تخطى إلى المحتوى
قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في الإمارات

تعرف على قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في الإمارات

    تعتبر حضانة الأطفال من القضايا الحساسة التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الأبوين ومصلحة الطفل الفضلى. وفي هذا المقال سنتحدث عن قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في الإمارات وشروط حضانة الطفل بعد الطلاق.

    هل لديك استفسار بشأن حضانة الطفل في حال زواج الأم بالإمارات؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في الإمارات

    بالنظر إلى موضوع حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي، تنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 على ضرورة عدم زواج الأم الحاضنة من رجل أجنبي أثناء فترة الحضانة، إلا إذا قدّرت المحكمة ما يتعارض مع ذلك، وفق ما يتناسب مع مصلحة الطفل المحضون.

    قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في الإمارات

    يُفسر البعض هذا النص على أنه يسقط حق الأم في حضانة أطفالها تلقائيًا عند زواجها من أجنبي، بينما الحقيقة أن النص يتيح للقاضي سلطة تقديرية في منح الحضانة للأم المتزوجة من أجنبي، وذلك إذا ثبتت مصلحة الطفل في ذلك.

    تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في قضايا حضانة الأطفال، حيث تُقيّم كل حالة على حدة، مع مراعاة عدة عوامل مثل صلاحية الزوج الجديد للأم في رعاية الأطفال، ومدى قدرته على توفير بيئة آمنة ومستقرة.

    كما تأخذ المحكمة في اعتبارها علاقة الطفل بزوج الأم، وتتأكد من أن وجوده لا يُسبب له أي ضرر نفسي أو عاطفي. بالإضافة إلى ذلك، تستمع المحكمة إلى رأي الطفل إذا كان عمره يسمح بذلك، مُراعيةً رغباته ومشاعره قدر الإمكان.

    شروط الحضانة بعد الطلاق في القانون الإماراتي

    شروط الحضانة بعد الطلاق في القانون الإماراتي تتضمن عدة نقاط رئيسية، وهي:

    1. صلاحية الحاضن: يجب أن يكون الحاضن (الأم أو الأب) قادرًا على رعاية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة له.
    2. السن القانونية: يُحدد سن الطفل ونوعه، حيث تُعطى الأولوية عادةً للأم في حضانة الأطفال دون سن معينة، بينما يُعتبر الأب هو الأنسب لحضانة الأولاد بعد بلوغهم سن معين.
    3. عدم الزواج من أجنبي: تنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية على ضرورة عدم زواج الأم الحاضنة من رجل أجنبي أثناء فترة الحضانة، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
    4. مصلحة الطفل: يجب أن تكون مصلحة الطفل هي العامل الأساسي في اتخاذ القرار بشأن الحضانة، حيث تُقيم المحكمة كل حالة على حدة.
    5. استقرار البيئة الأسرية: تأخذ المحكمة في الاعتبار استقرار البيئة الأسرية، بما في ذلك الوضع المالي والنفسي للحاضن.
    6. رغبة الطفل: إذا كان الطفل كبيرًا بما يكفي لفهم الأمور، تُؤخذ رغباته بعين الاعتبار.
    7. العلاقة بين الحاضن والطفل: تُقيم المحكمة العلاقة بين الحاضن والطفل لضمان عدم وجود أي ضرر نفسي أو عاطفي.

    تسعى المحاكم الإماراتية دائمًا إلى ضمان مصلحة الطفل العليا في جميع قرارات الحضانة، لذلك عندما تواجه قضية حضانة لا تتردد بالاستعانة بأفضل محامي حضانة في الإمارات لمساعدتك في الإجراءات القانونية.

    الأسئلة الشائعة

    إجابات أبرز الأسئلة الشائعة حول قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في الإمارات تجدها تاليًا:

    يحق للأم حضانة الأطفال في الغالب، خاصة إذا كانوا دون سن معينة (عادةً حتى سن 13 عامًا للبنات و11 عامًا للأولاد)، ولكن يمكن أن يقرر القاضي منح الحضانة للأب إذا رأى أن ذلك في مصلحة الطفل.
    يحق للزوج (الأب) حضانة الأطفال بعد الطلاق في حالات معينة، مثل بلوغ الأطفال السن القانوني أو إذا كانت ظروف الأم غير ملائمة للحضانة، أو إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك. يعتمد القرار على تقييم القاضي لمصلحة الطفل.
    السن القانوني لحضانة الأطفال في الإمارات هو 13 عامًا للبنات و11 عامًا للأولاد. بعد هذا السن، يمكن أن يُؤخذ رأي الطفل في تحديد الحضانة، وتكون هناك إمكانية لتغيير الحضانة بناءً على مصلحة الطفل.

    في ختام هذا المقال، يتضح أن قانون حضانة الطفل في الإمارات يولي أهمية كبيرة لمصلحة الطفل العليا، خصوصًا في حالات زواج الأم بعد الطلاق. وفي هذا المقال ذكرنا قانون حضانة الطفل في حالة زواج الأم في الإمارات، وشروط حضانة الاطفال بعد الطلاق.

    كما يمكنك التواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في دبي متخصص في قضايا الحضانة في مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية للإجابة على جميع تساؤلاتك القانونية.


    المصادر:

    • قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي