بعد انتهاء العلاقة الزوجية تُقيد المرأة بالتزامات العدّة، والتي تمثل وضع خاص فلا هي زوجة للرجل ولا يمكنها الزواج بآخر، لذا تختلف أسس منحها بعض الحقوق الزوجية.
وتمثل نفقة العدة في القانون الاماراتي أهم الحقوق التي تختلف أحكام منحها ما بين المعتدة من طلاق والمعتدة من وفاة، والتي سنعمل على توضيح الفروق بينها في هذا المقال من مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
هل تحتاج للتشاور مع محامي نفقة في الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
نفقة العدة في القانون الاماراتي أسس تحديدها
تقوم أسس تقدير نفقة المعتدة على أسس تقدير النفقة الزوجية، وهو ما يحقق حد الكفاية بالمعروف، وأخذ حالة الزوج المادية بعين الاعتبار، أما استحقاق نفقة العدة فإنها تختلف وفقًا للحالات التالية:
- نفقة المرأة المعتدة من طلاق رجعي: تعد المرأة في الطلاق الرجعي بحكم الزوجة، وعليه فإن لها كافة حقوق النفقة بكل ما تشتمل عليه وفق جدول النفقة في الإمارات، بالإضافة إلى حقها في السكن في منزل الزوجية طوال مدة العدة.
- نفقة المرأة الحائل المعتدة من طلاق بائن: تختلف أحكام النفقة في الطلاق البائن، فإن كانت المرأة حائل لا نفقة لها، وإنما تحصل على حقها في السكن فحسب خلال مدة العدة.
- نفقة المرأة الحامل المعتدة من طلاق بائن: تحصل المرأة طوال مدة العدة في الحمل بعد وقوع الطلاق البائن على كافة حقوقها في النفقة، بالإضافة إلى حقها في السكن في منزل الزوجية طوال مدة العدة.
- نفقة المرأة المعتدة من وفاة: لا تستحق المرأة المعتدة بعد وفاة زوجها أي حق في النفقة سواء كانت حائل أو حامل، ولكنها تستحق السكن في بيت الزوجية حتى انتهاء العدة.
حالات إسقاط نفقة العدة
تضمن قانون الأحوال الشخصية العديد من الحالات التي يسقط بها حق المرأة المعتدة في النفقة، ويمكن حصرها فيما يلي:
- انقضاء مدة العدة في مختلف الحالات سواء عدة طلاق أو وفاة.
- المرأة المعتدة من طلاق بائن إن لم تكن حامل، فلا تحصل إلا على حق السكن خلال مدة العدة.
- المرأة الحائل المعتدة من وفاة زوجها.
- المرأة الحامل المعتدة من وفاة زوجها.
- وفاة الرجل المكلف بالنفقة على المرأة المعتدة من طلاق رجعي.
- يسقط حق المرأة في نفقة العدة إن تم بحكم خلع، حيث تمثل نفقة العدة إحدى الحقوق المالية التي تتنازل عنها المرأة مقابل الخلع.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول نفقة العدة في الإمارات، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول نفقة العدة في القانون الاماراتي وحالات استحقاقها، بالإضافة إلى تبيان حالات إسقاط نفقة العدة. وفي حال حاجتك لاستشارة محامي أحوال شخصية حول العدة وشروط استحقاق نفقتها، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على نفقة المتعة في القانون الإماراتي، وكذلك دعوى نفقة زوجية بانواعها الثلاث. وقد تحتاج للتواصل مع محامي قضايا النفقة في دبي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.