أباح قانون الإمارات والشرع الإسلامي الطلاق الرجعي، ما هي شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات؟ وما مدتها؟ وما أحكامها؟ لذا؛ خصصنا هذا المقال للإجابة عن هذه الأسئلة من الناحية القانونية والشرعية.
للتواصل مع محامي طلاق متخصص في قانون الأسرة الإماراتي، عبر أرقام التواصل في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات؟
عدة الطلاق الرجعي هي مدة انتظار تقضيها الزوجة وجوبًا دون زواج بسبب الطلاق، ولهذه العدة شروط يجب تحققها حتى تصح الرجعة بين الزوجين المطلقين طلاقًا رجعيًا، وأهم هذه الشروط:
- أن يكون عدد التطليقات دون الثلاثة، أما إذا استوفى الرجل عدد التطلقيات التي يملكها طلقت منه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره حتى خلال فترة العدة.
- أن تقضي الزوجة فترة عدتها في مسكن الزوجية، على نفقة زوجها، دون خروج منه إلا للضرورات القصوى وبإذن الزوج.
- عقد النية للرجعة من كلا الزوجين أو أحدهما خلال مدة العدة، وقبل انقضائها.
- إرادة الزوجة للرجعة، وعدم نيتها الزواج من رجل آخر غير طليقها.
- ألا تكون الرجعة متوقفة على شرط معين، أو بعوض، مثل: أن يقول الزوج لمطلقته إذا حصل كذا سوف أراجعك، أو مقابل شيء.
- أن يكون الزواج صحيحًا غير فاسد، لأن الزواج الفاسد ينتج عنه طلاق فاسد، والطلاق الفاسد لا تصح معه الرجعة.
- أن تكون المطلقة مدخولًا بها، لأن طلاق الزوجة قبل الخلوة الصحيحة لا عدة ولا رجعة فيه، ويحق للزوجة الزواج مباشرة.
مدة عدة الطلاق الرجعي في الإمارات
تبتدئ عدة الطلاق الرجعي منذ وقوع الطلاق مرة واحدة، وتختلف باختلاف حال المرأة، من كونها حاملًا أو غير حامل، ممن يحضن أو لا يحضن، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، وتحسب مدتها حسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كالتالي:
- عدة المطلقة غير الحامل:
- ثلاثة أطهار (الحيض والتخلص منه لثلاث مرات متتالية) لذوات الحيض، وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة، ويعتد القانون هنا بمجيء الحيض، وليس بعدد الأيام.
- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلًا (الصغيرة)، أو بلغت سن اليأس (اليأس من المحيض) وانقطع حيضها، فإن رأت حيضًا قبل انقضاء الثلاثة أشهر السابقة، أكملت العدة بثلاثة أطهار.
- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة شهرية معروفة، فإن كان لها عادة تذكرها أتبعتها في حساب العدة بثلاثة أطهار.
- أقل المدتين لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس لمرض أو علة، من ثلاثة أطهار أو سنة دون حيض براءة للرحم.
- المطلقة الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، طالت أو قصرت هذه المدة، ولا يعتد بعدد الأيام.
احكام عدة الطلاق الرجعي في الإمارات
أحكام عدة الطلاق الرجعي في قانون الإمارات التي استمدت أحكامه من الشريعة الإسلامية، هي كالتالي:
- الزوجة في الطلاق الرجعي يبقى لها حق البقاء في مسكن الزوجية والملبس والنفقة ما دامت لم تنقضي عدتها، وللمطلقة الرجعية أن تتزين لزوجها وأن يجامعها، وأن يرث كل منهما الآخر.
- لا يحق للزوجة الزواج من رجل آخر قبل انقضاء عدتها.
- الزوج له الحق في مراجعة طليقته دون رضاها، إن أراد إصلاحًا.
- الطلاق الرجعي ينتهي بانتهاء عدة المرأة، عندها تطلق منه طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ولا يجوز للرجل إرجاعها إلا بعقد زواج ومهر جديد بموافقتها ورضاها، وإذن ولي أمرها وشهادة شاهدين ذكرين.
- المرأة الراجعة لزوجها بعد طلاق رجعي تعود لما بقي لها من عدد الطلقات.
- إعلام المرأة بإرجاعها، فالمرأة قد تتزوج رجلًا غيره بحجة عدم إعلامها بإرجاع زوجها لها فتكون بذلك عاصية وزوجها مسيء.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
تعرفنا في مقالنا على شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات من وجهة نظر القانون والشرع الإسلامي، ومدة عدة الطلاق.
للحصول على أفضل الاستشارات والنصائح القانونية حول انواع الطلاق الرجعي بالامارات، ننصحكم بالتواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في دبي من مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- نفقة الزوجة الحامل خلال فترة الرجعة الإمارات.
- إتمام إجراءات الرجعة عن بعد في الطلاق الرجعي الإمارات.
- زواج الزوجة بأخر خلال فترة الرجعة الإمارات.
- إجراءات الرجعة في الطلاق الرجعي بالإمارات.
- توثيق الطلاق الرجعي في الإمارات.
المراجع:
- الطلاق/العدة- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.