أوجبت الشريعة الإسلامية ومن ثم القوانين السارية في الإمارات حقوق الزوجة المالية المترتبة على عقد الزواج، ومن أبرزها حقها في ميراث زوجها بعد وفاته.
إلا أن أسئلة عدة تطرح حول ميراث الزوجة قبل الدخول بها، فهل تحصل على نصيب من الإرث في هذه الحالة؟ هذا ما نجيب عنه في مقالنا هذا.
إن أردت مشورة قانونية حول حقوق الزوجة المالية في الإرث؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.
جدول المحتويات
هل ترث الزوجة قبل الدخول بها في دبي؟
تمثل الزوجية أحد أسباب الإرث وفق قوانين الميراث في الإمارات العربية المتحدة، وهو فرض يتحقق بإبرام عقد الزواج الصحيح، حتى وإن توفي أحد الزوجين قبل الدخول.
وعليه، إذا قام رجل بطلب امرأة للزواج وعقد قرانه عليها بتوافر كافة أركان وشروط الزواج، ومن ثم توفي قبل الدخول والخلوة الشرعية، فإن لها الحق في ميراثه.
حيث تُعامل معاملة الزوجة المدخول بها بشأن ما يتعلق بالميراث، كما تحصل بالإضافة إلى ذلك على المهر الواجب في عقد الزواج ويعتبر دين على الرجل المتوفى، وإن لم تتم تسميته فلها مهر المثل.
أحكام ميراث الزوجة قبل الدخول بها في دبي.
تُعتبر الزوجة أحد أصحاب الفروض في الإرث، ويُحكم لها إذا توفي زوجها قبل الدخول بها بربع ميراثه، وذلك في حال لم يكن لزوجها المتوفى زواج سابق وليس له فرع وارث.
بينما تحصل على الثمن من الإرث إن كان له فرع وارث ذكر أو أنثى، ولكنها لا تحصل على كل مقدار الثمن إن كان له زوجة أخرى، وإنما تتقاسم الزوجات الثمن بالتساوي بينهن.
ولا يستثنى من ذلك، إلا إن حُكم على الفرع الوارث بأحد موانع الميراث، كاعتناق دين آخر، ففي هذه الحالة لا يحجب الفرع الذي لا يرث حق الزوجة.
فيكون نصيب الزوجة قبل الدخول في حال عدم وجود فرع وارث آخر ربع ميراث زوجها، أي كما لو أن زوجها المتوفى لا فرع له من الأصل.
الأسئلة الشائعة
تطرح عدة تساؤلات بشأن ميراث الزوجة قبل الدخول، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول ميراث الزوجة قبل الدخول بها إن كان لزوجها فرع وارث أو لا بحسب القوانين في الإمارات.
وإن أردت الاستعانة بخبرات محامي مواريث في دبي، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على هل يجوز التنازل عن الميراث؟ وكذلك آلية تقسيم ميراث الزوجة التي لها بنات في دبي. وقد يهمك دليل تقسيم الميراث بعد وفاة الاب، وأيضًا أهم محامي متخصص بقضايا الميراث بدبي.
المصادر:
- المواد (52- 57- 59- 61- 315- 318-321- 323- 324) من قانون الأحوال الشخصية.
- المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية، الصفحة (279).
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.