تخطى إلى المحتوى
شروط زيادة النفقة بالإمارات

شروط زيادة النفقة بالإمارات

    بعد حدوث الطلاق تكثر النزاعات بين الأزواج حول قضايا الحضانة، والرؤية والنفقة التي أولاها القانون أهمية كبيرة. وحدد القانون شروط زيادة النفقة، وكيفية التقدم بطلب زيادتها أو نقصانها.

    هل تبحث عن محامي احوال شخصية بالإمارات؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

    هل يمكن طلب زيادة النفقة في الإمارات؟

    أولى المشرع الإماراتي الاهتمام بقضايا النفقة التي تشمل الطعام، والكسوة، ومكان السكن، والتطيب والخدمة للزوجة ممن تخدم في أهلها، وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. كما راعى القانون أهمية النفقة، ودورها في تأمين احتياجات المنفق عليه، حيث أعطاها امتيازًا على سائر الديون.

    وهناك عدة أنواع للنفقة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

    1. نفقة الزوجية: ويتكفل بها الزوج تجاه زوجته، كما أن القانون حدد حالات إسقاطها.
    2. نفقة القرابة: إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يتفق من وجبت عليه النفقة، تقدم نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الأبوين وأخيرًا نفقة الأقارب.
    3. نفقة من لا منفق عليه: تتكفل بها الدولة مثل اللقيط مجهول الأبوين.

    شروط زيادة النفقة في الإمارات

    بالتأكيد هناك معايير معينة يجب الانتباه لها عند تقدير قيمة النفقة، وبناءً عليه حدد القانون الإماراتي عدة شروط يجب مراعاتها عند تقدير النفقة، على ألا تقل عن حد الكفاية، وهي ما يلي:

    • سعة المنفق.
    • حال المنفق عليه.
    • الوضع الاقتصادي من حيث الزمان والمكان.

    كما أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي زيادة النفقة أو نقصانها وفقًا لتبدل الأحوال. إلا أن الدعوى الخاصة بها لا تسمع إلا بمرور عام على فرض النفقة إلا بالأحوال الاستثنائية، كما أن قيمتها تحسب من تاريخ المطالبة بها.

    إذًا بحسب قانون النفقة الجديد، لا توجد قيمة ثابتة للنفقة الزوجية الشهرية، بل تتغير باختلاف الظروف والأحوال المادية للزوج، ويجب أن يتفق الزوجان على قيمة معينة تلبي احتياجات الزوجة.

    وقد حدد الدليل الاسترشادي الصادر عن إمارة دبي بالقرار رقم 3 لعام 2021 الحدود الدنيا والعليا للنفقة، بما يضمن العيش الكريم للمنفق عليه، وعدم إرهاق المنفق. حيث يراعى بتقديرها ألا يزيد مجموع النفقات على 60 % من صافي دخله، كما يلتزم من تجب عليه النفقة تحمل فواتير الماء والكهرباء، والإنترنت، والصرف الصحي، وجميع الخدمات الأساسية.

    الأسئلة الشائعة

    سنجيبكم فيما يلي عن أبرز تساؤلاتكم حول زيادة النفقة:

    يتم حساب النفقة باقتطاع نسبة معينة من راتب الزوج، مع مراعاة الديون المعتبرة بحسب تقدير المحكمة، لذلك لا يوجد قيمة ثابتة لها.
    بموجب قانون الأحوال الشخصية، فإن النفقة تسقط عن الزوجة إذا منعت نفسها عن زوجها، أو هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
    نعم، يمكن التقدم بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها بحسب تغير الظروف والمتطلبات.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول شروط زيادة النفقة الذي عالجنا من خلاله النفقة وشروطها. ومنوهين إلى ضرورة اللجوء إلى أفضل محامٍ في الإمارات لدى مكتب البلوشي، والاستعانة بخبراته، وطلب مشورة قانونية حول كل ما يتعلق بقضية النفقة، أو صياغة مذكرة دفاع في استئناف زيادة نفقة، أو مذكرة بدفاع زوج في دعوى زيادة نفقة صغير.

    ويمكنك الاطلاع على صيغة دعوى استرداد نفقة زوجية بالإمارات، وأيضًا محامي قضايا النفقة في دبي. وقد يهمك استئناف حكم زيادة نفقة من الزوج، وكذلك استئناف حكم زيادة نفقة من الزوجة.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي