذلك، كفل القانون حق كلا الزوجين في المطالبة بالطلاق للضرر وعدم سقوطه عنهما، إلا في حال ثبت تصالحهما للمحكمة.
وفي حال تقدم أحد الطرفين بدعوى للمحكمة واستطاع إثبات الضرر الواقع عليه، ويعجز الحكمان عن الصلح بين الطرفين، يحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين مع كفالة حقوق المتضرر.
ويتمثل الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للشقاق في أن الطلاق للضرر يقوم بسبب تعرض أحد الطرفين للأذى من الآخر، ويرغب بالانفصال من أجل حماية نفسه ورد الأذى عنه.
أما الطلاق للشقاق فهو لا يرتبط بسبب محدد يقع الضرر والأذى بموجبه، وإنما ينطوي على خلافات عامة ومستمرة بين الزوجين تمنعهما من القدرة على الاستمرار بالزواج والعيش بهدوء.
شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
تعتمد مسألة قبول دعوى الطلاق للضرر، وأخذ مطالبة طلاق الضرر للزوج أو الزوجة بعين الاعتبار، على اشتمالها وتحقيقها للشروط الشكلية والموضوعية الخاصة بالطلاق للضرر، والتي تتمثل فيما يلي:
- إعداد نموذج عريضة طلاق للضرر وفق الشكل القانونية لعرائض الدعاوى في الإمارات، وتضمينها كافة البيانات المطلوبة وإرفاقها بالمستندات اللازمة.
- إتباع الإجراءات القانونية لإقامة الدعوى ومنها تقديم الدعوى من صاحب الصفة أو وكيله القانوني، وتجنب أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر.
- يجب أن يحدد نوع الضرر، وينبغي أن يكون مؤثرًا بحيث يحقق قدرًا من الأذى الجسدي أو المعنوي، أو يكون جسيمًا يتعذر معه استمرار الزواج.
- إن كان الضرر والأذى بسيطًا، فينبغي لقبوله أن يكون مستمرًا أو متكررًا.
- يجب أن يكون الطرف الآخر هو المتسبب بالضرر الواقع على الطرف مقدم الدعوى.
- عرض الطلب أولًا على لجنة التوجيه الأسري، والتي تتولى الإصلاح بين الزوجين، فيحكم بالطلاق في حال تعذر الصلح.
- يجب إثبات الضرر الواقع على مقدم الطلب بأي من طرق الإثبات الشرعية.
الأسئلة الشائعة
تطرح أسئلة متنوعة حول الطلاق للضرر، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي وماهية الطلاق للضرر ومحور اختلافه عن الطلاق للشقاق.
وإن أردت الحصول على مساعدة متخصص في قضايا التفريق في محاكم الإمارات، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على أحكام الطلاق بالتراضي في الإمارات، وكذلك دعوى طلاق الشقاق من طرف الزوجة. وقد يهمك أفضل محامي طلاق في دبي، وأيضًا إعداد صيغة دعوى إثبات طلاق بدبي.
المصادر:
المواد (117- 118- 120- 122) من قانون الأحوال الشخصية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.