تخطى إلى المحتوى
شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات

شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات

    أباح قانون الإمارات والشرع الإسلامي الطلاق الرجعي، ما هي شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات؟ وما مدتها؟ وما أحكامها؟ لذا؛ خصصنا هذا المقال للإجابة عن هذه الأسئلة من الناحية القانونية والشرعية.

    للتواصل مع محامي طلاق متخصص في قانون الأسرة الإماراتي، عبر أرقام التواصل في صفحة اتصل بنا.

    ما هي شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات؟

    عدة الطلاق الرجعي هي مدة انتظار تقضيها الزوجة وجوبًا دون زواج بسبب الطلاق، ولهذه العدة شروط يجب تحققها حتى تصح الرجعة بين الزوجين المطلقين طلاقًا رجعيًا، وأهم هذه الشروط:

    • أن يكون عدد التطليقات دون الثلاثة، أما إذا استوفى الرجل عدد التطلقيات التي يملكها طلقت منه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره حتى خلال فترة العدة.
    • أن تقضي الزوجة فترة عدتها في مسكن الزوجية، على نفقة زوجها، دون خروج منه إلا للضرورات القصوى وبإذن الزوج.
    • عقد النية للرجعة من كلا الزوجين أو أحدهما خلال مدة العدة، وقبل انقضائها.
    • إرادة الزوجة للرجعة، وعدم نيتها الزواج من رجل آخر غير طليقها.
    • ألا تكون الرجعة متوقفة على شرط معين، أو بعوض، مثل: أن يقول الزوج لمطلقته إذا حصل كذا سوف أراجعك، أو مقابل شيء.
    • أن يكون الزواج صحيحًا غير فاسد، لأن الزواج الفاسد ينتج عنه طلاق فاسد، والطلاق الفاسد لا تصح معه الرجعة.
    • أن تكون المطلقة مدخولًا بها، لأن طلاق الزوجة قبل الخلوة الصحيحة لا عدة ولا رجعة فيه، ويحق للزوجة الزواج مباشرة.

    شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات

    مدة عدة الطلاق الرجعي في الإمارات

    تبتدئ عدة الطلاق الرجعي منذ وقوع الطلاق مرة واحدة، وتختلف باختلاف حال المرأة، من كونها حاملًا أو غير حامل، ممن يحضن أو لا يحضن، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، وتحسب مدتها حسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كالتالي:

    • عدة المطلقة غير الحامل:
      1. ثلاثة أطهار (الحيض والتخلص منه لثلاث مرات متتالية) لذوات الحيض، وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة، ويعتد القانون هنا بمجيء الحيض، وليس بعدد الأيام.
      2. ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلًا (الصغيرة)، أو بلغت سن اليأس (اليأس من المحيض) وانقطع حيضها، فإن رأت حيضًا قبل انقضاء الثلاثة أشهر السابقة، أكملت العدة بثلاثة أطهار.
      3. ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة شهرية معروفة، فإن كان لها عادة تذكرها أتبعتها في حساب العدة بثلاثة أطهار.
      4. أقل المدتين لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس لمرض أو علة، من ثلاثة أطهار أو سنة دون حيض براءة للرحم.
    • المطلقة الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، طالت أو قصرت هذه المدة، ولا يعتد بعدد الأيام.

    احكام عدة الطلاق الرجعي في الإمارات

    أحكام عدة الطلاق الرجعي في قانون الإمارات التي استمدت أحكامه من الشريعة الإسلامية، هي كالتالي:

    1. الزوجة في الطلاق الرجعي يبقى لها حق البقاء في مسكن الزوجية والملبس والنفقة ما دامت لم تنقضي عدتها، وللمطلقة الرجعية أن تتزين لزوجها وأن يجامعها، وأن يرث كل منهما الآخر.
    2. لا يحق للزوجة الزواج من رجل آخر قبل انقضاء عدتها.
    3. الزوج له الحق في مراجعة طليقته دون رضاها، إن أراد إصلاحًا.
    4. الطلاق الرجعي ينتهي بانتهاء عدة المرأة، عندها تطلق منه طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ولا يجوز للرجل إرجاعها إلا بعقد زواج ومهر جديد بموافقتها ورضاها، وإذن ولي أمرها وشهادة شاهدين ذكرين.
    5. المرأة الراجعة لزوجها بعد طلاق رجعي تعود لما بقي لها من عدد الطلقات.
    6. إعلام المرأة بإرجاعها، فالمرأة قد تتزوج رجلًا غيره بحجة عدم إعلامها بإرجاع زوجها لها فتكون بذلك عاصية وزوجها مسيء.

    الأسئلة الشائعة

    أسئلة مهمة يطرحها القراء حول شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

    عدة الطلاق الرجعي هي فترة تربص الزوجة بنفسها دون زواج جديد، ما يمنح الزوج فرصة لإرجاعها لعصمته خلال هذه الفترة بالقول أو الكتابة أو الفعل. ومدتها ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، وثلاثة أطهار لذوات الحيض، وللحامل بوضع حملها، ولا عدة للمطلقة غير المدخول بها.
    أقر قانون الإمارات عدة الطلاق الرجعي المستمدة من الشريعة الإسلامية، لإتاحة الفرصة أمام الزوجين للرجوع لبعضهما وتهدئة النفوس ومحاولة إصلاح العلاقة الزوجية. وصيانة للأنساب فتكون العدة فترة لإثبات انتفاء حملها، حرصًا على نسب مولودها لأبيه.

    تعرفنا في مقالنا على شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات من وجهة نظر القانون والشرع الإسلامي، ومدة عدة الطلاق.

    للحصول على أفضل الاستشارات والنصائح القانونية حول انواع الطلاق الرجعي بالامارات، ننصحكم بالتواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في دبي من مكتبنا.

    قد يهمك الاطلاع أيضًا على:


    المراجع:

    • الطلاق/العدة- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي