هل تسقط النفقة بالتقادم؟ هذا السؤال يثير اهتمام الكثير من الأشخاص الذين يتعاملون مع قضايا النفقة الزوجية والأولاد في القانون. فقضية النفقة تعد أمرًا حساسًا ومهمًا للغاية في حياة الأفراد، وتثير العديد من التساؤلات بشأن حقوق الأطراف المعنية، والمدة التي يمكن فيها مطالبة الطرف الآخر بتوفير النفقة.
إذا كنت تبحث عن محامي احوال شخصية بالإمارات، اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
هل تسقط النفقة بالتقادم في الإمارات؟
نفقة الزوجة واجبة على الزوج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حتى إذا كانت الزوجة تمتلك ثروة، وإذا كان الزوج معسرًا، مع الشرط أن تكون الزوجة غير قادرة حقيقةً، أو قانونًا على توفير احتياجاتها الأساسية.
ومن الجدير بالذكر أنه لا ينطبق على النفقة مبدأ التقادم، وبالتالي يحق للزوجة المطالبة بالنفقة عن الفترة الماضية.
أما بالنسبة لنفقة الأبناء، تشترط أن يكون الطالب للنفقة في حالة عدم القدرة المالية، وأن يكون المنفق قادرًا على توفيرها. وبالتالي، يلتزم الأب بنفقة أبنائه في حالة قدرته المالية، وعدم قدرة الأبناء على توفير احتياجاتهم المالية.
ومن الجدير بالذكر أن مطالبة النفقة تخضع لمبدأ التقادم، مما يعني أن الابن لا يحق له رفع قضية نفقة ضد أبيه بشأن الفترة الماضية، ولكنه يحق له المطالبة بالنفقة للفترة المستقبلية فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الابن إثبات عدم قدرته المالية، وإثبات قدرة الأب على توفير النفقة.
الحالات التي تسقط فيها النفقة بالتقادم
بحسب التقادم في الأحوال الشخصية، لا يمكن سماع دعوى النفقة الزوجية لفترة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، وفقًا للمادة 67 من القانون المذكور.
وبالتالي، يسقط حق الزوجة في المطالبة بنفقتها بعد مرور ثلاث سنوات، إذا توقف الزوج عن توفير النفقة لها لفترة من الزمن، حيث قد تكون قد أنفقت من مالها الخاص أو من مصادر أخرى، دون أن تطالب بتعويض عن قيمة هذه النفقة. كما أنه لا تسمع دعوى النفقة بعد مرور سنة منتهية بتاريخ الطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن سماع دعوى المطالبة بنفقة الأولاد على والدهم لفترة تزيد عن سنة من تاريخ تقديم الدعوى القضائية، وفقًا للمادة 86 من قانون الأحوال الشخصية.
وبناءً على ذلك، يجب أن يتقدم الأبناء بمطالبتهم بالنفقة في غضون سنة من تاريخ تقديم الدعوى القضائية، وإلا فإن حقهم في المطالبة بالنفقة عن الفترة الماضية قد يسقط.
الأسئلة الشائعة
في نهاية هذا المقال، يمكن القول أن سؤال “هل تسقط النفقة بالتقادم” هو سؤال يستحق دراسة وتحليل دقيق، لضمان حماية حقوق الأفراد في قضايا النفقة. وهو مسألة قانونية معقدة ومتنوعة في تطبيقها، حسب القوانين والتشريعات المحلية. وقد يتم تحديد فترة زمنية محددة لمطالبة النفقة، ولكن قد تكون هناك استثناءات وظروف خاصة تؤخذ في الاعتبار.
ويمكنك الاطلاع على حالات سقوط النفقة الزوجية بالإمارات، وكذلك حالات سقوط نفقة الصغار قانون الاحوال الشخصية الإماراتى. وقد يهمك دعوى اسقاط النفقة بالإمارات، وأيضًا التواصل مع محامي قضايا النفقة في دبي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.