من بين أنواع الطلاق التي تُعرف في التشريع الإسلامي والقانوني في الإمارات، يأتي الطلاق الرجعي كنوع يتميز بخصائص معينة تميّزه عن غيره من أنواع الطلاق.
لذا، بمقالنا التالي، سنبين ما هو الطلاق الرجعي في الإمارات؟ وما هي شروطه؟ تابع معنا.
هل أنت بحاجة محامي احوال شخصية في دبي؟ إذًا انقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الطلاق الرجعي في الإمارات
الطلاق الرجعي: هو نوع من أنواع الطلاق يتم فيه انحلال رابطة الزواج بلفظ الطلاق، والتزام الزوجة في عدتها، إلا أنه يمكن للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد جديد، خلال فترة العدة المحددة شرعاً.
بمعنى آخر، يتيح الطلاق الرجعي فرصة الإصلاح بين الزوجين قبل انقضاء مدة العدة، حيث يعود الزوجان إلى حكم الزواج كما كان في السابق. وهو الطلاق الأول أو الثاني.
هذا وتختلف مدة عدة الزوجة بالطلاق الرجعي، بحسب المواد 82 و84 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وفق الآتي:
- لا عدة للمطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
- تجب العدة على المطلقة بعد الدخول والخلوة الصحيحة، 3 أطهار لذوات الحيض، و3 أشهر لمن لا تحيض.
- عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل.
حيث بمجرد انتهاء العدة بالطلاق الرجعي، وعدم مراجعة الزوج لزوجته، يصبح الطلاق بائنًا، ويلزم للمراجعة عقد ومهر جديدين.
هذا ويجري توثيق الطلاق الرجعي أمام المحكمة المختصة، بغضون 15 يوم من تاريخ إيقاع الطلاق، مع عدم الإخلال بحق الزوجة برفع دعوى توثيق الطلاق. وهذا الإجراء ضروري ليكون حساب عدد الطلقات في المحكمة متوافقًا مع عدد الطلقات شرعًا.
شروط الطلاق الرجعي
لكي يتم عد الطلاق رجعيًا وفق القانون والشرع، يجب توفر الشروط التالية:
- أن يكون الطلاق بدون بذل عوض مالي: حيث يشترط ألا يكون خلعًا أو بمقابل مادي تبذله الزوجة، لأن ذلك يكون طلاقًا بائنًا لا رجعيًا.
- ألا يكون الطلاق مكملًا للثلاث طلقات: وهذا يكون بحالة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. أما إذا وصل الطلاق للطلقة الثالثة، فيصبح بائنًا بينونة كبرى، ولا يمكن للزوج الرجعة فيه إلا بعد أن تتزوج المرأة من رجل غيره زواجًا صحيحًا ثم تتطلق منه.
- أن يكون الزواج قد تم بشكل صحيح وحصل الدخول: الطلاق الرجعي لا يتم احتسابه إلا بحال كان عقد الزواج تام الأركان والشروط، وقد حصل الدخول فعليًا. أما في حالة الزواج غير الصحيح أو بحال عدم الدخول، يقع الطلاق بائنًا.
- أن يقع الطلاق بلفظ صريح أو وفق قرار قضائي: حيث يجب أن يصدر الطلاق بصيغة صريحة، سواء شفويًا مع وجود شهود، أو بشكل كتابي، أو عن طريق المحكمة، لضمان قانونيته.
- أن تتم الرجعة خلال فترة العدة: يمكن للزوج العودة لزوجته فقط إذا كانت ما تزال في فترة العدة، السالفة الذكر.
وبحال انتفى أحد الشروط السابقة، فلا يعد الطلاق رجعيًا، بل طلاقًا بائنًا، مما يستتبع التغيير في الحقوق والآثار المترتبة عليه.
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالنا عن ما هو الطلاق الرجعي في الإمارات، وشروطه، نجد أن ذلك يشكل فرصة للطرفين لمراجعة حساباتهم، والتأكد من قرارهم بشأن الانفصال.
وللحصول على تفاصيل أخرى حول الطلاق الرجعي، لا تتردد بالتواصل مع فريقنا القانوني المختص لدى مكتبنا للمحاماة، من خلال الأرقام الظاهرة ضمن صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن في الإمارات، بالإضافة إلى توثيق الطلاق الرجعي في الإمارات، وأيضًا انواع الطلاق الرجعي بالامارات.
المراجع:
- المواد 58 – 82 – 84 من قانون الأحوال الشخصية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.