اثبات الطلاق في الامارات

غالبًا ما يرفض بعض الأزواج توثيق الطلاق لأسباب ومآرب شخصية، مما يدفع الزوج المتضرر للتساؤل عن كيفية اثبات الطلاق في الامارات بشكل رسمي وقانوني، ولمعرفة ذلك، تابع معنا هذا المقال.

لاستشارة أفضل محامي احوال شخصية في دبي، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

إثبات الطلاق في القانون الإماراتي

أكدت المادة (58) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (2024) على واجب الزوج في توثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه. وإذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المذكورة، بدون عذر تقبله المحكمة، يحق للزوجة رفع دعوى إثبات الطلاق أمام المحاكم الشرعية الإماراتية المختصة، ولها الحق بطلب تعويض يعادل نفقة طلاقها من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه.

وأبرز الحالات التي تستدعي إثبات الطلاق:

1. إثبات الزوجة للطلاق عند طلاق الزوج لزوجته ورفضه توثيق ذلك الطلاق أو الإقرار به، بهدف إذلال الزوجة وإزعاجها أو الرغبة في إرجاعها، بينما ترفض الزوجة ذلك.
2. إثبات طلاق الزوجة خلال مرض الموت لحرمانها من الميراث، وموته خلال عدتها، حيث يمكنها إثبات أن زوجها طلقها في مرض الموت، وبالتالي يحق لها أن ترث منه.
3. إثبات ورثة الزوج المتوفى لطلاق زوجته في غير مرض الموت، لكنه لم يوثق ذلك الطلاق، وانقضت عدتها، إذا رفضت الاعتراف بذلك الطلاق لتحصل على الميراث.
4. إثبات الزوج للطلاق الرجعي وإرجاعه زوجته، أثناء عدة الطلاق الرجعي، إلا أن الزوجة ترفض الرجوع إليه.
5. إثبات الطلاق للرغبة بالزواج مرة أخرى، أو لأجل الحصول على كامل الحقوق المترتبة على الطلاق.

كيفية اثبات الطلاق في الامارات

يتوجب على الزوجة عند رفع دعوى إثبات طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، أن تثبت وقوع الطلاق بحقها، وذلك بكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإثبات الإماراتي، ونذكر منها:

1. المحررات الرسمية أو العرفية: حيث تقدم الزوجة أية ورقة أو دليل كتابي موقع من الزوج، يدل على حدوث الطلاق، مثل: (حكم محكمة بالطلاق، رسالة كتابية).
2. الأدلة الإلكترونية، وتتمثل بأي رسالة نصية أو مقطع صوت أو فيديو، يرسلها الزوج لزوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تلفظه بألفاظ الطلاق الصريحة أو الضمنية بحق زوجته.
3. شهادة شاهدان بالغان مؤهلان على وقوع الطلاق وتكون بالمشاهدة أو المعاينة أو السماع.
4. الإقرار واستجواب الزوج: هو اعتراف الزوج، سواء كان اعترافًا غير قضائي، أي خارج المحكمة، أو اعترافًا قضائيًا أمام محكمة الأسرة أو عبر وسيلة من وسائل تقنية الاتصال عن بعد.
5. اليمين الحاسمة: تحليف الزوج اليمين وفقًا للشروط القانونية المقررة لذلك أمام القضاء الإماراتي.
6. في طلاق المريض مرض الموت، يجب إثبات مرض الموت بموجب تقرير طبي.
7. يتوجب على الزوج تقديم كافة الأدلة المتعلقة بإرجاعه لزوجته أثناء عدة الطلاق الرجعي، في دعوى إثبات الطلاق الرجعي.
8. إثبات الطلاق للمقيمين الأجانب: إذا تعذر إجراء الإثبات إلكترونيًا وشخصيًا، تنيب المحكمة الإماراتية المحكمة المختصة في دولة الزوجين الأجانب، بأن تباشر عنها إجراء إثبات الطلاق وفقًا للاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الشأن بين الدولتين، وتأخذ المحكمة بإجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة، ما لم تخالف النظام العام.

نموذج دعوى إثبات طلاق في الإمارات

نعرض لكم أدق نموذج دعوى إثبات طلاق معد من قبل أهم محامي الإمارات، وهو على الشكل الآتي:

المحكمة:

• الموضوع:

دعوى إثبات طلاق شفوي بين الزوجين، مقدمها المحامي: ……..، وكالة قانونية رقم: (….)، وكيل المدعي: (الزوج أو الزوجة)، المقيم: …….، رقم الهوية المدنية: ……، الهاتف: ……..

المدعى عليه: ……، المقيم: …….، رقم الهوية المدنية: ……، الهاتف: ……..

• الوقائع:

الزوجة المدعي والزوج المدعى عليه متزوجان بموجب عقد زواج شرعي موثق وفقًا للقوانين الإماراتية المعمول بها، أمام محكمة الأحوال الشخصية، صادرة من المأذون الشرعي: ……… مأذون منطقة …… وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج.

إن موكلتي الزوجة المدعي أنه تم طلاقها من الزوج المدعى عليه طلاقًا بائنًا، بوجود شهود، أهلها وأبنائها، في تاريخ: ../../… م. والزوج ينكر حدوث الطلاق بينهما (بيان أسباب رفض إثبات الطلاق) مثل: إمعانًا في إذلالها وإزعاجها ورغبته في العودة إليها.

ومن الضروري إثبات وجود الطلاق بين الطرفين لتأكيد حقوق الزوجة من عدة ونفقة ومؤخر صداق وحضانة وما تقرره المحكمة، وتحديد التزامات الزوج وفق القوانين الإماراتية.

• الطلبات:

نلتمس من محكمتكم الموقرة الآتي:

1. إثبات الطلاق قانونيًا بين الزوجين.
2. إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة بعد الطلاق بموجب القوانين الإماراتية.
3. إلزام الزوج بدفع كامل رسوم الدعوى والتقاضي.
4. أي إجراءات أخرى تراها المحكمة مناسبة وعادلة وفقًا للقوانين الإماراتية المعمول بها.

المحامي:

التوقيع:

التاريخ:

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول اثبات الطلاق في الامارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

في الختام، يبرز أهمية رفع دعوى اثبات الطلاق في الامارات كوسيلة فعالة للأزواج العاجزين عن إثبات وقوع الطلاق، مما يعيق حريتهم في ممارسة حياتهم.

يقدم أفضل محامي طلاق من شركتنا، الدعم اللازم والإرشاد القانوني للأزواج في مواجهة التحديات، مؤكدين على التزامهم بتوفير المساعدة الشاملة وضمان حقوقهم وفق القوانين الإماراتية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة مثل: رفض الزوج اثبات الطلاق في الإمارات، بالإضافة إلى إثبات الطلاق للمزوجين المقيمين بإحدى المناطق الحرة الإمارات، وأحكام نقض في إثبات الطلاق في الإمارات، وأيضًا إثبات الطلاق للزوج الغائب في الإمارات، والاعتراض على دعوى اثبات الطلاق في الامارات.

المراجع:

• مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية.
• قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024.

المحامي حسين

خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.