تخطى إلى المحتوى
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات

أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات

    يشير الطلاق للضرر إلى نوع من الطلاق يُطلب لأن الزوجة قد تعرضت لـ”ضرر” بسبب تصرفات الزوج. ويُعد إثبات الضرر في قضايا الطلاق أساسياً لإقامة الدعوى، وواحدًا من أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات. كما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الزوجة في مستحقات الزوجة بعد الطلاق مثل السكن والنفقة.

    انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي احوال شخصية في دبي.

    7 أسباب رئيسية لرفض دعوى طلاق الضرر في الإمارات

    عند تقديم دعوى طلاق للضرر، قد تُرفض لأسباب متنوعة تتعلق بالإجراءات، الإثبات، أو الجوانب الموضوعية:

    1. نقص الأدلة المكتوبة أو الشهود الدامغين على الضرر.
    2. عدم التحقق من إعلام الزوج رسميًا بالدعوى أو إعطائه مهلة للرد.
    3. تقديم الدعوى قبل استنفاد وسائل الإصلاح مثل الوساطة الأسرية الإلزامية.
    4. عدم تطابق المذكرة القانونية مع التعليمات الشكلية للمحكمة، مثل عدم ذكر تفاصيل الواقعة بدقة.
    5. ثبت أن الضرر المزعوم ضئيل لا يرقى إلى ما يجيز الطلاق للضرر.
    6. رفع الدعوى من دون توكيل رسمي أو توقيع الزوجة أو وكيلها القانوني قد يؤدي للرفض.
    7. التقديم أمام المحكمة المختصة الخاطئة (شرعية غير مختصة أو محكمة مدنية للأزواج غير المسلمين).

    إجراءات رفع دعوى طلاق للضرر في الإمارات

    قبل عرض التفاصيل، من الضروري اتباع الخطوات التالية:

    • توجيه طلب وساطة إلى الجهات الرسمية (مثل “مركز الإصلاح والتوجيه الأسري”).
    • إعداد ملف دعوى مكتمل: مذكرة دعوى مفصلة، إثباتات الضرر، نسخة عقد الزواج، وشهود عند الحاجة.
    • تقديم الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة (مثل محاكم أبوظبي للعائلات المسلمة)، وفق النموذج الرسمي وضمن المواعيد القانونية.
    • متابعة الدعوى، حضور جلسات الوساطة، ثم الجلسات القضائية، وتقديم توضيحات إضافية حسب طلب المحكمة.

    الأسئلة الشائعة حول أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات

    نعم، يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر إن تعرض هو الآخر لأفعال تُعد ضررًا قانونيًا، ويجب عليه إثبات الضرر وفقًا للشروط نفسها التي تطبق على الزوجة.
    تكلفة رفع دعوى طلاق ضرر في الإمارات تعتمد على المحكمة المختصة، عدد الجلسات، أتعاب المحامي، وإجراءات الوساطة؛ وعادة تبدأ من بضعة آلاف درهم إماراتي.
    نعم، يمكن استئناف الحكم خلال المدة القانونية عادة خلال 30 يوم أمام المحكمة الأعلى المختصة.

    في النهاية، إن معرفة أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات يوفر طريقًا عمليًا لتفادي الأخطاء الإجرائية والمضمونية. إذا كنت تسعى لرفع هذه الدعوى، فإن ضمان قوة الأدلة، الدقة في الإجراءات، والاستعانة بمحام مشهود له بالكفاءة، يمثلون عناصر أساسية لضمان إمكانية قبول الدعوى وتحقيق عدالة قانونية.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة لغرض التثقيف فقط، وليست بديلاً عن المشورة القانونية المخصصة. للحصول على استشارة قانونية دقيقة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وللمزيد يمكنك الاطلاع على هل يجوز استئناف حكم الطلاق للضرر في الإمارات وفق القانون؟، بالإضافة إلى زوجتي رفعت قضية طلاق للضرر بالإمارات، وأيضًا ماذا تفعل الزوجة في حال رفض الزوج طلب الطلاق للضرر بالإمارات؟.


    المصادر:

    • قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 2024 – [بوابة التشريعات الإماراتية].
    • أدلة المحاكم الشرعية في أبوظبي ودبي – [مواقع محاكم أبوظبي الشرعية / دبي العائلية].
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي