هل تسقط النفقة بحبس الزوج في الإمارات؟ سؤالٌ يثير قلق الكثيرين، خاصةً مع ازدياد حالات الطلاق وحبس الأزواج. فهل تُسْلَب الزوجة حقها في العيش الكريم بسبب سجن زوجها؟
في هذا المقال، سنشرح لكم بالتفصيل حالات سقوط النفقة للزوجة في الإمارات، مع التركيز على حالة حبس الزوج.
هل تبحث عن محامي احوال شخصية بالإمارات؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
هل تسقط النفقة بحبس الزوج في الإمارات؟
لا ينصّ القانون الإماراتي صراحةً على إسقاط النفقة عن الزوجة في حال حبس الزوج. وإنما تُقيّم المحكمة كل حالةٍ على حدى بناءً على ظروفها وملابساتها، وتُحدّد ما إذا كان سجن الزوج يُعدّ عذرًا شرعيًا لإعفائه من الإنفاق.
وهنالك عوامل عدة قد تُؤثّر على قرار المحكمة، ومنها:
- مدة الحبس: كلما طالت مدة الحبس، زادت احتمالية إسقاط النفقة.
- سبب الحبس: إذا كان الحبس بسبب جريمةٍ جنائيةٍ جسيمة، قد تُميل المحكمة إلى إسقاط النفقة.
- قدرة الزوج على الدفع: إذا أثبت الزوج عجزه عن الدفع بسبب الحبس، قد تُراعي المحكمة ذلك.
- وجود مصدرٍ آخرٍ للإنفاق لدى الزوجة: إذا كانت الزوجة تمتلك مصدرًا آخرًا للإنفاق، مثل راتبٍ أو ممتلكات، قد تُقلّل المحكمة من قيمة النفقة أو تُسقطها.
ويُقرّ القانون الإماراتي عبر قانون النفقة الجديد في الإمارات حالات محددة تسقط فيها حق الزوجة في النفقة، حتى وإن كان زوجها مسجونًا. وتشمل هذه الحالات:
- إذا ثبت نشوز الزوجة، كأن تمنع نفسها من المعاشرة الزوجية دون مبرر شرعي، أو تهجر منزل الزوجية دون عذر، أو تُخلّ بواجباتها الزوجية.
- إبراء الزوجة من النفقة طواعيةً، سواءً باتفاقٍ مع زوجها أو عبر الصلح أو التحكيم.
- إذا حصلت الزوجة على نفقتها بالفعل، سواءً نقدًا أو عينًا، من الزوج أو من خلال حكمٍ قضائي.
- وفاة أحد الزوجين: تنتهي مسؤولية الزوج عن الإنفاق بوفاته قبل صدور حكمٍ قضائيٍ يلزمُه بالنفقة.
- تفقد الزوجة المُطلّقة بائنًا حقها في النفقة بعد انتهاء عدتها.
- صدور حكم أو قرار من المحكمة يقيد حرية الزوجة دون حق للزوج، وجاري تنفيذه، مثل حكم الحبس أو السجن.
في سياق ذلك، قد يتساءل البعض هل يجوز الطعن على حكم النفقة؟
في الواقع، ينص قانون النفقة الجديد للأطفال والزوجة أنه لا يتم الاستماع إلى أي دعوى جديدة، قبل مضي سنة واحدة على إقرار النفقة، إلا في الحالات الاستثنائية.
الأسئلة الشائعة
ننتقل الآن للإجابة عن أهم الأسئلة المتداولة حول موضوع النفقة:
في الختام، يمكن القول أن جواب سؤل هل تسقط النفقة بحبس الزوج في الإمارات هو: لا تُسْلِبُ حالة حبس الزوج الزوجة حقها في النفقة بشكلٍ مطلقٍ، فالقانون الإماراتي يُتيح للزوجة الحصول على نفقتها حتى وإن كان زوجها مسجونًا، مع مراعاة ظروف كل حالةٍ وملابساتها.
ويمكنك الاطلاع على حالات سقوط النفقة الزوجية بالإمارات، وكذلك محامي قضايا النفقة في دبي. وقد يهمك دعوى اسقاط النفقة بالإمارات، وأيضًا صيغة دعوى استرداد نفقة زوجية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.