يميل العديد من أفراد الأسر المنفصلين إلى الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في دبي، كنوع من الكيدية أو كردة فعل على خسارة الأطفال، لكن من واجبنا أن ننوه أن هذه الأفعال تصنف في القانون كجريمة يعاقب عليها، ولمعرفة عقوباتها، تابع هذا المقال.
تواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في دبي
أول وأهم ما يتم البت فيه بعد انفصال الزوجين من قبل محكمة قضايا الأحوال الشخصية هو قضية حضانة الأطفال ومستحقها، سواء الأم أو الأب، وذلك حسب مصلحة المحضون الفضلى، ومدى توافر الأهلية وشروط استحقاق الحضانة في أحدهما، مع الاحتفاظ بالأولوية للأم.
ويجري تنفيذ أحكام وقرارات الحضانة والفصل في جميع منازعات وإشكالات تنفيذها، تحت إشراف قاضٍ مختص يندب في مقر كل محكمة، ويعاونه في ذلك عدد كافٍ من القائمين على التنفيذ والأخصائيين الاجتماعيين، بعد مرور (7) سبعة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بالسند التنفيذي المختوم بإجراءات تنفيذ حكم الحضانة.
لكن قد يحدث أن يمتنع أو يتقاعس من صدر ضده حكم الحضانة البات من الأبوين عن تنفيذ حكم الحضانة، المتضمّن:
- تسليم الأطفال لمن حكم لصالحه بحق الحضانة.
- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت عنده بحسب ما يتفقان عليه، وعلى الحاضن واجب التنفيذ.
إذا حصل امتناع أوتقاعس، يحق للمحكوم له عرض الأمر على القاضي المختص بالتنفيذ عبر تقديم طلب إشكال تنفيذ حكم الحضانة البات، عندها يقرر القاضي تنفيذ حكم المحكمة جبرًا وبقوة القانون وعناصر الشرطة. أو قد يصل الأمر لفرض عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في القانون الإماراتي، في حال استمرار الامتناع عن التنفيذ أو مقاومة عناصر الشرطة.
الجدير بالذكر أنه يجوز لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، حسب تقديره حالة الأسرة وظروف القضية، أن يعرض الصلح على أطراف تنفيذ حكم الحضانة، وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي.
كما له أن يعرض على أطراف التنفيذ في أي وقت تعديل مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب، ولو كان ذلك يخالف سند التنفيذ أو القرار المنفذ بموجبه، شريطة عدم الإخلال بمصلحة المحضونين.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في القانون الإماراتي
من يعتقد أن الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة البات الصادر من محاكم الإمارات، هو أمر عابر، عليه أن يتعرف على العقوبات المفروضة على جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في القانون الإماراتي التالية:
- يعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من الوالدين على خطف الولد أو أي من الجدين على خطف الحفيد، بنفسه أو بوساطة غيره، ولو بغير تحايل أو إكراه، أو امتنع عن رده أو تسليمه لمن له الحق في حضانته بمقتضى حكم أو قرار نهائي من قاضي محكمة الأسرة المختصة.
- يعاقب بالحبس، والغرامة التي تتراوح بين (5,000) خمسة آلاف و(50,000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حاضن سافر بالمحضون الذي تحت حضانته دون إذن من وليه أو من المحكمة، أو استعمل أوراقًا ثبوتية تخص المحضون أو صورة عنها، أو انتقع بها دون وجه حق.
- إذا امتنع المنفذ ضده (الحاضن أو صاحب الحق في الرؤية) عن تنفيذ حكم الرؤية، دون مسوغ قانوني، يحق لقاضي التنفيذ بعد إنذار الممتنع، والاطلاع على التقرير الصادر من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي بالمحكمة، إيقاع عقوبة الغرامة عليه التي تتراوح بين 1000 ألف درهم و10000عشرة آلاف درهم عن كل يوم امتناع، أو الحبس.
- إذا تكرر إخلال تنفيذ الرؤية:
- إذا كان الإخلال من جانب الحاضن، يعتبر ذلك إخلالًا لشرط الأمانة والذي يمكن بموجبه طلب إسقاط الحضانة، ويعاقب بذلك.
- إذا كان الإخلال من جانب المحكوم له، فللقاضي أن يعاقبه بمنعه من حق الرؤية لفترة محددة.
- ينفذ حكم الرؤية جبرًا بناءً على طلب صاحب الحق في الرؤية، مع إيداع تقرير من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي بالمحكمة يثبت فيه امتناع الحاضن أو المحضون عن الرؤية دون مبرر.
- إذا امتنع من له الحق في الرؤية عن إعادة المحضون بعد انتهاء زمن الرؤية، يلزمه قاضي التنفيذ بإعادة المحضون بالقوة الجبرية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تتعدى السنة، والغرامة التي لا تتعدى (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صدر عليه حكمًا قضائيًا واجب النفاذ بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن، وامتنع عن أداء هذه النفقة مع قدرته على ذلك مدة (3) ثلاثة أشهر، بعد إنذار المحكمة له بالدفع.
- إذا أدى المحكوم عليه ما ترتب في ذمته من النفقة السابقة، أو قدم كفيلًا يقبله الحاضن، فلا تنفذ العقوبة.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في دبي، سنجيب عنها بالتفصيل:
في الختام تيقَّنّا أن الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في دبي، يعد جنحة قانونية يعاقب عليها القانون بالعقوبات الكبيرة، آملين من الأطراف التعقل وعدم التعرض لها.
ننصح في حال ورود أي استفسارات عن قضية الحضانة استشارة محامي قضايا الأحوال الشخصية المختص من مكتبنا، وتأكد من نجاح قضيتك.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط وإجراءات دعوى اثبات حضانة في الإمارات، بالإضافة إلى مذكرة استئناف حكم إسقاط حضانة في الإمارات، وأيضًا دعوى اسقاط حضانة في الإمارات.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024.
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.