يحتاج الوافدون المقيمون في الإمارات من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية إلى إبرام عقود الزواج أو إنهائها بالطلاق في الإمارات، دون الحاجة للسفر إلى بلادهم.
ولكن ما القوانين التي تحكم الطلاق للوافدين؟ وما اجراءات الطلاق للوافدين في الامارات؟ هذا ما سنجيب عنه في مقالنا هذا.
هل تحتاج لاستشارة محامٍ بشأن إجراءات الطلاق القانونية؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي.
جدول المحتويات
القوانين المنظمة للطلاق في الإمارات للوافدين
عندما يتعلق الأمر بقضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالوافدين ومنها الطلاق، تتعدد الخيارات المتاحة بشأن القوانين الواجب تطبيقها في الدعاوى القضائية والحكم بشأنها.
حيث يمكن للوافد الأجنبي بغض النظر عن جنسيته، أن يطالب بتطبيق أحكام الطلاق التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية الساري في بلده.
أما إن أراد الوافد الأجنبي تطبيق القوانين السارية في الإمارات، فإن القانون الذي يُطبق بشأن الطلاق يختلف وفق نوع الزواج المبرم بينه وبين زوجه.
فإن كان زواجًا شرعيًا مبرمًا وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يتم الحكم في الدعوى وفق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المطبق في الإمارات.
أما إن كان زواجًا مدنيًا يتم العمل في دعوى الطلاق وإجراءاته، بناءً على ما يحدده القانون الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية المدني.
اجراءات الطلاق للوافدين في الامارات
إن لم يتمسك أحد طرفي العلاقة الزوجية بتطبيق قوانين بلده، وكان لديهما إقامة سارية في الإمارات، تتمثل إجراءات طلاق الوافدين المسلمين بما يلي:
- تسجيل القضية في قسم التوجيه الأسري، والحصول على موعد للمقابلة.
- حضور المقابلة والتفاوض بهدف إجراء تسوية ودية.
- إذا نجحت المفاوضات يتم إصدار وثيقة تسوية تتضمن بنود الاتفاق، وفي حال تعذر الصلح يتم إحالة الطلب للمحكمة.
- التقدم للمحكمة خلال ثلاثة أشهر بدعوى الطلاق، وخوض جلسات الدعوى القضائية حتى انتهاء الإجراءات والنطق بالحكم.
بينما تُطبق إجراءات مختلفة للطلاق المدني وفق ما أقره قانون الأحوال الشخصية المدني، وتتمثل بتقديم طلب طلاق وتوقيعه من أحد الطرفين، وإبداء الرغبة بالطلاق أمام المحكمة وإنهاء العلاقة الزوجية.
ولا يتطلب ذلك تقديم أي مبررات أو الخصام مع الطرف الآخر، أو حتى إثبات وقوع الضرر للموافقة على الطلاق، بحيث يتم الطلاق مباشرةً، ويمكن بعدها طلب حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
تتعدد الأسئلة المطروحة بشأن طلاق الوافدين بالإمارات، ومنها:
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول اجراءات الطلاق للوافدين في الامارات، والذي وضحنا من خلاله القوانين التي يتم تطبيقها في قضايا الطلاق في الحالات المختلفة.
وإن احتجت إلى مساعدة محامٍ متخصص في قضايا الطلاق للوافدين بالإمارات، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات، وكذلك دليل إجراءات الطلاق للمصريين بالإمارات. وقد يهمك إعداد صيغة دعوى إثبات طلاق بدبي، وقد تحتاج للتواصل مع أفضل محامي طلاق في دبي.
المصادر:
- المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية.
- المواد (7- 8- 9) من قانون الأحوال الشخصية المدني.
- المادة (13) من قانون المعاملات المدنية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.