في إحدى حالاتنا، تقدمت “سارة” لرفع دعوى استئناف حكم إثبات النسب بالإمارات بعد أن رفضت المحكمة طلبها، وذلك بسبب نقص المستندات. هذا الموقف يسلط الضوء على أهمية فهم آليات إثبات النسب في القانون الإماراتي، خاصة في حالات مثل دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية أو عند محاولة استخراج شهادة ميلاد بدون زواج دبي. كما قد يجعل هذا البعض يبحث عن أفضل محامي لرفع قضية اثبات نسب، لضمان الحقوق القانونية المكفولة.
لاستشارة قانونية من أفضل محامي احوال شخصية في دبي، اضغط على زر الواتساب بالأسفل.
جدول المحتويات
طرق إثبات النسب في القانون الإماراتي
أقرّ القانون الإماراتي عدة وسائل قانونية لإثبات النسب، تتفاوت في شروطها، وسنوضّحها جدولاً ثم نشرح كل طريقة عملياً مع أمثلة.
| الطريقة | الشروط القانونية الأساسية | المستندات المطلوبة |
|---|---|---|
| الفراش (الزواج والدخول) | عقد زواج صحيح + دخول أدى للحمل (على الأقل 180 يومًا) | وثيقة الزواج، شهادة الولادة، إثبات محل الإقامة |
| الإقرار بالنسب | أن يكون المقرّ بالغاً وعاقلاً، الطفل مجهول النسب، وفارق العمر معقول، وموافقة الطفل إن كان عاقلاً. | إقرار مكتوب، هوية المقرّ، تقرير طبي أو شهادة الميلاد |
| البينة (شهادة الشهود) | شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ممن معاينة الواقعة أو سماعها. | إفادات الشهود مدوّنة أمام القاضي |
| الطرق العلمية (فحص DNA) | أن يكون ثبوت الفراش متوفّراً، ولا يستند إليه وحده دون إثبات العلاقة، ويُستخدم لأجل مصلحة الطفل. | قرار المحكمة، تقرير المختبر، بلاغ الولادة |
شرح عملي لكل طريقة
لتوضيح النقاط السابقة أكثر سنورد لكم مثالًا عمليًا لكل فكرة:
- الفراش (الزواج والدخول): إذا تم عقد زواج شرعي وتبين أن الطفل ولد بعد 180 يومًا من الدخول، يُعتبر النسب مثبتًا تلقائياً.
- الإقرار بالنسب: أبو عبدالله يتوفى وأقرّ قبل ذلك بأن “علي” ابنه، على أن يكون علي بالغاً ويصدّق الإقرار، عندها يمكن إثبات النسب.
- البينة (شهادة الشهود): يشهد رجلان بأنهم شاهدوا الولادة، أو أحدهما سمع الأب يقر، فتقبل المحكمة هذه الشهادة.
- الطرق العلمية (فحص DNA): بعد إثبات الزواج والدخول، قد تطلب المحكمة إجراء فحص DNA لدعم الأدلة، خاصة عند تنازع حول الأبوة، شريطة ألا يكون هذا الفحص هو الدليل الوحيد.
إجراءات رفع دعوى إثبات النسب خطوة بخطوة
لضمان تقديم دعوى إثبات النسب في القانون الإماراتي بطريقة سليمة، إليك خطوات واضحة مرقّمة:
- إعداد صحيفة الدعوى وتضمين البيانات الأساسية للمدعي والمدعى عليه، موضوع الدعوى، مثل دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية أو استئناف حكم إثبات النسب بالإمارات.
- إرفاق المستندات المطلوبة: شهادة الميلاد، وثيقة الزواج (إن وُجدت)، الهوية، إشعار العلاقة الطبية، أو الإقرار إن توافر.
- طلب رسمي من المحكمة بإجراء فحص DNA عندما يلزم من أجل مصلحة الطفل.
- حضور جلسات المحكمة وتقديم الأدلة: إقرار، شهادة، فحص DNA، حسب الحالة.
- صدور الحكم الابتدائي، ثم يمكن تقديم استئناف حكم إثبات النسب بالإمارات خلال المدة القانونية (عادةً 30 يومًا).
حالات خاصة في إثبات النسب
في بعض الحالات، قد تختلف القواعد بسبب ظروف مثل عدم وجود الزواج أو وفاة الأب. إليك أبرز هذه الحالات مع الحلول القانونية:
- الأمهات العازبات: في حالة غياب الزواج، يُستثنى إثبات النسب عبر الإقرار أو البينة أو DNA حسب ما تراه المحكمة، لضمان حقوق الطفل، مع اهتمام بمصلحة القاصر.
- الأب المتوفى: إذا توفي الأب بعد ولادة الطفل، يمكن إثبات النسب عبر الإقرار الذي أدلى به قبل الوفاة، أو شهادة الشهود، أو فحص DNA إن تطلبت المحكمة ذلك.
- أبناء العلاقات غير الشرعية: تطرح قضايا خاصة، حيث لا يمنحهم النسب التلقائي، لكن يمكن إثبات النسب عن طريق الإقرار أو البينة أو فحص DNA إذا ثبت الفراش أو العلاقة بطريقة أخرى، والهدف هو حماية مصلحة الطفل، مع استثناء محدد في الإرث.
الأسئلة الشائعة
إن إثبات النسب في القانون الإماراتي أمر حيوي لحماية حقوق الأطفال وضمان استقرار العائلة، وهو يُعالج بطرق قانونية متنوعة منها الفراش، الإقرار، البينة، أو الفحص العلمي. وتختلف الإجراءات حسب الحالة، مع ضرورة حضور محامٍ متخصص لضمان سير الدعوى بأفضل صورة، لا سيما عند الحاجة لاستئناف حكم إثبات النسب بالإمارات. لذا لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب بالأسفل.
التنويه القانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية. للاطلاع على وضعك الخاص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الولادة بدون زواج في الإمارات: الإجراءات وحقوق الأم والطفل، بالإضافة إلى عقوبة الحمل بدون زواج في الإمارات، وأيضًا حكم قضية عن اثبات النسب في محكمة ابوظبي.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 – إثبات النسب، الفحص، الإجراءات.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.